احمد توکلی: ایستادگی یک قاضی جوان مقابل نماینده پرقدرت ستودنی است/ مردم نباید از نقد قاضی بترسند
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۲۴۱۸۸
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تغییر و تحول در قوه قضاییه همانی است که رئیس جدید دستگاه قضا هم در مراسم معارفه خود و هم در دیدار با دادستانها و روسای دادگستریهای سراسر کشور به آنها اشاره کرده است.
به همین بهانه نشستی با چند تن از چهرههای سیاسی و اجتماعی با مشارکت شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) در ساختمان باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشروح بخش دوم این نشست به گفتگو با احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دیده بان شفافیت و عدالت اختصاص یافته است. وی به کالبدشکافی مشکلات فعلی دستگاه قضا پرداخت و برنامههای تغییر و تحول در قوه قضاییه را که رئیس جدید به آنها اشاره کرده است را موشکافی کرد.
احمد توکلی امنیت بخشی را جزء مواردی دانست که اجرای آن موجب افزایش گزارشات مردمی با موضوع فساد میشود.
وی همچنین بار اداره یک کشور را بر روی دوش یک قوه ریختن را نادرست خواند و گفت: تصفیه افراد ناسالم از بدنه دستگاه قضا باید جزء اولویتهای دستگاه قضا در دوره جدید قرار گیرد.
در ادامه متن گفتگوی باشگاه خبرنگاران جوان با احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیده بان شفافیت و عدالت را میخوانید.
برای شروع لازم است ابتدا یک نگاه کلی به مسائل قوه قضائیه داشته باشیم. بحث اصلاح و تغییر در قوه قضاییه را در چند سطح میتوان در نظر داشت، یکی از این سطوح مهم، بحث کاهش پروندههای ورودی در قوه قضاییه است. همان گونه که مستحضر هستید کشور ما از لحاظ سرانه پروندههای ورودی وضع مناسبی ندارد و ایران از این حیث ۲.۵ برابر ترکیه و ۴ برابر آلمان که از نظر جمعیتی با ما در یک وضع هستند، پرونده قضایی دارد.
سرانه ورودی پروندهها حکایت از این دارد که پروندههای ورودی به دستگاه قضایی در کشور ما خیلی بیشتر از نُرم جهانی است. از این حیث به نظر میرسد در سطح کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه، این دستگاه باید راهبردهای جدی را مورد توجه قرار دهد. یکی از این راهبردها تمرکز بر نقاط شکلگیری پرونده و شناسایی این نقاط است؛ در این سطح باید بتوانیم تا حد ممکن مانع شکلگیری پرونده از نقطه شکلگیری شویم؛ به طور مثال معاملات عادی، دعوای مطالبه وجه چک و دعواهایی که از عناوینِ پرتکرار دعواهای حقوقی یا عناوین پرتکرار در حوزه دعاوی کیفری و شکایات کیفری هستند. باید اینها را شناسایی و رویشان تمرکز کنیم که تا حدِممکن این دعاوی و اختلافات و جرائم شکل نگیرد.
احمد توکلی: اولین صفتی که قوه قضاییه باید داشته باشد امنیتبخشی است، یعنی این طور باشد که وقتی هست، بودنِ قاضی امنیت بخشد. یعنی کسی فکر کند که اگر تو به من زور بگویی من میروم دادگاه!
حضور باید این طور باشد شنیدن جمله «من میروم دادگاه» باید برای شنونده خیلی خطرناک باشد و بداند که اگر من سربه سرِ او بگذارم، او میرود دادگاه از من شکایت میکند و پدرِ من را درمیآورند.
امنیت بخشی در صدر اسلاماحمد توکلی: در صدر اسلام امیرالمومنین (ع) وقتی زِرهاش را گم کرد، زره را در دستِ یک یهودی دید، حضرت علی (ع) گفت: این زره من است، من نه آن را فروختم و نه آن را بخشیدم.
آن یهودی هم گفت: نه این زره مالِ تو نیست.
حضرت علی (ع) گفت: میروم دادگاه. امیرالمومنین (ع) رفت دادگاه از فرد یهودی شکایت کرد، دادگاه هم فرد یهودی را خواست.
فرد یهودی نگران نبود، چون میدانست که حضرت علی (ع) شاهد ندارد و به همین دلیل نمیتواند در دادگاه موفق به اثباط حرف خود شود. فرد یهودی به عدالت دادگاه هم مطمئن بود و میدانست با اینکه حضرت علی (ع) خلیفه است، او را بر عدل شرع ترجیح نمیدهد، چون حضرت علی (ع) نمیگذارد که او را بر دیگران ترجیح دهند.
حضرت علی (ع) به دادگاه وارد شد، قاضی دادگاه گفت: السلام علیک یا ابوتراب. عرب وقتی میخواهد به یک نفر احترام بگذارد، فرد را به لقبش صدا میزند (لقب امیرالمومنین (ع)، ابوتراب بود.). فرد یهودی هنگامی که وارد دادگاه شد، قاضی دادگاه به او گفت: اسحاق، اسمش را صدا زد. همانجا درجا امیرالمومنین (ع) خطاب به قاضی دادگاه فرمود: تو چرا این کار را کردی؟ قاضی باید با شاکی و متشاکی یکسان برخورد کند. چرا من را به لقب یاد کردی، ایشان را به اسم؟ کارِ تو نادرست بود. حضرت علی (ع) اینجا دیگر از موضع شاکی صحبت نکرد، از موضع یک امر به معروف و نهی از منکر با قاضی صحبت کرد که خلیفه هم او را نصب کرده است.
قاضی از این تذکر حضرت علی (ع) استقبال کرد. در دادگاه حضرت علی (ع) مدعی میشود که فرد یهودی زره او را دزدیده است. قاضی رو به حضرت علی (ع) میگوید: شاهدت کیست؟ حضرت علی (ع) میگوید: شاهدی ندارم.
وقتی حضرت علی (ع) برای ادعای خود شاهدی نداشت دادگاه رای را به نفع فرد یهودی صادر میکند. با اینکه فرد یهودی و هم کیش خلیفه و قاضی هم نبود. یک طرف دعوا حضرت علی (ع) بود که آدم معمولی نبود. او خلیفه بود، او رئیس حکومتِ بزرگی است که ایران یک استان آن بود.
چرا این یهودی به دادگاه میرود و در دادگاه آرامش دارد؟ برای اینکه میداند علی (ع) نمیگذارد این دادگاه برخلافِ عدلِ قانون عمل کند. در ادامه دادگاه فرد یهودی هنگامی که رفتار ابتدایی حضرت علی (ع) را به یاد میآورد، زره را به حضرت تحویل میدهد و از اشتباه خود ابراز پشیمانی میکند و از دادگاه خارج میشود.
احمد توکلی: یک داستانی هم یک جایی خواندم که در زمان فردریک دوم (پادشاه آلمان) رخ داده است. او تصمیم گرفت که یک قصری به تقلید از وِرسای پاریس در برلین بسازند و مقدمات آن را نیز فراهم کرد و کارهایش را انجام داد. فردریک دوم پادشاه آلمان بعد از یک مدتی دید که کار خوب پیش نمیرود.
فردریک دوم پادشاه آلمان معمار را خواست و گفت: شما چرا کُند کار میکنید؟
معمار گفت: در فلان نقطه زمین قصر یک آسیابی است که صاحب آن فروشنده نیست و ملکش را نمیفروشد.
فردریک دوم پادشاه آلمان گفت: من خودم میروم و آن را از او میخرم.
پادشاه سوار کالسکه شد و رفت. هنگامی که رسید سلام کرد و صاحب زمین نیز به او سلام کرد و احترام گذاشت، پادشاه گفت: شما چرا شما آسیابت را به ما نمیفروشی؟
مالک گفت: من آنقدر پولدار نیستم که ارثیه پدرم را بفروشم، یعنی از آن صرفنظر کنم. این آسیاب ابزارِ زندگیام است.
پادشاه گفت: من آن را از تو میخرم.
مالک گفت: آن را نمیفروشم.
پادشاه گفت: مجبور هستی آن را بفروشی من شاه هستم.
مالک گفت: شاه هم باشی آن را نمیفروشم.
پادشاه گفت: چرا فکر میکنی نمیتوانم آن را از تو بگیرم؟
مالک گفت: برای اینکه برلین هنوز قاضی دارد.
یعنی صرف وجود قاضی در شهر برلین برای آسیابان این اطمینان را به وجود آورده بود که شاه هم نمیتواند به زور چیزی را از او بگیرد. یعنی دستگاهِ قضا باید طوری عمل کند که تمام قانون شکنان بترسند و تمام پایبندانِ به قانون احساسِ آرامش کنند، نه طوری باشد که اگر در خیابان دعوا شود خانمِ دستِ شوهرش را بکشد بگوید رهایش کن، میخواهی برایمان دردسر درست کنی. حق با شوهرش است، اما به او میگوید، تو این کار را نکن، چون برای ما دردسر درست میشود.
دردسرِ کلانتری و بازپرسی و شکایت و دادستانی و همه اینها سخت است و قابل تحمل نیست. پس بنده فکر میکنم اولین چیزی که الان قوه قضاییه احتیاج دارد، احیای این اعتماد است و احیای این اعتماد هم لوازمی دارد که انشاءالله صحبت میکنیم.
ما در ابتدا یک مقدمهای را عرض کردیم که قوه قضاییه به خاطر انتصابش به ولایت فقیه و فقه اسلامی و جایگاهِ مهمی که در ضمانت اجرای عدالت در جمهوری اسلامی دارد و نقشی که معماری قانون اساسی به عنوان حلقه بازخورد در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی برای آن تعبیه کرده یک نهاد بسیار مهم است که به تعبیر حضرت آقا شاید مهمترین تشکیلاتِ جمهوری اسلامی است که میتواند در ارتقا و کارآمدیِ بخشهای مختلف غیرقضاییِ جمهوری اسلامی هم نقش جدی ایفا کند.
حالا بحث اول این است: که ما از شما میخواهیم روی نقش فعالانه قوه قضاییه در اقتصاد، در مسئله فساد که چرا فقط در برخورد با مفسدان، مگر قانون اساسی ماموریت پیشگیری را بر قوه قضاییه قرار نداده است؟ چرا قوه قضاییه نمیرود در لایه شکلگیری فساد و جرم نقش ایفا کند؟ کشور با معضلی به نام قاچاق مواجه است، چرا از قوه قضاییه انتظارِ برخورد با قاچاق را نداریم؟ چرا هیچ روزنامهای، هیچ نخبهای، هیچ جریانی از قوه قضاییه مطالبه نمیکند که چرا قاچاقها انجام میشود؟ نقش فعالانه قوه قضاییه در اقتصاد را به عنوان بحث اول بفرمایید.
احمد توکلی: قانون اساسی فقط به قوه قضاییه نگفته که تو فقط باید به حُسن اجرای قانون نظارت کنی، به قوه مجریه هم گفته شما باید قانون را اجرا کنید، به قوه مقننه هم گفته است که شما باید قانونی بگذارید که عملی باشد.
پس اینها همه با هم کار دارند، نمیشود وقتی مسئله قاچاق را بررسی میکنیم بگوییم قوه قضاییه باید راههای پیشگیری آن را هم وضع کند و اجرای آن هم دستِ خودش باشد و هر کسی هم خطا کرد با او برخورد کند، قوه قضاییه در تمام این مراحل دخیل است، اما دخالتش دخالتِ عمده در بعضی جاها نیست.
وقتی قوه مجریه دارد تصمیم میگیرد، سیاست تعرفهای را تعیین میکند، اولین قواعدی است که کمک میکند که مشکلی پیش نیاید و دومین، به عنوان مسئول امنیتی کشور باید مواظبت کند که اتفاقی نیفتد و مرز را کنترل کند.
قوه قضاییه هم همین طور، در آن قسمتی که میخواهد قواعدی بگذارد که زمینه فساد از بین برود، باید قوه مقننه همکاری کند چه بسا اجرای آن کار احتیاج به یک قانون داشته باشد، مراجعه کند به قوه مقننه و تصویب آن را از قوه مقننه درخواست میکند؛ بنابراین ما نمیتوانیم بار را روی دوش یک قوه بگذاریم و بیشتر جنبههای اجرایی ضوابطی که پیش نیامده به عهده قوه مجریه است. آن سیاستها تعیین کننده رفتارِ تجاری مردم هستند که از مسیرهای طبیعی و درست رفتار کنند یا در مسیرهای نادرست و قوه قضاییه هم کارش این است که مراقبت کند کسی تخلف کرد، مجازات شود.
برداشت من این است که قانون اساسی، آن قسمت از پیشگیری را که ناشی از تَنبه است، ناشی از سنگین کردن هزینه قانونشکنی است به عهده قوه مقننه میگذارد، چون اینها اثرِ بازدارنده دارد، بنا بر فرض مجازاتها اثرِ بازدارنده دارد، اگر اینها درست تعبیه شود و درست در قوه قضاییه اجرا شود.
بخشی از پیشگیری برای این قسمت کار است که مجازات مرتکب شده و بخشی هم برای زمینههایی است که باید از قبل چیده شود تا اتفاق نیفتد؛ بنابراین من فکر میکنم، چون هر فسادی با یک نقضِ قانونی همراه است کارِ قوه قضاییه حفاظت از قانون میشود. اگر بخواهد مبارزه کند، در واقع کسانی که قانون را نقض میکنند تنبیه میشوند و هزینه نقض قانون بالا میرود و کسانی که مادی هم فکر کنند، سبک و سنگین میکنند، اگر این کار را بکنند این ضررها را دارد و بعد از سبک و سنگین کردن سراغ فساد نمیروند.
نقش جلسات هفتگی دستگاه قضا در حل مشکلات قضایی تا چه حد موثر بوده است؟
احمد توکلی: تصور مردم از جلسههای هفتگی که در روز دوشنبه در دستگاه قضا برگزار میشود، این است که شما در آن جلسه مینشینید و به جای اینکه کارِ قضایی بکنید، حرف از سیاست خارجی و سیاست داخلی میزنید و در تایید صحبت شما دیگر افراد حاضر در جلسه با حرکت سر سخنان شما را تایید میکنند. در پاسخ به این رفتار از آنها پرسیدیم: این چه دستگاه قضایی است؟
در پاسخ به این سئوال به ما گفتند: صبح تا ظهر ما حرفهای قضایی میزنیم و در انتهای آن دو کلمه خارج از موضوع قضا صحبت میکنیم. در پاسخ به آنها گفتیم: شما تصویر صبح تا ظهر جلسه قضا را به مخاطب نشان نمیدهید و تنها قسمتی از تصاویر را پخش میکنید که برای مخاطب بیانگر این موضوع است که شما سیاستمدارانی هستید که گاهی کار قضا نیز انجام میدهید. اما تعریف شما از خود این است که شما قاضی القضاتی هستید که گاهی حرفهای سیاسی میزنید. تعریف این دو موضوع با پخش تصاویر جلسات هفتگی شما متفاوت است.
ارتباط ونزوئلا با دستگاه قضادر مورد عدم شفافیت قوه در دوران آقای آملی اشاره کردید، میشود مصادیق آن را بفرمایید.
احمد توکلی: دوشنبهها آقایان مینشستند صبح تا ظهر جر و بحث قضایی میکردند و یک کلمه هم به مردم نمیگفتند که راجع به چه موضوعی صحبت میکردند. آن قسمتش که ایشان راجع به وضع ونزوئلا صحبت کرده بود، از رسانه پخش میشد. این همان عدم شفافیت است.
تصفیه قضات ناسالم و تقدیر از قضات انقلابیبا توجه به مباحث مهمی که شما مطرح کردید به نظر میرسد همان طور که قوه قضاییه ضمانت اجرای عدالت را در جامعه بر عهده دارد، ما نیز باید به فکر تمهیداتی برای انجام مسئولیت خود باشیم.
بعد از تغییراتی که در آینده نزدیک در قوه قضاییه انشاالله شاهد آن خواهیم بود، شاهد به وجود آمدن تغییرات محسوسی در این قوه نیز خواهیم بود. بعد از آن که مسئولان جدید قوه قضاییه بر مسند این جایگاه مهم جمهوری اسلامی تکیه زدند، این تغییرات شروع میشود.
به نظر شما برای تضمینِ سلامتِ قوه قضاییه و تصمیمگیری برای جلوگیری از فسادهای احتمالی و پیشگیری از تخلفات توسط قضات دستگاه قضایی، رئیس آینده دستگاه قضا و سیاستگذران این دستگاه چه مواردی را باید مد نظر قرار دهند؟
احمد توکلی: اصلاحات در دستگاه قضا باید از همین قسمت شروع شود تا برسد به قضاتی که سالم نیستند. اما ذکر این نکته ضروری است که قضات عادل و پاک دست در دستگاه قضا بسیار وجود دارند. در این باره استناد میکنم به پروندهای که در زمان خودش پر سر و صدا بود.
در آن پرونده یکی از نمایندگان مجلس از جایگاه حقوقی خود سوء استفاده کرد و از بنیاد مستضعفان در بابلسر زمینی نزدیک به دریا گرفت به قصد اینکه میخواهد در آن زمین کار فرهنگی کند، بعد از زمانی اقدام به تفکیک و قطعه بندی زمین کرد و آن را به تفکیک فروخت و درآمد حاصله را در یک حساب قرض الحسنه به قصد اعطاء وام به جوانان واریز کرد.
بنیاد مستضعفین هنگامی که متوجه این موضوع شد از او شکایت کرد، دادگاه این نماینده مجلس را به استفاده از رانت دولتی محکوم کرد. در ادامه نماینده نسبت به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد، دادگاه تجدید نظر نسبت به اعلام شکایت صورت گرفته از طرف بنیاد مستضعفان ایراد گرفت به استناد این موضوع که قرارداد بنیاد مستضعفان به این گونه است که نمیتواند شکایت کند و به اصطلاح بنیاد در این دعوا سِمت (اصطلاح حقوقی است) ندارد.
در نتیجه دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه اول را نقض کرد. این نقض حکم از بابت این است که بنیاد نمیتواند شکایت کند نه از باب اینکه این فرد مبری است. بنیاد مستضعفان پس از این حکم برای احقاق حقوق خود خواستار اِعمال ماده ۱۸ آن زمان شد. بنیاد مستضعفان طبق این ماده آئین دادرسی، به علت اینکه این حکم خلاف شرع بین است، از رئیس قوه قضاییه درخواست تجدید نظر کرد.
این پرونده در تجدید نظر دادرسی به دادگاه تجدیدنظرِ همتراز در استان مازندران، ارجاع شد. در این پرونده توجه کنید که متهم یک نماینده به نسبت پر سروصدا و صاحب قدرت در استان خود است و میتواند در نهادهای مهم استان اعمال نفوذ کند. قاضی دادگاه تجدیدنظر در آن پرونده یک روحانیِ معمولی بود و قدرتی نداشت، دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده، حکم دادگاه اول را اعلام کرد.
قبل از اینکه پرونده باز به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، پرونده توسط قاضی به ۳ قاضی بازنشسته ارسال شد و هر ۳ قاضی بازنشسته ذیل آن امضاء کردند و نوشتند که حکم آن رانت خواری و ایجاد فساد با استفاده از شخصیت حقوقی است.
پس از صدور حکم این پرونده، رئیس دستگاه قضا حکم آن را پذیرفت. در نهایت در زمان رسیدگی دوم به این پرونده توسط دادگاه تجدید نظر تعداد قضاتی که به فساد رانت او رای داده بودند، به ۷ نفر رسید. در این پرونده شاهد این موضوع بودیم که با وجود اینکه هیچ ارتباطی بین قضات تصمیم گیرنده در این پرونده با هم نبوده است، به علت درستی در اعمال و رفتار هر ۷ نفر جداگانه فساد فرد با استفاده از رانت دولتی را تایید کردند.
حضور این دسته از قضات در قوه قضاییه جزء افتخارات این نهاد است. بنده تا نسبت به این موضوع اطلاع پیدا کردم در تماسی تلفنی به عنوان یک شهروند از آن ۳ قاضی بازنشسته به عنوان دیده بان شفافیت و عدالت تشکر و تقدیر کردم.
قضاوت سلیقهای در دستگاه قضااحمد توکلی: در کنار این دسته از موارد، پروندههایی نیز بوده که نقض سلامت رفتار قضات در آن مشهود بوده است. به عنوان مثال، در یکی از پروندهها، برای مدیرعامل یک کارخانه پروندهای تشکیل دادند و در این پرونده برخوردی خلاف رفتار مورد پسند دستگاه قضا انجام شد.
مدیرعاملی که در عرض ۲.۵ سال یک بنگاه اقتصادی را از ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته، به ۳۰۰ میلیارد سود رسانده بود، او را بازداشت کردند و به مدت ۲۷۰ روز در انفرادی نگه داشتند و در ادامه آن نزدیک به ۸۰۰ روز بازداشت موقت او به طول انجامید. او را در ادامه آوردند دیوان شفافیت و عدالت و در آنجا گفتند، در پروندههای قضایی که دو طرف آن بخش خصوصی باشد، دخالت نمیکنیم و حضور ما در پروندههایی است که یک طرف آن مردم و دیگر طرف آن دولت باشد و یا صاحبان قدرت باشند، رسیدگی میکنیم.
این ۲ مثال نشان میدهد که اگر یک پرونده به چند شکل مختلف در دستگاه قضا رسیدگی شود، به طور حتم اشکالی در اجرای قانون در آن پرونده وجود دارد. مشاهده تخلفاتی چون نحوه دستگیری، نحوه بازداشت، طول بازداشت، نحوه اختیار وکیل، نبود بازپرس، تصمیم گیری بازپرس در غیاب متهم سبب شد به صورت حضوری خدمت رئیس دستگاه قضا حاضر شوم.
چرا این جمله حکیمانه شما در اینجا بر عکس عمل شد؟احمد توکلی: در دیدار آیت الله آملی لاریجانی، به ایشان گفتم: در مواردی پروندههایی به دست ما میرسد که ازدیاد تخلفات آن حاکی از اِشکال در ماهیت آن است. در ادامه از ایشان خواستم، در صورت موافقت شما ما به عنوان مورد مطالعاتی، کیس اِستادی را بررسی و مشخص کنیم که چگونه این پدیده در حال شکل گیری است و این مورد نمونهای شود برای دیگر قسمتهایی که ممکن است این موضوع در آنجا اتفاق بیافتد.
ایشان قبول کردند و ما با حضور چندین وکیل ساعتها روی این مشکل بحث و تبادل نظر کردیم. این نشستها و جلسات گاهی، صدها ساعت به طول انجامید.
در نهایت پروند به بازرسی ویژه ارجاع شد و بازرسی ویژه هم تیمی به آن شهرستان فرستاد. من بازپرس را دیدم و به ملاقات او رفتم، او گفت: آقای توکلی تمام حرفهایی که شما گفتید از نظر اشکالات پرونده درست بود جز یک مورد که ما اطمینان پیدا نکردیم که اتفاق افتاده است یا خیر؟! زیرا یک بحثی بود که این فرد به این دلیل مورد تعقیب قرار گرفته و برای او پرونده ساختند که فعالیتهایی برای سازمان موشکی سپاه داشته است، در این باره شک داریم، اما مطمئن نیستیم.
این مثال را گفتم تا بگویم که در قوه قضاییه هم از آن آدمها و هم از این تیپ آدمها حضور دارند، یعنی حداقل جرمی که قضات در آنجا مرتکب شدند، کُرنش نسبت به ضابط قضایی بود.
در نهایت با پایان این جلسات، یک نامه ۵ صفحهای به رئیس دستگاه قضا نوشتم و در آن گفتم: در تعداد زیادی از پروندهها به طور حتم فساد اتفاق افتاده است و در پایان برای ایشان در یک جمله نوشتم: در روزهای ابتدایی حضور شما در صدارات به یک مقام اطلاعاتی گفتید که شما ضابطِ دادگستری هستید، یادتان باشد ما ضابطه شما نیستیم، چرا این جمله حکیمانه شما در اینجا بر عکس عمل شد؟
این مثال را گفتم برای اینکه ببینید علت اطمینان نکردن مردم به دستگاه قضا در چیست. در یک دسته هستند قضاتی که کار را درست انجام میدهند و دسته دوم هستند کسانی که قانونمدار نیستند.
با این نوع رفتار اصلیترین صفت قوه قضاییه، پیش مردم که همان اجرای عادلانه قانون است، از بین میرود.
یکی از لازمههای فراموش نشدن توصیه شما به مسئولان دستگاه قضایی که در روزهای آینده منصوب میشود این است که فضای مطالبهگری و نقد دلسوزانه و مصلحانه در کشور نسبت به قوه قضاییه توسعه پیدا کند، تابِ تحمل مسئولان مختلف از جمله مسئولان قوه قضاییه در این حوزه افزایش پیدا کند. زیرا یکی از نقدهایی که در گذشته ارباب جراید و رسانهها نسبت به عملکرد قوه قضاییه داشتند مساله نقدپذیری بود. افراد زیادی مطرح کردند که ما خیلی وارد نقدهای جدی و تخصصی نسبت به قوه قضاییه نمیشویم.
احمد توکلی: حالا که نام از آقای رئیسی میبرند، برای ریاست دستگاه قضا و ایشان تشریف میآورند، باید تمام تلاش خود برای احیای اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی را به کار بگیرد. این انجام نمیشود، مگر اینکه ایشان نسبت به پالایش قوه قضاییه حساسیت نشان بدهد.
تلاش دیگر ایشان برای از بین بردن هزینههای مسائل قضایی باشد، اما چه زمانی مسائل بیهزینه حل میشود؟ حل این موضوع زمانی است که مردم در صحنه باشند، امر به معروف و نهی از منکر که متوجه حکومت است باید در قوه قضاییه اِعمال شود، این یعنی که ما نترسیم در قالب شرع به یک قاضی امر و نهی کنیم.
رعایت مصالح در بیان نقدتوصیه شما در بحث نقدپذیری به مسئولان آتی دستگاه قضا چیست؟
احمد توکلی: من ابتدا یک توصیهای میکنم به کسانی که میخواهند نقد کنند، باید توجه داشت نقد یک قاضی با نقدِ یک وزیر متفاوت است، نقد یک دادستان با نقد یک وکیل متفاوت است.
اما این تفاوت در چیست؟ قوه قضاییه آخر خط ایستاده است، یعنی اگر کسی از همه جا نا امید شد باید برود نزد دستگاه قضا و به آنجا بگوید به دادِ من برسید، مردم باید از هیبت قاضی بترسند، اگر هیبت قاضی شکسته شود همه گرفتار میشویم، من نامههای مفصلِ زیادی برای دادستان تهران نوشتم، اما منتشر نکردم، مثل کلاهی که پشم ندارد.
خانم من هم که به خیابان میرود، امروز امنیت ندارد، نمیشود یک دادستانی را که دارد خطا میکند مانند یک وزیری که دارد خطا میکند نقد کرد.
باید به خاطر مردم و کشور مصلحت برخی از مسائل در نظر گرفته شود. اگر این مصلحت رعایت نشود، هیبتِ قاضی میریزد و کارِ قوه قضاییه سختتر میشود و او سختتر میتواند از عدالت دفاع کند.
این باید مشخص شود که نقد قاضی و قاضیالقضات نیاز به احتیاطاتی دارد، اما اینکه مسئولان ما دل نازک هستند نیز حرف درستی است.
بالا بردن آستانه تحمل دستگاه قضا در برابر نقداحمد توکلی: من وقتی حدود ۳ سال پیش محاکمه شدم، به دلیل کامنتهایی که در تارنمای الف کاربران میگذاشتند، لیست بلندبالایی از تعداد شاکی داشتم، از آقای احمدینژاد گرفته تا دادستان تهران، معاون دادستان کل، آقای مشایی و رحیمی همه شاکیان من بودند، من دلم میخواست در این محاکمه باقی بمانم، اما شکات از شکایت صرف نظر کردند و تنها یک نفر باقی ماند و من از آن نفر هم عذرخواهی کردم.
با اینکه در ابتدای به ساکن حاضر به عذرخواهی نبودم تا او هم کنار برود و شاکی من تنها قوه قضاییه باشد، تا مشخص شود قوه قضاییه چقدر تحمل دارد.
در این باره ۳۳ دفاعیه هم نوشتم و خدا را شکر میکنم که هر حقوقدانی که این دفاعیه را خواند، من را از اتهام قوه قضاییه مبری کرد و در نهایت با تعجب زیادی من را به ۶ ماه حبس محکوم کردند، حالا اگر قضاوت شفاف عمل کند محاکمه علنی بود، این حکمی که قاضی تجدیدنظر برای من صادر کرده است، از نظر ضوابط حقوقی واقعاً موجب شرمساری است و کلمهای بیشتر از این نمیتوانم بگویم.
در متن حکم صادره من را از جرمی که به عنوان اهانت به مجلس خواندند مبری کردند، اما به همان دلیل قوه قضاییه من را مجرم اعلام کرد که این حکم نیست.
من به این مطلب اشاره کردم برای اینکه مشخص شود ما وقتی میخواهیم قوه قضاییه را نقد کنیم، باید احتیاطهای لازم را بکنیم، اما قصدم نشان دادن این موضوع بود که چرا قوه قضاییه را دل نازک و کم تحمل میدانند که این برداشت به طور حتم درست است. امیدواریم با آمدن آقایی رئیسی روز به روز شرایط بهتر شود.
احمد توکلی: من از نقشِ فعالانه قوه قضاییه در اقتصاد بگویم، مثل همان مدیرعاملی که گرفتند و تاوان سلامت کار خود را داد.
من به ناچار وقتی وارد مساله شدم رفتم به محتوا هم نزدیک شدم، وقتی با کسی به یک دلیل واهی با پروندهسازی، اینطور برخورد میشود، این موضوع به همه این پیام را میدهد که شما از این کارها نکنید. بیخود جان نکنید، چون شما تحویل گرفته نمیشوید.
این در صدمه زدن به مدیریت اقتصادی کشور خیلی موثر است، پنهان نمیماند و همه جا میپیچد و پخش میشود.
یک مطلب دیگر که دو سه روز قبل پیش آمد باز به دیوان شفافیت و عدالت مراجعه کردم، ما در دیوان شفافیت و عدالت در پروندههایی که طرفِ خصوصی دارد کاری نمیکنیم و میگوییم ما وکیل مدافع نیستیم، اما پروندهای که یک طرف آن دولت یا حکومت است و در حقِ یک فردِ حکومتی اجحاف میشود، ما هر کاری از دستمان بربیاید، انجام میدهیم.
فردی پیش من آمد، به واسطه مردمی که میآیند و به من اعتماد میکنند و این جای خوشحالی دارد که ترس مردم کم شده است، این مراجعه کننده در حال ساخت مجتمعی بوده است که در حین کار با بانکی اختلاف پیدا میکند.
من کار ندارم حق با چه کسی است، طرز کار این است که ایشان از اینجا نامه میبرد، شاکی و متشاکی هر دو در تهران ساکن بودند و قاضی کرج نمیتوانست، حکم اعلام کند. داوری که حکم کرده بود، به نفع داور حکم داد و گفت: این را خلیت کنید.
این فردی که من از او صحبت میکنم رفت دادگاه تهران همان جا که داشت به پرونده رسیدگی میکرد، گفت: پرونده من پیش شما مفتوح است و چون متشاکی من هم تهران است، دادگاه کرج نمیتواند حکم دهد، اجرائیه صادر کرده که من را خلیت کنند.
دادگاه تهران نیابت داده است به کرج و گفته شما اجرای حکم را متوقف کنید تا به این پرونده رسیدگی شود و رئیس دادگاه هم اواخر بهمن قبول کرد.
آنها سوم اسفند شبانه با خیال راحت آمدند و با پلیس قضایی ریختند در مجتمع در حال ساخت و همه کارگران را بیرون کردند و پیمانکاران را بیرون ریختند و تابلو زدند که اینجا متعلق به فلان بانک است.
این برخورد ناامنی درست میکند و اثرِ اقتصادی خیلی بدی دارد، من نمیگویم حق با کیست، اما دو نوع رفتار کردن در این موضوع اِشکال داشت و رفتار شبانه آنها نیز دارای اشکال بود که نقش قوه قضاییه در این بخشها برجسته است.
ویژگی دستگاه قضا در دوره آیت الله آمی لاریجانی چه بود؟
احمد توکلی: حالا من آقای آملی را نقد کردم، اما میخواهم حُسنش را هم بگویم که انصاف رعایت بشود، به نظر من ایشان در دو زمینه نسبت به گذشته خیلی خوب عمل کرد، یکی در الکترونیکی کردن سیستم است که موجب شفافیت و سهولت کار میشود. این سیستم دخالت آدمها را در نتیجهگیری کمتر میکند و وحدت رویه به وجود میآورد.
به طور مثال در حال حاضر قضات برنامهای دارند که در اختیار آنهاست که کد ملی فرد متهم را میدهند و تمام سوابق آن فرد را میتوانند ببینند، وقتی جرایم او را به کامپیوتر میدهند با ضوابط قانونی به قاضی پیشنهاد مجازات میشود، حُسن این پیشنهاد مجازات این است که در موارد مشابه هم همین حکم داده میشود و وحدت رویه ایجاد میشود. این وحدت رویه موجب اعتماد مردم است. ایشان شخصیتی با دانش هستند که در رشته خودشان که کلام و فلسفه است، از تبحر و دانش خاصی برخوردار هستند.
در موضوع دیگری هم که به طور نسبی نسبت به سالهای گذشته دستگاه قضا در آن موفق بوده است، برخورد با مفسدان صاحب قدرت و صاحب ثروت بود. از این جهات نسبت به سالهای گذشته موفق بود، اما از لحاظ ایجاد شفافیت کار خاصی انجام نشد.
پیش بینی شما از عمکلرد حضور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در دستگاه قضا چیست؟
احمد توکلی: آیت الله آملی لاریجانی زمانی که وارد قوه قضاییه شدند، سابقه کارِ اجرایی نداشت و ایشان زحمت زیادی کشید تا توانست به کار مسلط شود، آقای رئیسی از این جهت نسبت به ایشان ارجیحت دارد که سیستم را میشناسد و از پایین شروع کرده و تمام مراحل قضا را طی کرده و حالا به آخرین مرحله رسیده است.
آقای رئیسی قاضی بوده، بازپرسی کرده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، معاون اول دادستان کل کشور بوده و سی و چند سال هم سابقه مدیریتی و اجرایی دارد. گذشتهای همراه با قاطعیت از وی سراغ داریم و من اولین بار که نام ایشان را شنیدم یک جنایتِ هولناکی در کرمان اتفاق افتاده بود.
در اوابل انقلاب در یکی از استانها جنایت هولناکی انجام شد. امام از بالا سرِ آقای موسوی اردبیلی که خدا هر دو را رحمت کند، به آقایان رئیسی، نیّری و فکر کنم آقای اژهای حکم دادند.
این آقایان رفتند و در عرض چند روز متهم را دستگیر و بازجویی کردند و بعد از اجرای حکم اعدام متهم به تهران برگشتند. من امیدوارم که آقای رئیسی چوبهای دار را در میادین بزرگ تهران برپا کند، اگر این کار را بکند، یک انقلابی میشود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۲۴۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکی از مسائل مهم کشور، عفاف و حجاب است/ نظرات شهید مطهری راهگشا است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است، گفت: شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا است لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
محسنی اژهای تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطیها و معاندین و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
محسنی اژهای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در کلیه دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا است؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
محسنی اژهای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطهنظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علیایحال ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
محسنی اژهای در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علیایحال تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.
محسنی اژهای افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجهایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشدهی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیشبینیهایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا ۱۲ نفر از مسئولان و دستاندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
«علی مطهری» مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهههای گذشته، برخی از برنامههای پیشبینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تاکید بر آنها، این است که مبادا افکار و اندیشههای این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.
مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانهها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشههای شهید مطهری بهویژه در موضوعاتی نظیر «نظام خانواده و نقش زن در اسلام» تاکید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.
مطهری در بخش دیگری از صحبتهای خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پروندههای مخلان امنیت پرداخت.
«جعفرپور» دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامههای پیشبینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسیهای آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانوادههای معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامههای پیشبینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.
«اشرف» نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز، ضمن بیان برنامههای مختلف این دانشگاه در سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید مطهری، از تجلیل از مقام شامخ اساتید در بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاهی به مناسبت روز معلم خبر داد.
«زینالی» نماینده جهاد دانشگاهی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز با اشاره به برنامههای پیش بینی شده از سوی جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید مطهری، از برگزاری همایشی با حضور چهرههای بینالمللی پیرامون اندیشههای شهید مطهری درخصوص فلسطین خبر داد و گفت: این همایش قرار است طی روزهای آتی به صورت وبیناری و به میزبانی خبرگزاری ایکنا برگزار شود.
«شایانفر» معاون عقیدتی سیاسی سازمان بسیج مستضعفین نیز با بیان اینکه برنامههای سازمان بسیج مستضعفین در هفته عقیدتی سیاسی و مقام معلم سال جاری، از روز شنبه ۸ اردیبهشت تا روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در سه سطح اجرایی، عملیاتی و راهبردی پیشبینی شده است، گفت: رویکرد بسیج در پیادهسازی برنامههای گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی، «جهاد تبیین»، «جهاد خدمت» و «جهاد امیدآفرینی و نشاط در جامعه» است؛ همچنین با عنایت به شخصیت جامع الاطراف شهید مطهری، شعار «بسیج، تعالی معرفتی، نشاط معنوی» را برای هفته عقیدتی سیاسی در نظر گرفتهایم.
وی با بیان اینکه قریب به ۴۰ هزار پایگاه مقاومت، ۶ هزار حوزه مقاومت، ۶۰۰ ناحیه و سپاههای شهرستانی و همچنین کلیه سپاههای استانی، برنامههای گستردهای را به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری پیشبینی کردهاند که این برنامهها از امروز در سراسر کشور آغاز خواهند شد، گفت: حضور مردمی و اجرای چندین ویژه برنامه در محل زادگاه، محل شهادت و جوار مزار شهید مطهری، از جمله رویدادهایی است که طی هفته جاری شاهد آنها خواهیم بود.
«صادقی» نماینده وزارت کشور در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه با اشاره به نظرات و دیدگاههای شهید مطهری در باب آسیبهای اجتماعی، به ذکر برخی نکات در رابطه با تعامل وزارت کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در موضوع کاهش آسیبهای اجتماعی پرداخت.
«شبرنگ» نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز از فعالیتهای صورت گرفته در خانه موزه شهید مطهری گزارشی را ارائه کرد.
حجتالاسلام «رنجبر شیرازی» نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه، ضمن بیان خاطراتی از جلسات سخنرانی شهید مطهری در حسینیه ارشاد، گفت: نمایندگیهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۶۰ کشور جهان، برنامههای ویژهای را به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری پیشبینی کردهاند؛ همچنین ما در انتشارات بینالمللی الهدی، چندین کتاب شهید مطهری را به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و به کشورهای مختلف عرضه کردهایم.
«متینپور» نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز بیان داشت: امروز در بنیاد شهید نگاه ما این است که مراسم گرامیداشت شهید مطهری به یک آیین ثابت اندیشهورزی تبدیل شود.
حجتالاسلام «احدی» نماینده وزارت ورزش و جوانان در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز با اشاره به برخی برنامههای پیشبینی شده از سوی این وزارتخانه به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری، از آغاز دوره «تربیت مربی فرهنگی» طی هفته جاری و همچنین دوره «اخلاق حرفهای» ویژه ملیپوشان رشتههای مختلف ورزشی خبر داد و گفت: بخشی از مطالبی که قرار است در این دورهها به حاضرین ارائه شود، برگرفته از اندیشههای استاد مطهری خواهد بود.
«کاظمی» نماینده سازمان صداوسیما در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه، از راهاندازی پویش «معلم خوب» در رسانه ملی و پخش دو مستند با موضوع شهید مطهری از شبکههای مختلف سیما طی روزهای آتی خبر داد.
«مطهر پارسا» نماینده بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته توسط این بنیاد در طول سال گذشته پرداخت و گفت: برگزاری جلسات مستمر نقد و نظر پیرامون آثار و اندیشههای شهید مطهری، یکی از رویههای ثابت بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در طول سال است.
وی همچنین خواستار استفاده حداکثری متولیان امر از اندیشههای شهید مطهری در باب اقناع افکار عمومی پیرامون مقوله عفاف و حجاب شد.
انتهای پیام