مخالفت با افزایش دستمزد‌ها با سخنان شبه علمی!

به گزارش جهان نيوز، بر‌اساس ماده ۴۱ قانون کار هر سال باید شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف با توجه به دو معیار درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و تأمین حداقل زندگی یک خانوار تعیین کند، اما ظاهراً بهانه‌های کارفرمایان در‌این‌باره و با سخنانی شبه علمی باعث شده تا شورای عالی کار تحت فشار‌های داخلی و خارجی به نتیجه مطلوب نرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غافل از اینکه علت شکست اقتصاد کلاسیک بی‌توجهی به حقوق کارگران و اصرار بر تولید بیشتر بدون تأمین حداقل معیشت بوده است. این مکتب اقتصادی که معتقد به واژه «لسفر» بگذار تا بشود بود، به کارفرمایان اجازه می‌داد که سوت کارخانجات را برای شروع کار زودتر و برای اتمام کار دیر‌تر بزنند و در عین حال حقوق کارگران را کمتر بدهند تا اینکه کار به جایی رسید که کارگران و مردم عادی دیگر توان خرید کالا‌هایی را که تولید می‌کردند، نداشتند و همین موضوع باعث بر هم خوردن بازار و اصطلاحاً شکست بازار شد.
از همین رو قوانین کار جدید با رویکرد دخالت در بازار کار تدوین شد که در ایران نیز قانون کار بر همین اساس تدوین شده، اما در سال‌های اخیر ظاهراً بی‌توجهی به تورم و معیشت به بهانه‌های مختلف قدرت خرید مردم را کاهش داده، به‌نحوی‌که به ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس قدرت خرید مردم به یک ششم سال قبل تقلیل یافته است، اما همچنان کارفرمایان در مقابل افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کنند.

بهانه‌های واهی مخالفت با افزایش دستمزد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بهانه‌های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران در‌این‌باره به تسنیم گفت: یکی از رایج‌ترین بهانه‌ها در مخالفت با تعدیل دستمزد‌ها افزایش هزینه تمام‌شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است. اصغر بالسینی با اشاره به بهانه‌های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران اظهار داشت: با رسیدن به روز‌های پایانی سال کشمکش‌ها بر سر نحوه تعیین افزایش حداقل حقوق سال ۹۸ بالا گرفته است، در‌حالی‌که با خطا‌های راهبردی دولت در مدیریت اقتصاد شرایط معیشتی کارگران به‌شدت متزلزل شده و تورم سنگین خصوصاً در کالا‌های مصرفی روزمره عملاً بسیاری از کالا‌ها را از سبد‌مصرفی اقشار آسیب‌پذیر حذف کرده است. مخالفت‌ها با افزایش حداقل حقوق آن هم در لوای سخنان شبه‌علمی گسترش یافته و رسانه‌های نزدیک به جریان نئولیبرالی در اقتصاد نقش پررنگی در این فضا‌سازی به‌عهده گرفته‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مخالفت‌های بی‌منطق با تعدیل دستمزد‌ها گفت: یکی از رایج‌ترین استدلال‌ها در مخالفت با تعدیل دستمزد‌ها افزایش هزینه تمام‌شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است، این درحالیست که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه‌های عملیاتی «کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر» حدود ۸ درصد است؛ یعنی حتی با افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد، حداکثر ۶ /۱ درصد به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود و بزرگ‌نمایی در خصوص افزایش هزینه‌های تولید از محل رشد دستمزد‌ها بیشتر بهانه‌ای برای بی‌توجهی به حقوق مسلم کارگران است.
بالسینی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی دولت و کارفرمایان در تعدیل مناسب دستمزد‌ها گفت: تعیین دستمزد کارگران براساس توجه به نیاز‌های آن‌ها و جبران آن در شرایط تورمی وظیفه‌ای بر دوش دولت و کارفرمایان است و در چنین شرایطی تعدیل دستمزد‌ها براساس دو معیار تورم و سبد معیشتی کارگران یک وظیفه قانونی است که نباید به آن بی‌توجهی کرد.
وی اظهار کرد: براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در بهمن ماه به ۵ /۲۳ درصد رسیده است که قطعاً با روند کنونی در پایان سال به بیش از ۲۵ درصد خواهد رسید. البته این آمار تورم مربوط به کل کشور و با در نظر گرفتن مناطق روستایی است که کمتر موضوع حداقل مزد برای آن‌ها صدق می‌کند. درباره مناطق شهری و پنج دهک اول جامعه که بیشتر مزدبگیر هستند باید گفت: فقط تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با توجه به وزن آن‌ها در سبد مصرفی در این پنج دهک براساس گزارش مرکز آمار ایران ۳۳ درصد است، این امر بدان معناست که حتی اگر حداقل مزد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هم افزوده شود، فقط با یک تأخیر چندماهه قدرت خرید کارگران را به سطح اولیه رسانده است. این کارشناس اقتصادی افزود: نباید فراموش کرد که همیشه دستمزد‌ها با یک وقفه چندماهه پس از تورم تعدیل می‌شود و در این بازه زمانی واحد‌های تولیدی منافع خود را از رشد قیمت‌ها کسب کرده‌اند، لذا مخالفت با تعدیل دستمزد‌ها کاملاً بی‌پایه و اساس است.
تحریک تقاضا در بازار با جبران کاهش قدرت خرید کارگران
نماینده کارگران نیز در‌این‌باره با اشاره به اینکه افزایش تقاضا برای تولید، واحد‌ها را از رکود خارج کرده و افزایش ظرفیت در تولید و بالطبع کاهش هزینه‌های تولید و نیز شروع به کار واحد‌های غیرفعال شده را به دنبال دارد، گفت: نتیجه افزایش حقوق مناسب اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.
حمیدرضا امام قلی، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران ربطی به تعطیلی واحد‌های تولیدی ندارد، طی یادداشتی نوشته است: در پاسخ به هیاهوی برخی از منتقدان افزایش حقوق و دستمزد کارگران چه در شورای عالی کار یا در بیرون از شورا که به دلایل تکراری همچون بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه‌های کارفرما و تعطیلی واحد‌ها و کاهش راندمان و تشدید نرخ بیکاری اشاره دارند، باید از آن‌ها پرسید که از خرداد‌ماه سال‌جاری حقوق و دستمزد کارگران چند بار و چند درصد افزایش یافته است که جامعه تورم افسارگسیخته تا ۳۰۰ درصدی کنونی را تجربه کرده است؟
آیا دلیل رکود تقاضا و کاهش تولید و به تبع آن بسته شدن واحد‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی و افزایش نرخ بیکاری در ۱۰ ماهه اخیر، افزایش یکباره یا چند‌باره حقوق و دستمزد در مدت یاد شده است؟ آیا در صورت عدم افزایش حقوق از ابتدای سال آینده جامعه افزایش نرخ تورم را تجربه نخواهد کرد؟
وی با تأکید بر اینکه کارگران و نمایندگان پرتلاش آنها، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار یا بیرون از شورا می‌دانند که جواب هیچکدام از سؤال‌های بالا کارگران نبوده و نیستند، افزود: همگی می‌دانند که کاهش تقاضا در کشور به واسطه کیفیت پایین تولیدات به دلیل نامرغوبی مواد‌اولیه، قاچاق کالا‌های مشابه تولید داخل و از همه مهم‌تر ضعف سیستم‌های عریض و طویل نظارتی دولتی بوده و بس. بااینکه همگی اذعان دارند سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده به‌طور میانگین کمتر از ۸ درصد بوده و از طرفی بنا بر استناد مدارک ارائه شده از سوی خود کارفرمایان به درآمد ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی برای سطع معیشت یک خانوار در سطح کشور، پافشاری منتقدان در زمینه عدم افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران به‌گونه‌ای توجه نکردن به واقعیات و نبود اراده کافی در چاره‌اندیشی برای موضوع فوق دارد، زیرا به این نکته کلیدی توجه ندارند که کارگران و خانواده‌های آن‌ها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این قشر مصرف‌کننده نهایی کالا‌ها و خدمات تولیدات داخلی هستند که از ابتدا تاکنون و علی‌الخصوص در طی یکسال گذشته به‌واسطه برخی ناکارشناسی‌های صورت گرفته، به طور چشمگیری با کاهش قدرت خرید مواجهه شده‌اند.
در ادامه این یادداشت آمده است: افزایش حقوق و دستمزد و درآمد نیروی کار که بالای ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند سبب جبران کاهش قدرت خرید این قشر عظیم و تحریک در بازار و افزایش تقاضای سالم در جامعه خواهد شد. افزایش تقاضا برای تولید، واحد‌ها را از رکود خارج می‌کند و افزایش ظرفیت در تولید و بالطبع کاهش هزینه‌های تولید و نیز شروع به کار واحد‌های غیرفعال شده را به‌دنبال دارد که نتیجه آن اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود. در پایان انتظار می‌رود طرف‌های گفت‌وگو (کارفرمایان، دولت) در شورای عالی کار با ایمان به تخصص نمایندگان کارگران و خود کارگران و ارائه پیشنهاد سازنده برای افزایش قدرت خرید جامعه به طور منطقی و به دور از تفکرات گذشته برای نجات تولید، اشتغال و رکود حال حاضر قدم‌های مفیدی بردارند.

منبع: جوان

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۷۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کار کارگران باید پیوست ایمنی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی راستی در مراسم تجلیل از کارگران شهرداری رزن که مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد با بیان اینکه افتخار ما این است که بیشترین نیروهای شهرداری را کارگران تشکیل می‌دهد گفت: بیشترین دغدغه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، بهبود معیشت کارگران است.

وی کارگران شهرداری را از زحمتکش ترین اقشار جامعه عنوان کرد که در گرما و سرما خدمات رسانی می‌کنند افزود: عاقبت بخیری همه ما در گرو دعای خیر شما عزیزان است چرا که کارگران حلال‌ترین روزی را سر سفره خود می‌برند.

وی با بیان اینکه مهمترین اولویت شهرداری رزن حفظ سلامت کارگران است اظهار داشت: هر کاری که توسط کارگران و پرسنل انجام می‌شود باید پیوست ایمنی داشته باشد و تا زمانی که ایمنی کار فراهم نشود هیچ کاری انجام نخواهد شد.

شهردار رزن افزود: اگر کل شهر را گلستان کنیم اما خدای ناکرده برای کارگری حادثه‌ای اتفاق بیافتد به هیچ عنوان جبران ناپذیری نخواهد بود و در واقع زحمات همه هم هدر رفته است.

محمدی گفت: باید با استاندارد سازی فعالیت‌ها و کار و تلاش هم بهروزی و هم سلامت را در کارها افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۶۸ نفر کارگر در شهرداری رزن مشغول به کار هستند افزود: پرداخت حقوق کارگران در شهرداری بروز است و قبل‌از اینکه کارمندان و مدیران حقوق دریافت کنند کارگران شهرداری حقوق خود را دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا چند روز آینده عملیات اجرای جدولگذاری، لکه گیری و آسفالت ریزی بصورت گسترده در شهر رزن آغاز خواهد و در تلاش هستیم امسال نسبت به سال گذشته معابر بیشتری را بهسازی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر رزن هم ضمن تبریک فر رسیدن روز جهانی کارگر گفت: کار و تلاش تک‌تک کارگران در توسعه شهر و کسب رضایت شهروندان نقش مهمی دارد و به امید خدا با یاری و همراهی شما می‌توانیم به اهداف مهم و مدنظر شهرداری که همان رضایت شهروندان است دست یابیم.

شهرام وثاقتی با عنوان اینکه اگر امروز می‌بینیم کشورهای توسعه یافته در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حرفی برای گفتن دارند نتیجه کار و خلاقیت است افزود: اگر افتخاری شامل حال شهرداری شود فقط با تلاش‌های شما این افتخار حاصل می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز شهر رزن به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است گفت: امسال سال نتیجه اقدامات ۳ سال گذاشته شهرداری و شورای اسلامی است و خواهشی که از شما کارگران داریم این است که امسال با تلاش و همت بیشتری پروژه‌های نیمه تمام شهر رزن را ساماندهی کنیم.

در پایان این مراسم از کارگران شهرداری رزن تجلیل شد

کد خبر 6096237