افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد، حداقل و بیتاثیر در سفره کارگران
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۲۴۳۸۰
محمدعلی پورمختار با ابراز تاسف از حداقل دستمزد کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: به راستی با حقوق ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هیچکس نمیتواند زندگی متوسطی داشته باشد و گرانیهای اخیر که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی بوده، بر بیارزش شدن این حقوقهای ناچیز افزوده است.
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی افزایش ۴۰۰ هزار تومان حداقل حقوق کارکنان دولت گفت: مجلس علاوه بر این ۱۰ درصد نیز به اختیار دستگاههای دولتی گذاشته تا آن بخش از حقوقبگیران که دریافتیهای ناچیز دارند، بتوانند با دریافتی مناسبی رو به رو شوند تا فاصله حقوق بین حداقل بگیران و حداکثر بگیران که وحشتناک شده، کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده بهار و کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه کارگر و کارمند در یک کشور زندگی میکنند، گفت: انتظار ما از شورای عالی کار این است که کمتر از این عدد تصویب نکند. زیرا کارکنان دولت در همان شرایطی زندگی میکنند که کارگران زندگی میکنند و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم کارگران افزایش کمتری نسبت به کارکنان دولت داشته باشند.
وی در پاسخ به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت با اعتراض نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه) رو به رو شد و همین اعتراض را نیز کارفرمایان میکنند که توان پرداخت ندارند، گفت: اعتراض رسم مذاکرات است و آقای نوبخت نیز رفتار بودجهای داشت. اما اینکه بخواهیم این اعتراض را ملاک قرار دهیم و کارکنان دولت را از افزایش نسبی محروم کنیم، کار درستی نیست.
پورمختار؛ کارگران را از زحمتکشترین اقشار جامعه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد مصوبه شورای عالی کار به نوعی باشد که از میزان دریافتی کارگران از کارکنان کمتر باشد، شکافی بین کارگر و کارکنان دولت پیش خواهد آمد که به هیچ وجه درست نیست.
وی در پاسخ به اینکه تورم را چه اندازه پیشبینی میکنید، گفت: تورم عدد تاسفآوری است که بر زندگی و سفره حقوق بگیران اثرات منفی گذاشته است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دردی از کارگران و کارکنان دولت درمان نمیکند، گفت: متاسفانه آنچنان در مورد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان سخن میگویند که گویی تحولی عظیم در زندگی کارگران و کارکنان دولت به وجود خواهد آورد. درحالیکه این عدد در مقابل گرانیهای سرسامآور سال جاری آن هم برای آنکه هزینههای یک ماه زندگی را تامین کند، عدد چشمگیری نیست.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۲۴۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048