عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد، راضی‌کننده نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۲۴۴۷
به گزارش «نماینده»، مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود قرار دارد اما کارنامه قابل قبولی در مبارزه با فساد ندارد. طرح‌هایی که تاکنون در مجلس دهم توسط معدود نمایندگان انقلابی در راستای پیشگیری از فساد و مبارزه با این پدیده شوم تهیه شده است به دلیل رأی اکثریت نمایندگان که حامیان دولت هستند به تصویب نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کلیات طرح مبارزه با جرایم اقتصادی شامل طرح‌های «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات»، «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی»، «طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد رسیدگی به اموال مسئولان» و «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» شهریورماه سال جاری از دستور مجلس خارج شد. این طرح بیش از یک سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته بود، اما در صحن مجلس به نتیجه نرسید.
به‌تازگی نیز طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که از طرح قبلی‌اش منفک شده بود، برای بررسی دوفوریتی به رأی نمایندگان گذاشته شد اما نمایندگان با بررسی دوفوریتی آن مخالفت کردند.
در این میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شامل کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح‌های خوبی را برای ایجاد شفافیت اقتصادی تدوین و به تصویب رسانده‌اند.
«حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، معتقد است مهمترین راهکار مبارزه با فساد ایجاد شفافیت است.
نماینده مردم اصفهان بر لزوم ایجاد شفافیت در خصوصی‌سازی و قراردادها و مناقصه‌ها در راستای مبارزه با فساد اقتصادی تأکید دارد و با مصداق فساد اقتصادی دانستن «تخلفات دولت در ثبت سفارش خودرو» اظهار داشت: وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالا بردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل‌وانتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.
در ادامه گفت‌وگوی «نماینده» با «حمیدرضا فولادگر» را می‌خوانید:
عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی‌کننده نیست، ستاد جلسات منظمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار نمی‌کند. همان مشکلی که در دولت قبل هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت در دولت یازدهم و دوازدهم نیز وجود دارد.
مسئولینی که در ۴ دولت اخیر در این ستاد بودند، هم‌وغم لازم را به خرج نمی‌دادند و یا وقت نمی‌گذاشتند. حتی یکی از اعضای ستاد در دولت‌های نهم و دهم به نحوی مسائل و حواشی پیدا کرد. در این دولت هم همین‌طور است. آن‌طور که من شنیده‌ام جلسات ستاد به‌صورت منظم برگزار نمی‌شود.
انفعال در مبارزه با مفاسد اقتصادی منجر به ایجاد چه مشکلاتی خواهد شد؟
مبارزه با فساد باید به‌صورت جدی و عملی باشد. مسئله اینجاست که قوه قضائیه در مرحله‌ای که فساد واقع می‌شود دادگاه تشکیل می‌دهد و فساد را بررسی می‌کند؛ اما برای مبارزه با فساد اقتصادی باید اقداماتی در راستای پیشگیری از ایجاد فساد اقتصادی انجام داد که لازمه آن شفاف‌سازی اقتصادی است.
پس معتقدید پیشگیری از بروز فساد در کشور به‌درستی انجام نمی‌شود؟
در مطالعه‌ای که روی بسیاری از کشورهای دنیا -که نظام انقلابی و فرهنگ دینی ندارند- داشتم، اقدامات آنها برای پیشگیری از فساد اقتصادی مقدم بر برخورد قضایی بوده و دولت‌ها تلاش دارند که فسادی رخ ندهد. تأسف ما از این است؛ با وجود اینکه مبارزه با فساد اقتصادی از اصول نظام انقلابی و فرهنگ دینی ماست، اما به‌تناسب آن کاری انجام نشده است.
قدم اول در این راه این است که نگذاریم فساد اقتصادی رخ دهد تا بعد قوه قضائیه با هزینه‌های زیاد سیاسی و اجتماعی بخواهد با فساد مبارزه کند. بسیاری از کشورهای دنیا با شفاف‌سازی، بهبود فضای کسب‌وکار با فساد اقتصادی مبارزه کردند، به‌عبارت‌دیگر در قدم اول باید با شفاف‌سازی اقتصادی از ایجاد فساد اقتصادی جلوگیری کرد.
در ریشه‌یابی علل و عوامل فساد اقتصادی به نظر شما مهمترین علت وقوع مفاسد اقتصادی چیست؟
تا وقتی پیچیدگی‌های قوانین و مقررات و پنهان‌کاری وجود دارد، فساد هم وجود دارد. شفاف‌سازی اقتصادی یک قدم اساسی است که باید انجام شود.
مجلس در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی انجام داده است؟
اخیراً طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس به تصویب رسید که گامی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: فولادگر ماهنامه نماینده نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۲۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاهها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاهها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاهها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاهها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاهها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور