مجوز وزارت جهاد به واردات جوجههای انگلیسی!
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۸۴۶۱
خبرگزاری تسنیم: قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در مصاحبه با رادیو ضمن مخالفت با پرداخت یارانه به مردم و با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به صورت نقدی یا غیر نقدی تفاوتی ندارد، اظهار داشت: «قرار بود بخشی از یارانهها صرف زیر ساخت و تولید شود، ولی این کار انجام نشد؛ هزینه پول و برق و گاز و آب و تلفن خانوار نسبت به سالهای گذشته چندین برابر شده و اگر این یارانه را قطع کنیم و مبالغ را صرف کارهای عام المنفعه کنیم، بهتر از پرداخت نقدی و ماهیانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه هزینههای خانوار دو یا حتی چندین برابر نسبت به یارانه نقدی افزایش یافته است، ادامه داد: «معیشت مردم تغییر قیمت سرسام آوری کرده و پرداخت یارانه نقدی جوابگوی معیشت مردم نیست، ولی اگر این مبلغ جمع و یکجا برای تولید هزینه شود، ضمن اشتغال زایی، کالاها نیز ارزانتر خواهد شد.»
**یارانه نقدی تورم زا نیست
در ادامه، محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به آن عده که میگویند پرداخت یارانه نقدی به مردم تورم زاست، اظهار داشت: «ما آدرس را اشتباه گرفته ایم؛ تورم ربطی به هدفمندی یارانهها ندارد. در این هفت سال یک ریال به مبلغ یارانه نقدی اضافه نشد؛ پس این تورم ۲۰۰ درصدی از کجا میآید؟»
وی با تاکید بر اینکه یارانه نقدی ریشه تورم کنونی نیست، تصریح کرد: «ما دو قِران پول به مردم داده ایم و میخواهیم همه بدبختی مملکت را بر گردن آنها بیندازیم که مردم دیدید! ۴۵ هزار تومان یارانه گرفتید و مملکت را بدبخت کردید!»
حسن نژاد با اشاره به یارانه غیر نقدی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی افزود: «آقای فراهانی شما با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور کجای کشور را آباد کردید که با ۴۲ هزار میلیارد تومان آباد کنید؟!»
**تحریم بهانه است؛ گیر کار جای دیگری است
حسن نژاد با تصریح بر اینکه به هیچ وجه ارادهای برای مبارزه با مفاسد وجود ندارد، گفت: «هر جا تفاوت نرخ در یک کالا بیشتر باشد، به رانت میانجامد مقوله تحریمها نیز بهانه است.»
وی افزود: «اشکال کار اینجا بود که اعلام کردیم ورود کالا بدون انتقال ارز آزاد است؛ آقای فراهانی در اتاق اصناف هستند و میدانند این موضوع یعنی چه! گفته شد آقای تاجر یا بازرگانی که آن طرف خانه و زمین و دوست و آشنا داری! فلان کالا را بدون ارز کشور وارد کن تا سوئیفت و تحریم بی اثر شود. بعد از ظهر همان روز کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق بسیج شد و نگذاشت این بند تصویب شود.»
** چرا گوشت وارداتی کیلویی ۱۲۰ هزارتومان بدست مردم میرسد؟
حسن نژاد با اشاره به اینکه امریکا قصد شکستن کمر اقتصاد ما را دارد، ولی هیچ غلطی نمیتواند بکند؛ مگر اینکه دشمن داخلی غلط مرتکب شود، ادامه داد: «بانک مرکزی بسیج شد؛ رای همه را برگرداند.»
این نماینده مجلس افزود: «مشکل در حوزه تحریم نیز هست، ولی اصل مشکل داخلی است. از آقای فراهانی میپرسم. مگر دلار ۴۲۰۰ تومانی پول پدر ماست. این دلارها مال ملت ایران است. ولی دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی ۱۲۰ هزار میلیارد دلار از جیب مردم برداشته و به جیب دلال ریخته اند.»
حسن نژاد گفت: «گرانترین گوشتی که با رانت از افغانستان و قزاقستان وارد کشور میشود، گوسفندی است که با هواپیمای بیزینس کلاس وارد میشود و برای ما کیلویی ۶ یورو تمام میشود و با دلار دولتی ۳۰ هزار تومان، با ارز نیمایی ۵۴ هزار تومان و با دلار آزاد ۹۰ هزار تومان میشود؛ پس چرا گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان برای مردم تمام میشود؟!»
**گوشت وارداتی هنوز به قصابیها نرسیده
نوده فراهانی نیز در این میان در خصوص اظهارات دیگر مهمان برنامه گفت: «بنده نیز شنیده ام گوشت وارد کشور شده و باید توزیع شود؛ ولی هنوز به دست قصابها -که زیر مجموعهای از اتاق اصناف هستند و ما باید بر کار آنها نظارت کنیم- نرسیده است. این گوشت کجا میرود؟ ما خبر نداریم.»
حسن نژاد نیز در تایید این اظهارات به تماس تلفنی یک فرد از حوزه انتخابیه خود مبنی بر اینکه پلیس راه گوسفندان این فرد را ضبط کرده است، گفت: «این فرد ادعا میکرد چند گوسفند را برای شب عید فروخته و از جلفا به تبریز میبردم که پلیس راه جلوی آن را گرفت. تا جایی که ما اطلاع داریم قاچاق از داخل کشور به خارج انجام میشود. با فرماندار تماس گرفتم. ایشان گفتند: دیدیم شهرستان ما به گوشت نیاز دارد. اما مگر [حوزههای کلان]را به صورت استانی باید مدیریت کرد؟ مملکت را باید به شکل یک کل ببینیم. ما دزد را رها کرده ایم و سگ را بسته ایم.»
نوده فراهانی بر عدم دسترسی صنوف به گوشتهای وارداتی اشاره کرد و افزود: «این گوسفندان شاید هنوز ذبح نشده اند. در حالیکه دو شب گذشته بار گوسفندِ تریلیها در حال تخلیه بود. این گوشت زنده اگر وارد کشور شده که باید به دست خانوار برسد تا مردم متوجه شوند گوشت ارزان قیمت وارد کشور شده است.»
**مجوز وزارت جهاد به واردات جوجههای انگلیسی!
حسن نژاد سخنان دیگر مهمان برنامه را چنین پی گرفت: «آقایان در وزارت جهاد اعلام میکنند کشور از مرغ اشباع شده و مجوز مرغداری نمیدهیم، اگر اشباع شده است، چرا مردم در میدان تره بار در صف میایستند که تخم مرغ ترکیهای بخرند!»
وی افزود: «وزارت جهاد اعلام کرد باید جلوی شرکت زربال که جوجههای یک روزه تولید میکند، گرفته شود، چون انحصار است و با این تصمیم هم این شرکت را بدبخت کرد و هم به فردی مجوز داد که از انگلیس جوجه وارد کند که تازه این کار هم انجام نشد.»
حسن نژاد با تاکید بر اینکه امروز با وجود مشکل آفرینیهای داخلی نیازی به دشمنی امریکا نداریم، تصریح کرد: «در سطح وزرا و نمایندهها و معاون رئیس جمهور متخلف پیدا نمیکنید؛ اما اندکی که پایینتر بیایید در مدیران میانی اتفاقاتی میافتد که امریکا اصلا خواب آن را هم نمیبیند!»
منبع: فردا
کلیدواژه: گوشت وارداتی اتاق اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشتماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر میرسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودروهای چینی از دید عباس علیآبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دیماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانکمرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدمتخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و ۳۰ هزار ثبتنامکننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطرهچکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانعکننده به مستندات ارائه شده از سوی بانکمرکزی و متقاضیان این نوع خودروها نداد.
آمارهای سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کردهاند و مسوولان صنعتی در مقابل عدمواردات خودرو در کنار وعده و وعیدهای ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یکهوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتیها، حالا ثبتنامکنندگان وارداتیها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعدههای مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانهای که از حمایت از تولید داخل دم میزند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی میپردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شدهاند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزههای صنعتی که از سال گذشته با گرفتاریهای عدمتخصیص ارز مواجه بودهاند، دو سناریو مطرح میشود. سناریوی اول این است که عدمپاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامهریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنجساله تحریمهای ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرفترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبهرو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شدهاند. بهعنوان نمونه، قیمتگذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همانطور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاستهای نانوشته وزارت صمت برمیگردد؛ سیاستهایی که برخی، از آنها بهعنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد میکنند. فاطمیامین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان میداد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علیآبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزهای) شناخته میشد؛ بنابراین این سناریو یادآوری میکند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بیتوجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمیگردد و ارادهای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که بهخصوص از نیمه دوم سال به این موضوع میشد، همچنان روند فزایندهای داشته است.
طبق آمارهای یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژیها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همانطور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینیها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سالجاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، میتوان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل میزند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها میشود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشتهایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان میدهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلیسازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمارهای یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاستهای خودرویی تکرویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولتها، موضوع انتقال فناوری و داخلیسازی را در سرفصل اصلی خودرو و بهخصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح میکنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.