اوراق مشارکت به پروژه خط ریلی اردبیل ـ میانه اختصاص مییابد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۴۲۸۱
استاندار اردبیل از اختصاص اوراق مشارکت به پروژه خط ریلی اردبیل ـ میانه از سال آینده در اردبیل خبرداد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سبلانما، اکبر بهنامجو صبح امروز در جلسه بررسی وضعیت پروژه راهآهن اردبیل اظهار داشت: مطابق رایزنی با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، راهآهن اردبیل در لیست پروژههای انتفاعی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با افزایش قیمتها بیم این وجود داشت که این پروژه مجددا به اعتبار بیشتری نیاز خواهد داشت که با انتفاعی شدن از سال آینده اوراق مشارکت دریافت خواهد کرد.
رئیس شورای برنامهریزی استان اردبیل با تاکید بر اینکه اتمام راهآهن اردبیل در اولویت دولت است، تصریح کرد: از سویی اعتبار ملی پروژه با افزایش همراه شده و در کنار آن برای نخستین بار در کشور فاینانس داخلی به یک پروژه ریلی اختصاص یافته است.
بهنامجو با بیان اینکه کل پروژه حدود 45 درصد و زیرسازی آن بیش از 70 درصد پیشرفت دارد، افزود: راهآهن میتواند منجر به رونق حمل و نقل کالا، مسافر و رونق گردشگری زمستانی شود.
وی با اشاره به مطالعه خط ریلی اردبیل-پارسآباد توسط قرارگاه خاتمالانبیا گفت: طرف آذری قول احداث 16 کیلومتر خط ریلی را تا رسیدن و اتصال به شمال استان طرح کرده و این اقدام توجیه راهآهن اردبیل-پارسآباد را صد درصد خواهد کرد.
استاندار اردبیل بیان کرد: این خط ریلی اردبیل را به کریدور حمل و نقل شمال کشور تبدیل میکند و نه تنها توسعه استان بلکه توسعه کشور را به دنبال دارد.
بهنامجو افق بهرهبرداری از راهآهن اردبیل-میانه را سال 99 برشمرد و گفت: این پروژه در وزارت راه و شهرسازی جایگاه ویژه داشته و اجرای آن در اولویت است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۴۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص هزینههای مالیاتی اپراتورها به پروژههای تحقیق و توسعه
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، «توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی» را از جمله موضوعات در حال پیگیری توسط ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برشمرد و اشاره کرد: برای تحقق این امر با اپراتورها و صنایع مذاکراتی انجام دادهایم و امیدوار هستیم که بهزودی شاهد عقد قراردادهایی در این زمینه باشیم.
کرباسی تاکید کرد: ادامه این مسیر به هوشمندسازی صنایع، افزایش بازدهی آنها و کاهش مشکلات صنایع منتج خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی، بیان کرد: این ستاد طی هشت ماه اخیر تلاشهای زیادی برای ایجاد زیرساختهای لازم انجام داده و مذاکرات مختلفی نیز با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به منظور اصلاح برخی قوانین و قواعد رگولاتوری انجام داده است.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات ادامه داد: هدف اصلی این است که با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوریها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومیسازی شوند.
کرباسی اضافه کرد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکت ها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند و طرح های آن ها مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری قرار گیرد و از پروژههای ضروری و اولویتدار کشور باشد، به همان میزان سرمایهگذاری، رقم مالیاتی از این شرکت ها کسر میشود.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات در پایان ضمن اشاره به اینکه براساس این توافقنامه قرار نیست بودجهای از سوی معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به اپراتورها داده شود، گفت: هزینهای که هر اپراتور باید بهعنوان مالیات بپردازد، صرف پروژههای تحقیق و توسعه آن شرکت خواهد شد. این امر به بومیسازی محصولات منجر خواهد شد و این طرحی است که سال گذشته بهعنوان قانون جهش تولید دانشبنیان تصویب شد و ثمره خوبی برای حمایت از تولیدات دانشبنیان به ارمغان آورد.
انتهای پیام/