«عبور اصلاح طلبان از روحانی» به کجا می‌رسد؟ /اطلاعات را شفاف کنید تا فساد کمتر شود/آیا عراق میتواند بیطرف باشد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۶۹۲۶
مهلت یکماه به رانت خواران، تورم در کمین بازار مسکن، ثبت STFI در تهران، بوی آزادسازی قیمت‌ها می‌آید، از وضعیت دارو تا اوضاع سلامت روان ایرانی‌ها، حاج قاسم و گام دوم انقلاب، دولت تنهای تنهاست، تروریست نیوزیلندی نسخه جدید منافقین و داعش، عرضه انبوه اقلام خوراکی شب عید با قیمت پائین‌تر از بازار، رسوایی «حقوق بشر سفید»، پیشنهاد ۲۵۰ هزار دلاری آمریکا به مهندس ایرانی برای قطع برق تهران، شگرد‌های پول شویی غیرمجازها، مشکلات سیستم بانکی چگونه گریبانگیر تامین مالی صنعت نفت شد؟، نسبت جمعه سیاه نیوزیلند با کارنامه سیاه سران غرب، اولتیماتوم به ماکرون، رانندگان پرخطر را ممنوع‌السفر کنید و روایت لاریجانی از سخنان غیرعلنی شمخانی درباره پالرمو از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۶ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که اولتیماتوم به رانت خواران، بازتاب حمله تروریستی به مسجد ملسمانان در نیوزلند و تحلیل‌هایی درباره واکنش رسانه‌های غربی به این حادثه در کنار موضوعاتی همچون عهد‌نامه جوانان انقلابی در لبیک به بیانیه گام دوم، خواسته‌های تهران از اینستکس و تشکیل وزارت بازرگانی جدید از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر اخبار منعکس شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
«عبور اصلاح طلبان از روحانی» به کجا می‌رسد؟
سیاست روز در گزارشی با عنوان «عبور از روحانی» به کجا می‌رسد؟ درباره صدای اعتراف به ناکارآمدی در اصلاحات نوشت: اظهارات اصلاح طلبان در جغرافیای تشکیلاتی خود حول انتقاد از «دولتِ تدبیر و امید»، «مجلس» و «شورای شهر» می‌چرخد که ترجیع‌بند آن «ناکارآمدی اصلاحات» است.
زنگ خطر اصلاحات به صدا درآمد؛ زنگ خطری که در پیش روی خود انتخابات «یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» و «سیزدهمین دوره ریاست جمهوری» را می‌بیند و باعث می‌شود که تشکل‌ها و نهاد‌های سیاسی آرام، آرام از حاشیه خارج شوند و خود را برای آوردگاه مهم مجلس آماده کنند.
آمادگی اصلاح طلبان برای انتخابات آینده با موضع گیری‌های روانی نیز روبه رو شده است و چهره‌های تأثیرگذار جریان اصلاحات، این روزها با اظهارنظر‌های مختلف سعی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی را دارند. در این فضاسازی مواضع آنها در جغرافیای تشکیلاتی خود حول انتقاد از «دولتِ تدبیر و امید» و «مجلس» و «شورای شهر» می‌چرخد و ترجیع بند آن نیز «ناکارآمدی» است.
انتقاد‌ها از «ناکارآمدی» در حالی صورت می‌گیرد که نباید از حافظه‌های تاریخی خود هم بگذریم؛ زمانی که «شیخ تَکرار» و آیت الله هاشمی رفسنجانی همه توان خود را برای سپردن سکان‌ها به رئیس دولت تدبیر و امید و امیدی‌های مجلس و شورای شهر صرف کردند. در تاریخ ثبت شده است که آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از به روی کار آمدن دولت روحانی تصریح کرده بود: «دکتر روحانی یک هفته قبل از انتخابات ۹۲، سه درصد رأی داشت که با حمایت «من» به بالای ۵۰ درصد رفت».
از این رو می‌توان گفت: مسئولیت کامل خوب و بد این روزها در افکار عمومی به پای اصلاحات نوشته شده است. همانطور که محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: «قهرا جامعه هر ناکارآمدی در حوزه دولتی را به پای نیروهای پشتیبان آن دولت می‌نویسد و حامیان را هم مورد نقد قرار می‌دهد. در این رابطه چه دولت مقصر باشد و چه ناکارآمدی‌ها با توجه به شرایط بین‌المللی معطوف به حوزه پیرامونی و فراتر از دولت باشد، فرقی نخواهد کرد. رویکرد جامعه نسبت به دولت و حامیانش و یکی انگاشتن آنها قطعی است». یا در جای دیگر روزنامه اصلاح طلب شرق می‌نویسد: «نقش اصلاح‌طلبان در پیروزی حسن روحانی بر کسی پوشیده نیست و خوب و بد روحانی (یا لااقل بخش زیادی از آن) در محکمه تاریخ قطعاً به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود».
پس بر همین اساس است که محمد خاتمی در دیدار اعضای فراکسیون امید (همان لیست امیدی‌های انتخابات مجلس دهم که پشتوانه «تَکرار» را هم داشتند) می‌گوید: «آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم…»؛ پشت و روی دیگر سکه این حرف‌ها اذعان به «ناکارآمدی» است.
اطلاعات را شفاف کنید تا فساد کمتر شود
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی طی یادداشتی که روزنامه ایران در بطن گزارشی منتشر کرده نوشت: قوه قهریه آخرین حلقه برخورد با فساد است. چرا که برای شکل‌گیری فساد مراحل طولانی طی خواهد شد که می‌توان در هر یک از آنان راهی برای مقابله با پیدایش آن یافت. چه پیمانکاران و مدیران دولتی و چه کارمندان عادی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و اساساً همه کسانی که به منابع عمومی کشور دسترسی دارند، یک شبه راه فساد را طی نمیکنند. بخصوص اگر فساد‌های کلانی در کشور شکل می‌گیرد حتماً یک مراحل زمانی قابل توجهی را برای محقق شدن، پیموده است.
یکی از موضوعاتی که میتواند زمینه ایجاد فساد را کم یا زیاد کند، عدم شفافیت در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که در شرکت‌های خصوصی فساد زیاد صورت می‌گیرد. چرا که در آنجا منابع عمومی وجود ندارد. مضاف بر اینکه در یک شرکت خصوصی ذینفعان از یکدیگر آنقدر مواظبت می‌کنند که نه زمینه فساد ایجاد می‌شود و نه اساساً فسادی به بزرگی بخش دولتی اتفاق می‌افتد. در حالیکه در بخش دولتی به دلیل اینکه مدیران و کارشناسان و دستاندرکاران به طور مرتب و در مقاطع زمانی مختلف جابجا می‌شوند، نظارتی وجود ندارد که موضوعات مربوط به مسائل مالی را رصد کند. دستگاه‌های نظارتی هم ممکن است در مورد تخلفات مدیری تشکیل پرونده بدهند، اما تا این پرونده به نتیجه برسد باز زمان طولانی طی خواهد شد.
اگر ما بتوانیم فساد‌هایی را که در همین یکی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اعم از بانک و شرکت‌های پتروشیمی یا دستگاه‌هایی از این دست، کالبدشکافی کنیم تا بیابیم که مبنای شکل‌گیری آنها چه بوده است مطمئناً راهکاری پیدا خواهد شد که از خلق فساد‌های جدید جلوگیری کند. هرچقدر اطلاعات دولتی شفاف باشد و در یک اتاق شیشهای به نمایش دربیاید، هر چقدر مناقصهها و مزایدهها و هرگونه صادرات و واردات شرکت‌های دولتی به طور شفاف انجام شود و هرچقدر عملکرد بانک‌ها بخصوص آنها که وامهای کلان پرداخت می‌کنند یا مطالبات معوقه چند ده هزار میلیاردی دارند، بطور شفاف بیان شود و دسترسی به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ براحتی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد بدون شک زمینه فساد به حداقل خواهد رسید.
امروز در کشورهای توسعه یافته براحتی میتوانید به اموال و درآمد مقامات و مسئولان کشور دسترسی پیدا کنید یا بفهمید که صورتهای مالی شرکت‌ها به چه شکلی است و سهم واردات و درآمد‌های ارزی آنان به چه میزان است؛ بنابراین می‌توان گفت: اگر دسترسیها به اطلاعات آزاد باشد حتماً منشأ حذف زمینههای فساد خواهد بود. هرچقدر این موضوعات بسته، محرمانه و غیرقابل دسترسی و غیرشفاف باشد حتماً زمینههای فساد هم بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد که همین چند فساد کلانی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد بهتر است که به اصطلاح دانشگاهیها به عنوان مطالعه موردی علت ایجاد فساد در اختیار مردم قرار بگیرد. با این کار حتماً یک نظارت همگانی صورت خواهد گرفت تا دیگر زمینه چنین اتفاقاتی فراهم نیاید.
آیا عراق میتواند بیطرف باشد؟
هادی غلام‌نیا طی یادداشتی در شماره امروز همدلی درباره جایگاه عراق در معادلات منطقه نوشت: دولت جدید عراق در حالی پا به عرصه وجود گذاشت که از یک طرف مشکلات داخلی همچون تروریسم، ناامنی، بیکاری و فساد گریبانگیر دولت این کشور است و از سوی دیگر رقابت قدرتهای منطقه‌ای در خاورمیانه به داخل خاک این کشور کشیده شده است. دولت جدید علاوه بر تلاشهای متعددی که برای حل مشکلات داخلی انجام می‌دهد، سعی دارد تا با توجه به مشکلات داخلی، از دستهبندیهای منطقه‌ای موجود دور بماند یا در سطح حداکثری نوعی مصالحه میان رقبای منطقه‌ای ایجاد کند. بر اساس تحلیلهای موجود دستگاه دیپلماسی عراق سیاست دوری از درگیری‌های منطقه‌ای را برای خود تعریف کرده و می‌خواهد پلی برای نزدیک‌کردن دیدگاه ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از یک سو و میان ایران با ایالات متحده از سوی دیگر باشد.
برای آزمایش توانایی دولت عراق در اجرای سیاست بیطرفی مورد اشاره، باید توجه داشت که هماکنون ایالات متحده بیش از هشت پایگاه نظامی در مناطق مختلف عراق دارد (پایگاههای النصر، البلد، عین الاسد، التاجی، التقدم، القیاره، کرکوک و اربیل). آمریکا در تلاش است تا به تعداد پایگاههای خود در این کشور بیافزاید. همچنین ایالات متحده قصد دارد نیرو‌هایی که در فرمان ماه ژانویه ۲۰۱۹ ترامپ باید از سوریه خارج شوند را در پایگاه عین الاسد در استان الانبار مستقر کند. به علاوه، بر اساس آمار موجود، آمریکا نزدیک به ۵۲۰۰ نیروی عملیاتی و مستشاری در عراق مستقر کرده است.
در طرف دیگر این ماجرا، گروههای نظامی مردمی شیعه قرار دارند که به شدت به ایران نزدیک هستند. نیرویهای مردمی عراق از صد‌ها هزار جوان شیعی عراقی که در بیش از ۴۲ گروه فعالیت می‌کنند. برخی از آنها، تشکل‌های بزرگی هستند که قبل از فتوای آیت‌الله سیستانی موجود بوده‌اند و برخی دیگر از تشکل‌های کوچکی هستند که پس از فتوا شکل گرفته‌اند. برخی از مهمترین این گروهها عبارتند از: عصائب اهل الحق، جنبش النجباء، کتائب الامام علی، بدر-المجامیع الخاصه. اکثر این گروههای شیعی تحت آموزش و حمایت ایران قرار دارند که در مقابله با داعش و خارج‌کردن کشور از شر تروریسم نقش اصلی را بازی کردند. البته نمیتوان این گروهها را کاملاً فرمانبردار ایران دانست، اما به دلیل حمایتهای مادی و معنوی جمهوری اسلامی در زمان داعش، خود را تا حد زیادی وفادار به همکاری با ایران می‌دانند.
در مقابل، اما عربستان سعودی سعی دارد تا با به‌کارگیری ابزار اقتصادی، نفوذ ایران را در جبهه عراق کاهش دهد. عربستان با علم بر ضعفهای اقتصادی عراق، در تلاش است تا به این حوزهها ورود پیدا کند. زمینههایی، چون تامین برق، صنایع غذایی و کشاورزی و همچنین راهسازی، در استانهای کرکوک، الانبار و بغداد از جمله این کمکها محسوب می‌شود. عربستان سعی دارد تا در حد توان حمایت گروههای سنی عراق را کسب کند و به نوعی خود را رهبر معنوی آنها جا بزند.
به این مداخلات خارجی باید پیشروی ترکیه در شمال عراق به خصوص در اربیل و منطقه سیدکان را هم اضافه کرد که سعی دارد برای خود در این منطقه یک پایگاه نظامی دائمی دست و پا کند. البته دلیل اصلی حضور ترکیه در این منطقه از زبان رهبران این کشور، مبازره با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است.
در تحلیل نهایی و با شناخت رفتار قدرتهای خارجی در عراق، و در کنار آن ضعف دولت مرکزی این کشور در بسط حاکمیت موثر بر تمام اراضی خود، می‌توان ادعا کرد که عراق فرسنگها به دور از خواست قلبی خود، در فاصله‌گرفتن از منازعات منطقه‌ای است. تجربه اتخاذ راهبرد بیطرفی در جهان نشان می‌دهد که تنها کشور‌هایی توانسته‌اند به اجرای این راهبرد به صورت موفق، بپردازند که گروهی از قدرتهای منطقه‌ای و جهانی این استراتژی‌شان را به صورت یک قرارداد یا به صورت ضمنی به رسمیت شناختند. در مورد عراق باید توجه داشت که هیچ کدام از قدرتهای منطقه‌ای و جهانی این نقش را برای عراق به رسمیت نمیشناسند و حتی در مقابل، این کشور را فضائی برای اجرای جنگ نیابتی بهشمار میآورند؛ لذا، دولت عراق ابتدا باید تمرکز خود را بر حل مشکلات عظیم داخلی که در نقطه شروع این نوشتار بدان اشاره شد، معطوف کند. از سوی دیگر، گروههای سیاسی این کشور باید به نوعی وحدت و یکپارچگی برسند. تا زمانی که در عراق احزاب متمایل به کشورهای خارجی وجود دارند، هیچ گاه اتخاذ راهبرد بیطرفی و دورماندن از تنازعات منطقه‌ای برای این کشور میسر نخواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مرور روزنامه ها عراق ایران اینستکس ظریف جهانگیری میوه شب عید فساد اقتصادی دادگاه متهمان اختلاس اختلاسگران شفافیت مالی شفافیت اطلاعات شفافیت اقتصادی روحانی اصلاح طلبان عبور از روحانی اصلاحات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۶۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای‌های متعارض اصلاح‌طلبان در خصوص انتخاب هیئت رئیسه مجلس/ از نگاه چپ‌ها قالیباف با پایداری ائتلاف می‌کند یا با اعتدالی‌ها؟
در جریان اصلاحات تحلیل هماهنگی در خصوص انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد به شکلی که برخی از ائتلاف قالیباف با طیف پایداری ها سخن می گویند و برخی از ائتلاف وی با مستقلین و اعتدالی‌ها!
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و رژیم صهیونیستی بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
مروری بر کنش های سیاسی- رسانه ای اصلاح طلبان و اعتدالیون بیانگر آن است که آنان در خصوص انتخاب ریاست و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تحلیل های متعارضی مواجه هستند.
بر اساس احصاء صورت گرفته، اصلاح طلبان و اعتدالیون در بازنمایی از شرایط مجلس مبنی بر استیلای رادیکال ها، شدت گرفتن لابی ها برای هئیت رئیسه مجلس، سهم خواهی و سهم دهی ها متفق القول هستند اما در خصوص ائتلاف ها برای ریاست مجلس از سویی و میزان توان مستقل ها، اعتدالیون و اصلاح طلبان از جانب دیگر تحلیل های متعارضی را ارائه می کنند.
برگزاری دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف فراکسیون‌های مجلس به ویژه انتخاب هیئت رئیسه مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته است، روزنامه آرمان ملی از توافق شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری اظهار توجه کرده و نوشته است:
انتخاب رئیس مجلس بحث مهمی است. ۱۴ اردیبهشت با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند. حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانه‌زنی‌هایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار می‌کند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد.
این روزنامه در ادامه با تعیین نامزد برای هیئت رئیسه آینده مجلس نوشته است:
اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدی‌ترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است. سیدمحمود نبویان، نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجی‌بابایی از جمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده، البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان آناتومی یک رقابت می‌نویسد:
از مجموع این احوالات تدارک رقابت برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس دوازدهم دور از انتظار نبوده و نیست. در مقابل اما جریان قالیباف نیز از انسجام منتخبان مجلس دوازدهم حول محور ریاست او، حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات می‌گویند! روزنامه اعتماد ضمن تلاش برای پرهیز از نام بردن طیف اصلاح طلبان در مجلس مدعی شد که مستقلین و اعتدالی ها حدود ۱۰۰ کرسی در مجلس دوازدهم داشته و از نقش موثر این نمایندگان برای رایزنی برای کسب کرسی های مجلس در صورت حمایت از ریاست محمدباقر قالیباف سخن به میان آورد. این روزنامه مدعی شد که صحبت هایی در خصوص انتخابات مسعود پزشکیان به عنوان نائب رئیس مجلس و کسب دو کرسی هیئت رئیسه و ریاست ۳ کمیسیون مجلس انجام شده است.
اما در شرایطی که روزنامه اعتماد از احتمال ائتلاف میان قالیباف و با طیف مستقلین و اعتدالیون سخن به میان می آورد اما روزنامه «هم میهن» مدعی احتمال ائتلاف قالیباف با پایداری ها و طیف رادیکال برای ریاست مجلس خبر می دهد.
هم میهن با بیان اینکه «جبهه پایداری مؤتلف با شانا اگر در مجلس بعدی بخواهد همسویی با جریانی را در پیش بگیرد، بعید است با نمایندگان راه‌یافته از لیست امنا و صبح ایران به ائتلاف و همراهی نرسد»، می نویسد: «مسلما این شرایط قطعاً به نفع قالیباف نخواهد بود و این امر هم موجب شده که این تصور ایجاد شود که قالیباف از همین حالا و در مجلس کنونی علاوه بر همراهی جریان تندروی موجود، سیگنال‌های مثبتی را به تندروها در مجلس بعدی ارسال کند تا بتواند موقعیت فعلی‌اش را در دور بعدی هم حفظ کند؛ از جمله اینکه برخی حتی احتمال بازگشت طرح‌هایی مانند طرح صیانت به دستور کار مجلس در روزهای پایانی را در همین مسیر عنوان کرده‌اند.»
این روزنامه همچنین می نویسد:
درست است که قالیباف حامیانی داشته و به پشتوانه آن پا به میدان انتخابات مجلس گذاشت اما حمایت آنها برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس کافی به نظر نمی‌رسد. احتمالاً میانه‌روها و طیف اقلیت سیاسی مجلس در رقابتی که اگر بین گزینه تندروها و طیف قالیباف شکل بگیرد، دست به همراهی با او خواهند زد اما قالیباف برای رسیدن به ریاست، نیاز به آرای بیشتری دارد و اگر ضرورتی از بیرون بر حضور قالیباف بر ریاست مجلس به میان نیاید، قالیباف چاره‌ای جز جذب رای جبهه پایداری و طیف‌های همسو با آن (جریان «امنا» و «صبح ایران») ندارد که آن هم بدون امتیازدهی صورت نمی‌گیرد و حالا با توجه به شواهد و قرائن مطرح‌شده به نظر می‌رسد مذاکرات آغاز شده و اگر قالیباف با همین روند خواهان دستیابی به صندلی ریاست مجلس باشد، با توجه به اینکه در سابقه سیاسی او بالا و پایین و حرکت در طیف‌های مختلف اصولگرایی دیده شده است؛ احتمالاً با چهره جدیدی از قالیباف روبه‌رو خواهیم بود؛ چهره‌ای که برآمده از همراهی بیش از پیش با تندروهاست!
با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت که در جریان اصلاحات تحلیل هماهنگی در خصوص انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد به شکلی که برخی از ائتلاف قالیباف با طیف پایداری ها سخن می گویند و برخی از ائتلاف وی با مستقلین و اعتدالی‌ها!
نکته قابل توجه اینکه اصلاح طلبان در بیان کرسی های متعلق به مستقلین مدعی هستند آرای مستقلین در جبهه اعتدالی ها و اصلاح طلبان می باشد، این طیف که از ۱۰۰ کرسی برای این طیف سخن به میان می آورند پیش از این از فقدان نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب در مجلس سخن به میان می آوردند
اصلاح طلبان گرچه تحلیل های متعارضی از شرایط درونی مجلس ارائه می کنند اما کاملا روشن و مشخص است که به دنبال تولید شکاف در میان جبهه انقلاب بوده و تلاش می کنند با طرح برخی حواشی خود را به عنوان اقلیت موثر و تعیین کننده در فضای رسانه ای، بازنمایی کنند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند