موسوی: اصلاح نظام توزیع باید صورت گیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۸۴۰۵
به گزارش «نماینده»، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به یک چهارم گفت: این موضوع موجب شد تا نیاز به نقدینگی افزایش یابد و تولیدکننده‌ها دچار مشکل شوند و فشار زیاد هم به شبکه بانکی وارد شد.
وی همچنین به مشکلات شبکه بانکی اشاره کرده و افزود: دولت بارها اعلام کرد که در خصوص رفع مشکلات بانکی اقدام می‌کند اما با توجه به سرکوب نرخ‌ها و مشکلاتی دیگر، این موضوع محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی گفت: فضا را باید به نوعی مدیریت کنیم که تولیدکنندگان، کمترین آسیب را ببینند. در بخش ارزی هم باید راهکارهایی را در نظر بگیریم. چندگانگی نرخ ارز به نفع تولید نخواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام توزیع ما باید اصلاح شود. حدود 30 درصد باید به قیمت تمام شده کالا اضافه کنیم و به دست مصرف کننده برسانیم اما در دنیا این رقم حدود 8 درصد است. این هزینه‌ها به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود.
موسوی افزود: در سال آینده در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید فعالانه‌تر عمل کنیم و نظام توزیع را باید اصلاح و جامعه متوسط جامعه را هم باید تقویت کنیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظام توزیع نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت