عواقب ناخواسته لایحه ضد اوپک؛ اوپک تهدیدی برای تولید شیل آمریکا می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۰۸۰۷
خبرگزاری میزان- طرح مجدد لایحه منع شکل گیری کارتل‌های تولیدی و صادراتی نفت در واشنگتن که عمدتا به دلیل تاثیرگذاری اوپک بر بازار‌های نفتی تدوین شده است، عواقب سوئی بر صنعت نفت و گاز شیل آمریکا خواهد داشت. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، اوپک با تمام ظرفیت خود آماده است تا در صورت تصویب لایحه منع شکل گیری کارتل‌های تولیدی و صادراتی نفت (NOPEC نوپک) در واشنگتن با آن مقابله کند؛ اقدامی که به احتمال زیاد صنعت نفت شیل آمریکا را نابود خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش راشاتودی، «سهیل المزروعی» وزیر انرژی امارات در جمع وام دهندگان گفت: در صورت تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون که اعضای اوپک را تحت عنوان مسئولان یک کارتل نفتی معرفی می‌کند، کشور‌های عضو اوپک با جدا شدن از این کارتل، هریک به صورت جداگانه قادر خواهند بود تا تولید خود را به حداکثر برسانند.
این امر سبب تکرار اتفاقاتی خواهد شد که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رخ داده و در نهایت منجر به سقوط قیمت نفت شدند. در آن زمان قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه رسید. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان شیل وابسته به وام، تحت فشار قرار خواهند گرفت.
بانکدارانی که نیاز‌های مالی تولیدکنندگان شیل را به صورت وام در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، طبیعتا از مخالفان لایحه نوپک هستند. این بانک‌ها در طول بحران سال ۲۰۱۴ متضرر شدند و همچنان در حال ترمیم و بازیابی اعتماد خود در صنایع هستند. قطعا حالا که نفت وست تگزاس اینتر مدیت به بشکه‌ای ۶۰ دلار افزایش یافته، وام دهندگان از علت آن که تا حد زیادی نتیجه فعالیت‌های اوپک است، آگاه هستند؛ اوپک با کاهش تولید قادر است تاثیرش بر قیمت نفت در بازار جهانی را بار دیگر آشکار کند.
لایحه نوپک شانس کمی برای تبدیل شدن به یک قانون دارد. این نخستین تلاش قانونگذاران آمریکا نیست که اوپک را به دلیل رفتار خود در قالب یک کارتل هدف قرار می‌دهد. لایحه‌های پیشین نیز هیچیک به قانون تبدیل نشدند. اما می‌توان دریافت که پاشنه آشیل این قانون نفت شیل آمریکا است؛ صنعتی که به شدت به وام وابسته است.
این موضوع به وضوح توسط «فیلیپ ورلگر» کارشناس انرژی در مقاله‌ای در اوایل ماه جاری تجزیه و تحلیل شده است. وی مشکل عمده این صنعت را بدهی کلان آن به بانک‌ها توصیف کرده و نوشت بازده این صنعت اگرچه جذاب است، اما علیرغم تمام تعریف‌هایی که در مورد کاهش هزینه‌های تولید در شیل وجود دارد، در نهایت به پول زیادی برای حفاری نیاز است.
واقعیت این است که تا پیش از بحران اعتماد سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۴، بخش عمده پول نقد مورد نیاز در صنعت نفت و گاز شیل توسط بانک‌ها به عنوان تنها منابع تامین کننده نیاز مالی تامین می شد. تنها راه بازپرداخت این بدهی نیز افزایش میزان تولید نفت و گاز بود و بازده سهامداران در دستور کار قرار نداشت. حالا این روش باید تغییر کند.
صنعت شیل از این آسیب پذیری آگاه است. موسسه «امریکن پترولیوم» تقریبا به اندازه خود اوپک با لایحه نوپک مخالف است و «باب دادلی» از شرکت بریتیش پترولیوم در این هفته در CERAWeek چاپ هیوستون نوشت در مورد عواقب سخت ناخواسته این لایحه هشدار داد
"عواقب شدید ناخواسته" چیزی نیست که بانکداران بخواهند درباره آن بشنوند و احتمال دارد برای ادامه حرکت چرخ صنعت شیل با این لایحه مخالفت کنند. در عین حال ممکن است این صنعت برای کاهش وابستگی به وام چاره اندیشی کنند و کاهش تولید احتمالا یکی از این راهکار‌ها خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: صنعت نفت اوپک لایحه کارتل آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۰۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور آمریکا قانون شامل فیلترشدن تیک‌تاک را امضا کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از سی ان ان، جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا، لایحه‌ای را امضا کرد که روی کمک نظامی به اوکراین تمرکز دارد اما به فیلترشدن تیک‌تاک هم مربوط است. به‌موجب این قانون، شرکت بایت‌دنس مالک تیک‌تاک باید نهایتاً در 9 ماه آینده این شبکه اجتماعی را به شرکتی دیگر بفروشد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، تیک‌تاک در آمریکا فیلتر خواهد شد.
لایحه ممنوعیت یا فروش تیک‌تاک اکنون قانونی رسمی است تا شمارش معکوس برای بایت‌دنس شروع شود. این شرکت ۹ ماه فرصت دارد تا اقدامات اولیه مربوط به فروش تیک‌تاک را انجام دهد. با این‌حال، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند ضرب‌الأجل را سه ماه دیگر تمدید کند.
پیش از این مجلس سنای آمریکا این لایحه‌ای را با ۷۹ رأی موافق در مقابل ۱۸ رأی مخالف تصویب کرده بود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند