ابلاغ بخشنامه جدید به مناطق آزاد به دلیل شرایط تحریمی/ ممنوعیت ثبت سفارش ۱۴۰۰ قلم کالا در مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۹۸۸۹
معاون رئیس جمهوری گفت: جهت شرایط ویژه و تحریمی، دستورالعمل‌های جدیدی به مناطق آزاد ابلاغ می‌شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد تفاوت دارد. به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش گفت: در کارگروه مذکور که به زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند، آثار برخی بخشنامه‌ها و دستور العمل صادره از مرکز در روند فعالیت مناطق آزاد بررسی و تلاش خواهد شد که در صورت لزوم برخی از این بخشنامه‌ها اصلاح شود و فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود در این مناطق ادامه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به بخشنامه گمرک اعتراض کرد
نوبخت افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طبق قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده، اما اکنون به جهت شرایط ویژه و تحریمی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی به این مناطق ابلاغ می‌شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، اضافه کرد: بخشنامه‌های جدید به مسائلی تاکید دارد که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و برای مدیریت بازار ارز صادر شده، به همین جهت برخی اقلام که قبلا بصورت عادی به مناطق آزاد وارد می‌شد، اکنون ممنوع شده است.
وی تصریح کرد: این ممنوعیت قطعا در روند فعالیت مناطق آزاد تاثیر گذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دست یابی به راهکار برون رفت از این مشکل است تا از یکسو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کارگروه ویژه مناطق آزاد توضیح داد: در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می‌شود از این پس در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق نباشد.
وی اضافه کرد: این کارگروه می‌تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه‌ها یا دستورالعمل صادره را بگونه‌ای شایسته اصلاح کند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت برای رونق بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر هستند.
نوبخت تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تلاش می‌کند.
براساس این بخشنامه و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است، ممنوع شد. انتهای پیام/ استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی است
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: منطقه آزاد اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۹۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آن‌ها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد