الگوی مدیریت اعتمادساز؛ نیاز امروز ایران**مصطفی سالاری
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۶۰۴۹
سال 1397 را در حالی به پایانی رساندیم که انقلاب اسلامی وارد دهه پنجم حیات پرفراز و نشیب خود شده است و اکنون، بازخوانی دستاورد‌ها و ناکامی‌ها و باز‌تعریف راهبرد‌هایی برای مدیریت مردم محور، نظارت پذیر، مبتنی بر مشارکت عمومی و خرد جمعی، تمرکززدایی، تشریفات زدایی، خلاقانه و مبتکرانه است تا استمرار نقش مردم با سازوکارهایی، نهادینه و پایدار‌تر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای این سازوکارها، در سطح استانی، در چند محور قابل تعریف و تحقق است که متشکل از اقداماتی غالبا سهل‌الوصول و نیازمند تدوین راهبردی متناسب با مقتضیات روز، نوآورانه و خلاقانه، با در نظر داشتن تمامی مولفه هایی است که بتواند به پرسشهای جدی نسل جوان جامعه پویای ایرانی، پاسخی درخور دهد و سرمایه اجتماعی را تقویت نماید که در چهار بند در ادامه تشریح می شود.
در حال حاضر، آرمان و آمال انقلاب مردم، برای مصون ماندن از تیرهای زهرآلودی که به انحاء مختلف قلب فرهنگ، اقتصاد و سیاست را نشانه گرفته، نیازمند به میدان آوردن سرمایه بی بدیل خود که همان مردم هستند، می باشد. ملتی که 40 سال قبل، واقعه‌ای وصف ناشدنی خلق و طی این مدت زمان نیز، پیوسته با حضور خود در صحنه های مختلف، از آن آرمان دفاع کرده اند، اگرچه نقدهایی هم داشته و دارند اما این انتقادها، بیشتر به نوع رویکردهای مدیریتی بازمیگردد که نتوانسته در برخی جاها، رضایت عمومی را جلب کند.
بر این اساس، در استان گیلان، جریان شکلگیری شیوه و سازوکارهایی از مدیریت تعریف و تدوین کرده‌ایم تا مولفههای پیش‌گفته را دربرگرفته و بتواند فرصتهای جدیدی برای بروز و ظهور خلاقیتهای نسل جوان فراهم ساخته و با اعتماد‌افزایی عمومی، امیدبخشی کند.
اول؛ اصلاح سازوکارها برای تسهیل و تعریف «نظارت مردم بر دولت» بهمعنای امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت در معنای عام.
در بین انواع امر به معروف و نهی از منکر، اعم از مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم، دولت نسبت به دولت و مردم نسبت دولت، نوع آخر، موثرترین نوع و از حقوق شرعی و طبیعی مردم است که در سازوکارهای متنوع و روزآمد، قابل اعمال است.
در این راستا، بخشنامه ای برای اعمال نظارت مردم بر دولت صادر و ابلاغ شده است. در این سازوکار، سمن ها در حوزه تخصصی خود و در ارتباط با یک یا چند دستگاه اجرایی، با ایجاد درگاه در فضای مجازی، نظرات و انتقادات و پیشنهادات مردم را وصول مینماید تا پس از بررسی، موارد لازم را از طریق همان درگاه، به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال نمایند. مدیر دستگاه اجرایی، طبق مفاد بخشنامه، در مهلت معینی، مکلف به درج پاسخ در همان درگاه خواهد بود. در گام بعد، این نقش به تشکل‌های حرفهای و صنفی، سپس رسانه های مکتوب و مجازی و نهایتا تشکل‌های سیاسی، قابل تسری خواهد بود. این سازوکار، شفافسازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی را از طریق نظارت مردم بر دولت، نهادینه و فرهنگسازی خواهد نمود.
دوم؛ اصلاح ساختاری با رویکرد تمرکززدایی و بهره گیری از ظرفیت و مزیت استان‌ها با ابتکار و خلاقیت دست اندرکاران محلی.
ساختار اداره کشور مبتنی بر قوای سهگانه و در راس آنها نهاد رهبری است. به علاوه، وجود نهادهای متعدد شبه قضایی، شبه تقنینی و اجرایی در خارج از ساختار قوای سه گانه، با کارکردهای متعدد و بعضا مشابه و فاقد روابط سلسله مراتبی و بعضاً با تداخل وظایف، به نحوی است که تنظیم روابط واحدهای متناظر آن نهادها در استان‌ها، فقط با هماهنگی مبتکرانه درون استانی ممکن است.
برای ایجاد هماهنگی و کاهش هزینه های تصمیم گیری، «مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان» مرکب از مدیران نهادهای قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی استان، برای تدوین ضوابط استانی و مقررات گذاری محلی، راهکاری برای کاهش تعارض و تقویت اطمینان دستاندرکاران اجرایی است. این مجمع، در امتداد قوانین و مقررات ملی، نسبت به تدوین شیوه‌‌نامه‌هایی برای استفاده از هر ظرفیت استانی که در توسعه استان مهم است، اقدام می‌کند و شیوه نامه مورد وفاق نهادهای مختلف، ریسک تصمیم گیری مدیران اجرایی را کاهش خواهد داد.
'شیوه نامه های ساماندهی آب بندان ها و تالابهای گیلان'، 'ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه های استان'، 'احداث و بهره برداری از شناگاه ها'، 'اجرای طرح گیل پارک'، 'طرح بوم گردی'، 'طرح احداث اسکله گردشگری در مصب رودخانه منتهی به دریا'، که هرکدام دهها و بلکه صدها واحد ارائه خدمات را غالبا در روستاها، زمینه سازی می‌کنند، از تصمیمات اتخاذشده یا دردست تدوین این مجمع در استان با تدوین شیوه نامه ها، نحوه مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار با تقسیم شفاف وظایف بین دستگاه های اجرایی و نظارتی تعیین گردیده و رفع ابهامات و کاهش ریسک تصمیم گیری و واسپاری اختیارات به کارگروه های شهرستانی محقق شده است که می‌تواند الگو و مدلی قابل تسری به سایر حوزه‌ها بویژه در زمینه اقتصادی باشد.
سوم؛ اصلاحات رفتاری با تشریفات زدایی در امور اداری و حذف مقررات زائد و غیرضرور و تدوین ضوابط ساده و انتظام بخش برای سازماندهی فعالیتهای اداری.
بدون تردید، انضباط اداری در سازمان اداری کشور، نیازمند بازسازی است. تشریفات زائد و هزینه بر، تبلیغات غیرضرور نظیر نصب پرده نوشته از محل منابع عمومی حاوی تبریک انتصابات یا بابت اجرای پروژه هایی که وظیفه مسئولین بوده، برگزاری همایش هایی که در کوتاه مدت و بلند مدت بر بهبود زندگی مردم اثری ندارد، مأموریتهای ساختگی و فاقد دستاورد اداری و بعضا انطباق زمان آنها با امور شخصی نظیر تحصیل یا تدریس در مقصد، تداخل جلسات کم اثر یا بی نتیجه اداری با ساعات مراجعه مردم به دستگاه‌های اداری، عدم حضور مدیران استانی در شهرستانهای تابعه برای رسیدگی به امور اقشار و اصناف مخاطب، از نمادهای اسراف و کاهش انضباط اداری و از موجبات نارضایتی از عملکرد دولت به مفهوم اعم است
در این راستا، بخشنامه هایی حاوی مقررات شفاف و دقیق برای سامان بخشیدن به امور فوق، صادر و ابلاغ گردیده و ستاد هماهنگی و طرحهای ویژه استانداری، وظیفه هماهنگی امور، اخذ گزارش و نظارت بر اجرای آنها را عهده دار شده است. بدون تردید صرف هزینه های غیرضرور در سفرها و تشریفات اداری، همایشهای بی اثر، پذیرایی ها، تبلیغات شخصی از محل منابع عمومی، در هیچ شرایطی بالاخص در مواقع مضایقه اقتصادی، مورد پذیرش مردم که مالک نفت و ثروتهای خداداد و پرداخت کنندگان مالیات هستند، نیست و حس اسراف و ریخت و پاش از جیب مردم را بروز می‌دهد و اصلاح این الگوهای رفتاری، نه فقط از بابت صرفه جویی مالی بلکه در جهت تقویت حس امانتداری کارگزاران در خصوص اموال مردم، کاهش فاصله مردم با کارگزاران شان و تقویت و تحکیم اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، ضروری است.
چهارم؛ شایسته سالاری و شایسته گزینی با تاکید بر ظرفیت جوانان و بانوان.
تبعیض در ورود افراد به خدمت عمومی، به معنای به کارگیری افراد ناتوان و حذف افراد شایسته و توانمند و تضعیف سازمان اداری و بدنه اجرایی و کارشناسی کشور است. روند ورود تدریجی افراد به دستگاه‌های اجرایی و نهادها بدون اعلان عمومی به عموم واجدین شرایط، از طریق جذب افراد تحت عنوان نیروی طرحی، شرکتی، پروژهای، حجمی و امثالهم، بدون رقابت و صرفا براساس خویشاوندی یا قرابت دیگر یا در قبال توصیه افراد ذی نفوذی که در قبال تثبیت کرسی مدیریتی تهاتر میگردد، مصداق سوءاستفاده از قدرت و اختیارات تلقی می‌شود. معمولا پس از ورود غیررسمی طرحی، شرکتی و... و در گام بعدی، افرادی که به این طرق وارد نهادهای خدمت عمومی می‌شوند، به همان سبب ورود اولیه، به قراردادی، سپس پیمانی و نهایتا رسمی تبدیل وضعیت مییابند. به عبارتی، بدون رقابت و آزمون، در چند مرحله به استخدام قطعی یک دستگاه درمیآیند بدون اینکه مستعد این خدمت باشند لذا؛
اولا، سازمان اداری با جذب نیروی ناکارآمد و دفع نیروی شایسته و کارآمد، ضعیف می‌شود.
ثانیا، سایر متقاضیان بالاخص افراد برتر و مستعدتری که تبعیض را میبینند، رنجیده خاطر شده و اعتماد خود به دستاندرکاران را از دست می‌دهند.
ثالثا، اعتبارات و منابعی که باید صرف خدماتی نظیر تامین آب، برق، بهداشت، درمان، آموزش، امنیت، گاز، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهسازی شود، صرف پرداخت حقوق به افراد زائد بر نیاز که معمولا به لحاظ وابستگی وارد سازمانها شده اند می‌شود.
در این راستا، برای جلوگیری از جذب های سفارشی، تحمیلی، تبعیض آمیز و بدون رقابت، ولو تحت عناوین موقت و شرکتی، طرحی، پروژهای و امثالهم، بخشنامه ای با سازوکارها و ضمانت اجرای دقیق، تدوین و به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ گردیده است.
گامی جدی برای نشان دادن ضرورت و کارکرد جدی تعامل دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای حفاظت از منافع عمومی است و در کنار آن؛ زمینه ساز نقش آفرینی جدی همه نهادها و دستگاه‌ها برای تقویت ظرفیتهای کم نظیر خدادادی گیلان خواهد بود.
اصلاحات ساختاری، فرایندی، رفتاری و شفافسازی رابطه مسئولیت و اختیارات از یک سو و تسهیل و کاهش ریسک نظارت مردم بر دولت(در معنای عام) با سازوکارهای غیردولتی و کاملاً مردم نهاد و با تدوین ضوابط، بخشنامه ها و شیوه نامه هایی که در امتداد مقررات حاکم بر کشور و به منظور سوق دادن جریان امور به نظرات و دیدگاههای مردم به عنوان کارفرمایانِ کارگزاران کشور تنظیم شده اند.
امید می رود در سطح محدود استانی و با محدودیتهای مقررات ملی بالادستی، بتوان با بهبود امور و تقویت جایگاه مردم و تقویت تمرکززدایی، به الگویی قابل تسری در کشور تبدیل شود.
** یادداشت استاندار گیلان در ویژه نامه نوروز 98 روزنامه اعتماد
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 ارتباطات و فناوری اطلاعات امر به معروف و نهی از منکر ایران جامعه سرمایه 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۶۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند به تنهایی کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصا کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم باید با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی میکنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
منبع: خبرگزاری مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟