مردم چرا به خود اجازه می دهند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۴۵۶۷
تهران- ایرنا- اظهارات اخیر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نقش و چگونگی ورود توده مردم به تصمیم گیری های کلان و حساس کشور بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که مردم چه سهمی در تعیین سرنوشت خود دارند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بخش هایی از گفت وگوی دیروز حجت الاسلام والمسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» با یکی از خبرگزاری های کشور درباره دیدگاه های موافق و مخالف نزد اعضای مجمع تشخص مصلحت نظام در مورد لوایح باقی مانده الحاق به FATF خبرساز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهمترین بخش این سخنان، گلایه وی از فشارهایی بود که اعضای مجمع یا نمایندگان مجلس در تصمیم گیری خود با آن مواجهند اما این گلایه ها با ادبیات و جملاتی بیان شد که منافی هنجار و ارزش های مردمسالارانه به نظر می رسد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم در این گفت وگو اظهار داشته «چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه میدهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟ البته ما به مردممان حق میدهیم که دغدغه مسائل نظام و آنچه در جریان تصمیمگیری کشور است را داشته باشند چرا که زخم خوردهاند و این زخم خوردنها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟»
درباره این اظهارات و فراتر از آن موضوع و موضع ورود مردم به فرایند تصمیم گیری های کشور چند نکته قابل توجه است؛
1- این استدلال که بسیاری از مباحث مطروحه در نهادهای تصمیم گیری دارای ابعاد بسیار و پیچیدگی هایی است که باید با نگاه کارشناسانه به آن نگریست کاملا متقن و قابل پذیر است و اصولا کسی هم منکر اهمیت تصمیم گیری کارشناسانه و جامع الاطراف درباره مسائل مهم کشور نیست اما اینکه چرا موضوعی چون پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی تا این حد حساس شده و قاطبه مردم درباره آن نظر می دهند به پیامدهای این تصمیم بازمی گردد.
بسیاری طی ماه ها اخیر به فراز و نشیب های مربوط به تصویب لوایح چهارگانه و رفت و آمدهای آن میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص چشم دوخته و انتظار مشخص شدن فرجام این لوایح را می کشند. در این میان، بارها بازارهای مالی و ارزش پول ملی به این فراز و فرودها واکنش نشان داده و خواه ناخواه اوضاع اقتصادی و معیشتی بسیاری از مردم به این تصمیم گیری گره خورده است. از این رو حساسیت مردم در این زمینه امری طبیعی به نظر می رسد.
2- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزاره بی اعتمادی مردم به نظام و نهادهای آن را مطرح کرده و همچنان که اشاره شد به دلیل برشمردن اهمیت دیدگاه های کارشناسانه و ارجحیت آن بر نظر عوام، اظهار داشته مردم نباید به تصمیم های کلان ورود پیدا کنند.
در مقابل، این سوال مطرح است که آیا مردم در تصمیم گیری های دیگر همچون توافق هسته ای، سیاستگذاری های مالی و پولی، بودجه ریزی، حوزه روابط خارجی از جمله مسائل تاثیرگذاری چون مقابله با آمریکا، رژیم صهیونیستی و ... تلاش کرده اند به صورت توده ای بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بگذارند، یا بی اعتمادی به نظام را بروز داده اند یا اینکه منکر اهمیت نظر نخبگان و کارشناسان شده اند؟
شاید علت اهمیت بیش از حد فرجام لوایح FATF و افزایش حساسیت ها پیرامون آن، بروز این احساس نزد عموم جامعه است که خواست آنان عملا نادیده انگاشته می شود و همچنان که رئیس جمهوری اشاره داشته 10، 20 نفر خود را جای همه مردم گذاشته اند و برای آنان تصمیم گیری می کنند.
3- انتقاد از ورود غیرکارشناسانه و توده ای به تصمیمات مهم و کلیدی، مباحث جدی را در زمینه نحوه ورود همگانی به این تصمیمات در نظام های مردمسالار مطرح می سازد. بی شک هدف غایی نظام های مردمسالار حاکمیت اراده و خواست مردم است اما اینکه این اراده تا چه حد با «خیر عمومی» و «مصلحت جامعه» همخوانی دارد مساله را دچار پیچیدگی هایی ساخته است.
بسیاری از فیلسوفان اجتماعی برای گشودن این گره، یکی از اصلی ترین کارویژه دولت های منتخب را آگاهی بخشی به جامعه در مورد مسائل اساسی آن عنوان کرده اند. با توجه به اوضاع کنونی باید دید که استدلال های مخالفان یا موافقان FATF چگونه به مردم ارائه شده است؟ آیا مسوولان و دستگاه های مختلف توانسته اند مردم را در زمینه تصمیم گیری های خود قانع سازند و به ابهامات آنان پاسخگو باشند؟ و مساله اساسی ترین اینکه آیا مسوولیت تصمیم گیری های خود و پیامدهای آن برای کشور را خواهند پذیرفت؟
4- نکته نهایی این است که مردم اجازه دارند در مورد هر موضوعی مطالبه گر باشند. اگر مردم در خصوص مسائلی چون FATF حساس می شوند دلیل آن این است که بیشترین فشار ناشی از تحریم ها یا هر گونه تبعات تصمیمات کلان را خود به صورت مستقیم متحمل خواهند شد.
گذشته از آن، مردم از این رو به خود اجازه می دهند به تصمیم گیری ها ورود یابند که از ابتدای انقلاب تا اکنون و در برهه هایی چون جنگ تحمیلی با جان و مال و مشارکت خود این نظام سیاسی را پابرجا نگاه داشته اند و در مواقع بحران نیز خود حامی آن هستند؛ مردمی که بارها از سوی رهبری خواست و رای آنان «حق الناس» عنوان شده و امام (ره) آنان را «ولی نعمتان انقلاب» خوانده است.
پژوهش**9279
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۴۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
ایسنا/یزد معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی میتواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.
«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاههای اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامهای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایههای اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامهریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازیهای انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویتبندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوتتر از سایر برنامههای توسعهای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد میتواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاریهای مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی میتواند نقش موثرتری به استانها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن میشود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشرانها، مسائل بحرانساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامههای تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهرهور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهای موجود بپردازیم وجود ندارد.
«افشین کسالائی» معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استانها باید به سمت برنامهمحوری حرکت کرد، افزود: برنامههای عملیاتی ستون فقرات نظام برنامهریزی است.
به گفته معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلیترین پیشرانها و رد مهمترین بحرانها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
انتهای پیام