به نقل از «ایران آنلاین»

نامه هشدارآمیز ۷۵ نماینده مجلس به مجمع تشخیص درباره FATF

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۴۵۴۷

۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) نتایج اجرای سایر الزامات چهل و یک گانه و همچنین نتایج تصمیمات در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند

۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) نتایج اجرای سایر الزامات چهل و یک گانه و همچنین نتایج تصمیمات در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

به گزارش ایسنا، متن کامل نامه ۷۵ نماینده مجلس که در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرر گرفته، به شرح زیر است:

متن نامه 75 نماینده مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام

«حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

همانگونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست گروه را اجرا کند.

از آنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها می‌شود به جز چهار مورد از الزامات چهل و یک گانه که اجرای کامل آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی FATF اقدام نمود.

از جمله الزامات مذکور که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیر قضائی با مراجع غیر قضائی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات بود. با توجه به الزامات چهل و یک گانه گروه اقدام مالی FATF که تنها به دو بند آن اشاره شد دولت ایران از سال ۹۵ موظف به تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.

همچنین بر اساس الزام دیگری که در بندهای ۴۱ گانه تصریح شده ایران موظف بوده است بر اساس خواست گروه اقدام مالی FATF از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده اند، اقدام نماید.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به شماره ۶۲/۲۰۷/۱۸۰ به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۸ که در رسانه‌ها منتشر شده است شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسا برجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان پذیر نمی‌باشد. و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است چون یک شرکت داخلی نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت! برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT که فقط دو الزام از الزامات چهل و یک گانه FATF است دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند. در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا، به امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات چهل و یک گانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی، با کشورهای عضو FATF همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.

همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچگاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان، مجبور به آزاد کردن ورود آن شد.

هر انسان با دقتی با کمی تأمل به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ متأسفانه در خصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگهداشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند، به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF در خصوص آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم گیرندگان منتشر سازند.

حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسئولان ذیربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته اند را برای ملت ایران شفاف نمایند. در سه سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقت نامه‌هایی با کشورهای مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند حداقل انتظار این است که فهرست کشورها و محتوای موافقت نامه‌های امضا شده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.

رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است.» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که اینها باور کنند که (FATF) به عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمند سازی تحریم‌ها علیه ایران نقش آفرینی کرده و می‌کند.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
جناب آقای جهانگیری معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی مانده از ۴۱ الزام داشته اند باید به این سوال پاسخ دهند که اجرای ۳۹ الزام از ۴۱ الزام (FATF) در سه سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران در پی داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟ ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و انگلیس و گروه‌های وابسته به آنها به ویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم.

کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحاد اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان پذیر نمی‌باشد.» و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است «چون (یک شرکت داخلی) نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت نامه بانکی برای او میسر نیست.»

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و CFT که فقط دو الزام از الزامات ۴۱ (FATF) است، دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات (FATF) به ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا به امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند.

یکی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات چهل و یک گانه به آن تصریح شده است کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی با کشورهای عضو (FATF) همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.

همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچ گاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان مجبور به آزاد کردن ورود آن شد؟

هر انسان با دقتی با کمال تأمین به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات (FATF) مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه در خصوص اجرای الزامات (FATF) برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگه داشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند.

حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده است و نیز ارزیابی (FATF) در خصوص آن همانگونه که عقب نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خود تحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است ادامه این عقب نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.

ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) دستور فرمائید نتایج اجرای سایر الزامات چهل و یک گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.»

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۴۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119