دستبند های الکترونیک؛ اقدامی جایگزین زندان در دستگاه قضا

به گزارش جماران؛ تفاهم نامه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری که به منظور استفاده از دستبند الکترونیک به عنوان مجازات جایگزین زندان برای زنان زندانی واجد شرایط منعقد شد؛ گامی مثبت در کاهش آسیب های اجتماعی و حفظ بنیاد خانواده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری 21 اسفند 97 در توئیتی از امضای تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبرداد و نوشت: زنان زندانی واجد شرایط، با دستبند الکترونیک دوران محکومیت را در کنار خانواده می گذرانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این طرح در راستای مجازات های جایگزین زندان است که چند سالی است در محاکم قضایی دنبال می شود؛ طرحی که کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات زندان، یکی از اهداف آن به شمار می رود.

**همکاری برای کاهش آسیب های زنان زندانی

معصومه ابتکار در همین زمینه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به آسیب پذیری فرزندان مادران زندانی اشاره کرد و اظهار داشت: آسیب پذیری فرزندانی که به دلیل حبس مادرانشان، بی سرپرست شده اند بسیار بالا است؛ بدون تکلیف بودن این فرزندان آسیبی است که نگرانی هایی برای نهادهای جامعه به ویژه سازمان بهزیستی ایجاد کرده است.

معاون اموز زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: این معاونت در مهارت افزایی زنان زندانی و خانواده آنان و همچنین حمایت مادی و معنوی در حد توان به قوه قضاییه کمک می کند.

ابتکار با قدردانی از قوه قضاییه به دلیل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستای کاهش مشکلات زنان به ویژه مادران زندانی گفت: این که احکام برای مادران زندانی که امکان بهره برداری از ماده 62 قانون مجازات اسلامی را دارند، در راستای مجازات های جایگزین صادر می شود، بسیار خوب است.

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های (سیستم) الکترونیکی قرار دهد. همچنین بر اساس تبصره این ماده؛ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در این زمینه توضیح داد که از هشت زندان زنان از نزدیک بازدید کردم و یکی از مسائل جدید این زنان این بود که به دلیل در بند بودن همسرشان یا به هر دلیل دیگر، فرزندانشان بدون سرپرست در بیرون از زندان بودند و این امر موجب نگرانی نهادها به ویژه سازمان بهزیستی شده است.

وی افزود: این که فرزندان بیرون بدون تکلیف هستند خود یک آسیب است که آنان را تهدید می کند و در خوش بینانه ترین حالت اگر این فرزندان در کنار پدربزرگ و مادربزرگ هایشان هم زندگی کنند، هرگز کارکرد مادر را ندارند لذا میزان آسیب پذیری این فرزندان بسیار بالا است.

**دستبند های الکترونیک؛ اقدامی جایگزین زندان در دستگاه قضا

تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، مجازات های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی، موضوعی است که در قوه قضاییه دنبال می شود در همین زمینه محمد باقر الف، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمان انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تاکید بر این موضوع گفت: استفاده از مجازات های جایگزین حبس هم در سیاست های ابلاغی رهبری آمده و هم سیاست رییس قبلی و رییس فعلی قوه قضاییه است.

وی افزود: رییس قوه قضاییه بر استفاده قضات از این مکانیسم تاکید دارد و شرایط کشور هم اقتضا می کند تا درصورت امکان از آرای مجازات جایگزین حبس بهره ببریم.

**آمار دستگاه قضا از دستبندهای الکترونیکی

اینکه چه تعداد از زنان زندانی مشمول مجازات جایگزین به جای زندان هستند، مشخص نیست، اما مسئول فنی پروژه مراقبت های الکترونیکی (پابندهای الکترونیکی) مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زمان انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است که 20 درصد استفاده کنندگان پابندهای الکترونیکی زنان زندانی هستند.

وی افزود: به دلیل این که بیشتر زندانیان زن دارای شاکی خصوصی هستند، پس از رویت در محل زندگی دوباره با شکایت شاکی به زندان باز می گردند. 

به گفته مسئول فنی پروژه مراقبت های الکترونیکی قوه قضاییه تاکنون4.5 میلیارد تومان برای ساخت این پابندها هزینه و بیش از 2 هزار پابند تولید شده است.

بنابر اظهارات نماینده سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هنگام انعقاد تفاهم نامه مذکور؛ طرح پابندهای الکترونیکی در 9 استان اجرا شده که بیشترین استفاده در استان های آذربایجان شرقی و تهران بوده است؛ به قضات آموزش داده می شود تا از آرای مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند و در سه ماهه اخیر استفاده از این محصول با توجه به افزایش آرای مجازات های جایگزین قضات، افزایش یافته است.

**تعهداتی در تفاهم نامه مجازات جایگزین زنان زندانی

تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه به منظور کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس و در راستای اصل 21 قانون اساسی و مواد 501قانون آیین دادرسی کیفری و 62 قانون مجازات اسلامی درباره «سامانه های الکترونیکی برای محکومان حبس تعزیری درجه 5 تا 8» و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، در هفت ماده منعقد شد.

براساس این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در راستای گسترش اجرای طرح دستبندهای الکترونیک برای کنترل مادران زندانی، فراهم کردن زمینه اشتغال دختران و زنان زندانی خودسرپرست و بدسرپرست در ایام استفاده از پابندهای الکترونیک متعهد شد که اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز را در این زمینه تامین کند.

همچنین بر مبنای این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری برای تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه و مساعدت نسبت به آزادی زنان زندانی دارای فرزند، از طریق استانداری ها، اقدامات لازم را نسبت به بررسی اولویت های هر استان طبق این تفاهم نامه انجام و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات استان ها را جمع آوری کند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این تفاهم نامه متعهد شد که دوره های آموزشی مورد نیاز برای همکاران قضایی را به منظور صدور آرای جایگزین برگزار کند و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده در دادسراهای هر استان را از طریق صدور بخش نامه های مورد نیاز و مکاتبه با دادستان کل کشور دریافت کند. 

در مواد 94 تا 78 قانون مجازات اسلامی جدید که سال 1392 به تصویب رسید، 3 هزار و 150مجازات را برای جایگزینی زندان پیش بینی شده است؛ آیین‌نامه اجرایی مجازات های جایگزین حبس در شهریور93 تصویب شد.

اجرا و عملیاتی شدن این تفاهم نامه علاوه بر کاهش شمار زنان زندانی؛ دارای اهداف تربیتی بوده و می توان آن را گامی مثبت در جهت پیشگیری از فروپاشی بنیاد خانواده میان بخش از جمعیت زنان دانست؛ این طرح همچنین زمینه ای برای ترمیم اعتماد اجتماعی مردم به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی به نهادها وسازمان های اجرایی و قضایی کشور خواهد بود. 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 قوه قضاییه معصومه ابتکار دستبند الکترونیکی 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۲۱۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده ها‌ی کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.

وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.

وی افزود: از دستاورد‌های سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاورد‌های سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.

وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.

رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.

وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.

قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.

وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.

قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.

وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آن‌ها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.

وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.

قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.