معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری حمله تروریستی نیوزلند را محکوم کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۸۴۷۴
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در پی شهادت و مجروحیت ده ها نفر از مسلمانان در حادثه تروریستی حمله به دو مسجد در نیوزیلند بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی وزارت دادگستری متن پیام معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به شرح زیر است: در روزگاری که اسلام هراسی و تهدید علیه مسلمانان در اقصی نقاط دنیا از سوی بنیادگرایان و نژادپرستان هر روز فزونی می گیرد و در سکوت معنادار حکومت های غربی مدعی دموکراسی و حقوق بشر در برابر این تفکرات مسموم، حادثه نیوزیلند نمکی بر زخم یکایک مسلمانان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دین اسلام که همواره منادی صلح بوده و پیروان آن بر این صلح دوستی و مدارا تاکید داشته اند، چگونه است که باید این چنین و در هنگام برپایی مراسم عبادی خود، مورد بی رحمانه ترین و وحشیانه ترین نوع خشونت قرار گیرند.
افراط گرایی و تروریسم در هر نوع و شکل آن و به هر طریقی همواره مذموم و محکوم بوده است. مادامی که اسلام هراسی مورد حمایت دولت های مدعی حقوق بشر قرار می گیرد، چنین اقدامات وحشیانه ای نه تنها از بین نمی رود بلکه دنیا بیش از پیش از صلح و دوستی دوری می گزیند. معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، این جنایت وحشیانه و ددمنشانه را محکوم کرده و به طور جدی خواهان شکست سکوت جامعه بین المللی با هدف توجه به امنیت مسلمانان، این منادیان واقعی صلح بوده و پیگرد عاملین اصلی این جنایت را خواستار است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حادثه تروریستی نیوزلند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۸۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این زن بخاطر نوع لباسش به ۱۱سال زندان محکوم شد
به گزارش تابناک، اِی‌ال‌کیواس‌تی (سازمان ناظر بر حقوق بشر عربستان که در لندن مستقر است) گفت مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» با زندان روبرو شد.
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند.
به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است.
این‌ها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئو‌هایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است.
دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است.
نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آن‌ها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند.
عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد.
خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند.
او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.»
او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود.
اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد.
براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند.
حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود، اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است.
جاده کندوان یک طرفه شد