استیضاح وزیر اقتصاد در خبرگان؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۲۸۵۵۰
«توجه داشته باشد که اگر یک‌وقت مثلا یک جمعیتی یا یک فردی، یک حکومتی پایش را کج گذاشت، همه اعتراض کنند و نگذارند که واقع بشود. یا یک افراد غیرصحیحی را چنانچه در ماموریت‌هایی گذاشتند و آقایان و علمای بلاد می‌دانند که این فاسد است، خودشان نروند سراغش، اطلاع بدهند به آنجاهایی که باید اینها را تغییر بدهند و از آنها بخواهند که تغییر بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس خبرگان و رد پالرمو
«... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است...»، «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم شود یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند» اینها اصول 107 و 111 قانون اساسی است که در آن به صورت واضح به وظایف مجلس خبرگان رهبری اشاره می‌کند که به زبان ساده می‌توان گفت مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان تعیین رهبری و نظارت بر آن است. اما درست در آخرین اجلاسیه‌ای که هفته پیش برگزار شد، اعضای مجلس موضوع پالرمو را بررسی کردند و در بیانیه‌ای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و CFT را خطای استراتژیک خواندند. در این بیانیه آمده است: «پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو، CFTو غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود؛ مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم عدم انفعال و رعایت اصول عزت، حکمت، مصلحت و تهدیدزدایی در عرصه تعامل بین‌المللی، از قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد نسبت به نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعاملات استراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسلامی با هم‌پیمانان خود دقت لازم را مبذول دارند و مراقب توطئه‌های دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.»
دعوت از وزیر اقتصاد
تا بود چه در قانون و چه در رویه‌ای که در طول 40 سال اخیر از سوی ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی به کار بسته شده، نظارت بر قوه مجریه با مجلس بوده است و دولت از رییس‌جمهور تا وزیر باید به نمایندگان بابت اقدامات‌شان پاسخگو باشند. به همین منظور هم قانون اساسی اهرم‌های نظارتی مانند سوال و استیضاح را در اختیار نمایندگان قرار داده است
. نکته قابل توجه این است که آیت‌الله علم الهدی از اعضای خبرگان و امام جمعه مشهد اعلام می‌کند: از آقای رییس‌جمهور هم دعوت شده بود تا به سوالات پاسخ دهند که عمده آنها مسائل روز و مشکلات معیشتی بود که ایشان به عراق رفته بودند و به جای‌شان وزیر اقتصاد آمد. عمدتا پنج نفر در این مراسم‌ها سوال می‌کنند ولی ۱۳ نفر سوال کردند و به وزیر اقتصاد دو وقت برای پاسخگویی داده شد ولی پاسخ‌ها برای علما و خبرگان قانع‌کننده نبود.»
استیضاح وزیر اقتصاد در خبرگان؟
آنچه در جریان دعوت وزیر اقتصاد به خبرگان رقم خود بسیاری این سوال را مطرح کردند که آیا این به معنای استیضاح وزیر اقتصاد آن هم در صحن مجلس خبرگان است؟ سید احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران گفت: «در این اجلاس وزیر محترم اقتصاد را به عنوان مهمان مدعو داشتیم، من همین‌جا توضیحاتی در این باره برای خبرنگاران محترم دارم که دعوت از وزیر توسط خبرگان به معنای استیضاح نیست و به معنای مدعو است. ایشان تا به حال چندین بار به مجلس خبرگان رهبری آمدند.» او با بیان اینکه حتی قاسم سلیمانی هم به مجلس خبرگان رهبری آمده است، ادامه می‌دهد: سخن از استیضاح نیست و فقط، مهمان مدعو است و آن مهمان می‌تواند بیاید یا نیاید و مهمان مدعو ما در این جلسه توضیحاتی دادند و اعضا هم دقیق سوال کردند و خود وزیر بر اهل نظر بودن اعضا معترف بودند.» او می‌گوید: به مجلس خبرگان افتخار می‌کنم؛ چرا که وقتی وزیر اقتصاد به مجلس خبرگان آمد، اعضای مجلس خبرگان حرف برای گفتن داشتند و برخی اعضا مثل متخصص وارد شدند و آقای دژپسند هم بحث‌ها را عالمانه دانست.البته توضیحات سخنگوی مجلس خبرگان تنها به بحث دعوت از وزیر ختم نشد و درباره آنچه در این دو اجلاسیه گذشت، گفت: در ضیافت مجلس خبرگان، رییس قوه قضاییه هم حضور داشتند؛ حدود ۱۸ نفر صحبت کردند و مشکلات قضایی را بیان داشتند. علاوه بر آن پیشنهاد‌های سازنده‌ای هم برای قوه قضاییه ارایه شد و اعضا از رییس جدید قوه قضاییه تشکر کردند. او با اشاره به دستور کار این اجلاس گفت: یکی از مصوباتی که در این اجلاس داشتیم، ساماندهی نطق‌های قبل از دستور بود که با این مصوبه نمایندگان به ترتیب الفبا می‌توانند یک هفته قبل خود را برای سخنرانی آماده کنند و میزان صحبت همان ۱۵ دقیقه است.
قانون انتخابات به خبرگان هم رسید
قانون انتخابات که این روزها در میان مجلسی‌ها و دولتی‌ها یکی از داغ‌ترین بحث‌هاست پای آن به مجلس خبرگان هم باز شد و آن‌طور که خاتمی می‌گوید اعضای خبرگان به تجمیع قانون انتخابات رای دادند. خاتمی با بیان اینکه ما در این اجلاس وارد قانون انتخابات شدیم، می‌گوید: بر اساس دستور رهبری برای تجمیع قانون انتخابات، نمایندگان مجلس خبرگان به تجمیع انتخابات رای دادند یعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یکی از انتخابات یا مجلس شورای اسلامی یا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.سخنگوی مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مساله دیگر این بود که اگر در حوزه انتخابیه یک نفر نامزد داشت و یک نفر هم باید انتخاب می‌شد انتخابات آن چگونه برگزار شود؟ اکثریت نمایندگان به این رای دادند که در این صورت انتخابات صدق نخواهد کرد یا باید تلاش کرد که کاندیدا‌های مورد تایید شورای نگهبان بیشتری شرکت کنند یا انتخابات برگزار نشود. خاتمی در مورد تفاوت این اجلاس با اجلاس گذشته می‌گوید: در این اجلاس برنامه‌های کلی که داشتیم، انجام شد. احساس می‌کنم با آمدن آقای رییسی هیات رییسه جوان‌تر شد؛ البته جوان فوتبالیست با جوان خبرگان متفاوت است. او ادامه می‌دهد در این اجلاس مصوباتی جا نماند، چرا که در اجلاس‌های گذشته دو میهمان مدعو داشتیم بخصوص اجلاس قبل که روسای سه قوه حضور داشتند و بررسی طرح‌ها به صورت کامل انجام نشد، اما در این دوره طرح ساماندهی نوبت‌ها انجام شد و وارد انتخابات قانون انتخابات شدیم و جدی و مصمم هستیم تا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای این قانون را تکمیل کنیم. او در مورد شرط حداقل سن کاندیدا‌های انتخابات مجلس خبرگان گفت: در این اجلاس این قانون مطرح نشد و امیدواریم در شهریور ماه آینده یعنی اجلاس بعدی بتوانیم آن را بررسی کنیم.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: خبرگان وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۲۸۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت