تداوم رشد مثبت؛ نقطه قوت اقتصاد ایران در سال 97 / تورم 40 درصدی واقعی نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۲۸۳۷
مهدی تقوی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره فراز و فرودهای اقتصاد ایران در سالی که گذشت و همچنین اولویت‌های اقتصاد کشور در سال 98 پرداخت و گفت: در این مورد، یکی از مهمترین معیارها برای سنجش وضعیت اقتصاد ایران در سال 97 بررسی نرخ تورم است. البته در این مورد تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود و برای مثال برخی می‌گویند تورم 50 یا 60 درصد است اما این تحلیل‌ها اصلاً واقعی نیست بلکه باید آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم را معیار ارزیابی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم 40 درصدی واقعی نیست
وی ادامه داد: دولت آقای روحانی در مقطعی تورم را به هشت و نیم درصد رساندند. این رقم در سال گذشته اندکی بالا و در سال 97 هم بالاتر رفت اما اینکه برخی از آقایان در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها از نرخ‌های بالا و غیرواقعی تورم سخن می`گویند، منصفانه نیست و باعث نگرانی مردم خواهند شد.
تقوی افزود: ممکن است به دلیل افزایش تقاضا برای خرید کالا در انتهای سال، تورم تا حدودی بالاتر برود اما بالاخره باید منصفانه قضاوت کرد. بنده هر روز سه روزنامه خریداری می‌کنم. یکی از آنها اخیراً نوشته بود که تورم 40 درصد است که معتقدم این اصلاً واقعی نیست. البته ممکن است برای یک ماه خاص این‌گونه باشد اما روزنامه‌نگاران باید دقت کنند که سخنان خود را با مستندات ارائه دهند چراکه آثار منفی در جامعه در پی خواهد داشت.
عملکرد اقتصادی مناسب در دولت روحانی
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: تورم 40 درصد را فقط در دولت زمان آقای احمدی‌نژاد تجربه کردیم اما در دولت آقای روحانی تورم به این رقم نرسیده است. آخر سال 96 میزان تورم هشت و نیم درصد بود بنابراین وظیفه بنده به عنوان یک معلم اقتصاد این است که پاسخ چنین تحلیل‌های نادرستی را بدهم و وظیفه اهالی رسانه هم این است که چنین اخبار کذبی را منتشر نکنند بلکه به جای توجه به تحلیل‌های کوچه بازاری، به تحلیل‌ها و آمارهای بانک مرکزی توجه کنند.
وی اظهار کرد: آقای روحانی، اقتصادی را تحویل گرفتند که رشد آن منفی سه درصد و تورم هم بالای 40 درصد بود اما در دوران اول ریاست‌جمهوری خود خیلی خوب عمل کردند و به همین دلیل، بنده که تاکنون رأی نداده بودم، در دوره دوم ریاست‌جمهوری به ایشان رأی دادم چراکه مشاهده کردم که تورم را به زیر ده درصد رسانده و رشد منفی را هم مثبت کرده‌اند.
تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال 97
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رشد مثبت اقتصادی، مهمترین دستاورد اقتصاد ایران در سال 97 بوده است. البته این رشد در سالهای قبل حاصل شده بود اما دولت کاری کرد که این رشد تداوم پیدا کند و شوک منفی اقتصادی هم وارد نکرد که این رشد خراب شود و خود همین مسئله هم یک هنر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در دولت قبل از آقای روحانی، هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای اجرا شد که تورم وحشتناک و رشد منفی اقتصادی را در پی داشت. نمی‌دانم کدام اقتصاددانان چنین روشی را به رئیسجمهور قالب کردند که چنین آثار منفی در پی داشت. چنین تورمی را فقط در زمان سیاست‌های تعدیل اقتصادی تجربه کرده بودیم که حدود 49 درصد بود، بنابراین عملکرد آقای روحانی در زمینه تورم و رشد اقتصادی مناسب بوده است. هرچند که به عملکرد دور دوم برخی انتقادات وارد است اما مسلماً درباره آمارها باید به صورت علمی و منطقی قضاوت کرد.
لزوم افزایش درآمدهای ارزی در سال 98
وی در ادامه به مهم ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 98 اشاره و تأکید کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در سال آینده با آن مواجه هستیم، تحریم‌های اقتصادی شدیدی است که از زمان روی کار آمدن ترامپ با آن مواجه شده‌ایم. به دلیل بازی‌هایی که وی علیه ما درآورده، صادرات نفت کشور بسیار کاهش کرده است و الان فقط برخی کشورها از جمله، هند و کره از ما نفت می‌خرند و سال آینده احتمالاً روزی یک میلیون تا یک میلیون و صد هزار بشکه نفت خواهیم فروخت.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: چنین وضعیتی باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی ما خواهد شد. مقدار فروش نفت ما در دوران قبل از تحریم‌های جدید در حدود دو میلیون و صد هزار بشکه در روز بود بنابراین دولت باید سعی کند درآمدهای ارزی را بیشتر کند. البته با توجه به اطلاعاتی که دارم الان در حال افزایش استخراج گاز در مناطقی همانند کنگان هستیم و فروش بیشتر گاز می‌تواند وضعیت را تا حدودی بهتر کند و کمبود صادرات نفت را جبران خواهد کرد.
تقوی در پایان با اشاره به اولویت‌های دولت در زمینه رفع مشکلات بانکی در سال آینده گفت: حل مشکلات مربوط به نظام بانکی تا حد زیادی به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد بستگی دارد. بانک‌ها مطابق قانون تحت نظارت بانک مرکزی هستند. بانک‌ها منابع خود برای فعالیت اقتصادی را از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند بنابراین اگر وضعیت اقتصادی بهتر شده و نرخ رشد بالاتر برود و درآمد مردم افزایش پیدا کند بنابراین بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های بیشتری بگیرند و به تولید‌کنندگان و افراد نیازمند وام دهند. در چنین شرایطی برخی از مشکلات اقتصادی هم از بین می‌رود.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد اقتصاد ایران تقوی سال 97 سال 98 تولید نظام بانکی تورم رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۲۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟