به نقل از «اکوفارس»

۲۰۰ هزار تومان‌های کارکنان چه شد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۴۲۵۹

به گزارش ایسنا، دولت در آبان سال جاری توزیع بسته حمایتی را در دستور کار قرار داد تا بتواند بخشی از آسیب ناشی از افزایش تورم و سطح قیمت‌ها و اثر منفی آن در زندگی خانوارها را جبران کند.

بر این اساس قرار شد طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها این کمک‌ها انجام شود؛ به طوری که بسته‌های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) توزیع و برای کارکنان با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی داشته باشد که شاغل و بازنشسته را در بر می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه هیچ‌گاه شفافیت کاملی در رابطه با پرداخت‌های انجام شده وجود نداشت و مشخص نشد که چه تعداد از کارکنان و در کدام گروه‌ها از این بسته حمایتی برخوردار شدند، اما به هر حال آن چه که واریز شد نشان داد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در یک مرحله بین بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران و کارکنان واریز شده است ولی این گونه نبود که تمامی افراد در این گروه‌ها را در برگیرد و حتی پیش آمد در برخی سازمان‌ها تمام کارکنان زیر سه میلیون حقوق مشمول نشده و بخشی از آنها دریافتی ۲۰۰ هزار تومانی داشتند.

این در حالی است که حتی با وجود اینکه اینگونه به نظر می‌رسید سه مرحله‌ای بودن بسته حمایتی شامل این ۲۰۰ هزار تومان هم باشد، اکنون در ابهام قرار دارد و معلوم نیست آیا قرار است دو مرحله دیگر نیز واریز شود یا خیر؟ هر چند که همان یک مرحله هم به طور کامل انجام نشده است.

در هر صورت این بسته حمایتی برای کارکنان دولت در شرایطی پیش‌بینی شد که دولت از افزایش مجدد حقوق کارکنان به دلیل افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی در نیمه سال امتناع کرده و گفته بود آن را در قالب بسته حمایتی و همین واریزهای ۲۰۰ هزار تومانی انجام می‌دهد.

در همین رابطه اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود داشت؛ ماجرا از این قرار بود که در سال جاری دولت از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها یعنی ۴۲۰۰ تا نرخ حدود ۸۰۰۰ تومانی سامانه نیما درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی به دست می‌آورد که نمایندگان مجلس تاکید داشتند از همین محل باید حقوق کارکنان را افزایش دهد، اما در سوی دیگر دولت قبول نکرد که به هر دلیلی افزایش حقوق دهد و آن را با تورم موجود منطبق کند. بر این اساس تاکید داشت که حمایت خود از اقشار آسیب پذیر و کارکنان را از محل درآمد ناشی از مابه ‌التفاوت ارز پتروشیمی در قالب بسته‌های حمایتی انجام خواهد داد.

آنچه تاکنون گذشته نشان نمی‌دهد که منابع کسب شده چندان روانه بسته حمایتی شده باشد و از سوی دیگر مسئله اینجاست که افزایش حقوق کارکنان در شرایطی لغو و جایگزین آن بسته حمایتی شد که باید به همان میزان پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی انجام می‌شد؛ اما آنچه اتفاق افتاد این بود که به جای افزایش حقوقی که باید کارکنان دولت از آبان (شروع توزیع بسته حمایتی) تا پایان سال دریافت می‌کردند یک واریز ۲۰۰ هزار تومانی داشتند و ظاهراً افزایش پنج ماه حقوق آنها با همین رقم ۲۰۰ هزار تومان بسته شده است.

در عین حال که اگر افزایش مجدد حقوق در سال جاری اتفاق می‌افتاد می‌توانست برای کارکنان پایدار باشد و پایه حقوق آنها در سال بعد را نیز به طور طبیعی افزایش دهد اما این ۲۰۰ هزار تومان فقط یکبار پرداخت شد و اثرگذاری آن در معیشت مردم قابل تأمل است.

اگر فرض بر این باشد که تمام حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولت این ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرده باشند، باید گفت که در حال حاضر مجموع حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولتی اعم از کارکنان و بازنشستگان به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد که اگر تمام آنها این ۲۰۰ هزار تومان را دریافت کرده باشند کل هزینه پرداختی دولت به ۴۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که در مقابل منابع ناشی از ارز پتروشیمی‌ها قابل توجه نیست.

در نهایت باید گفت که اکنون لازم است مسئولان مربوطه در رابطه با توزیع بسته حمایتی، منابعی که در این رابطه هزینه شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره بردند گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۴۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.