امیر صدیقی، کارشناس حقوق بین الملل: هزینه پرونده سوپرجام برای ایران پانصد میلیون ترمان هزینه داشته است
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۴۴۹۶
یک کارشناس حقوقی اعتقاد دارد که فوتبال ایران درخصوص پرونده سوپرجام متحمل ضررهای زیادی شده است.
طرفداری- امیر صدیقی، کارشناس حقوق بین الملل در خصوص برگزاری جلسه دادرسی پرونده دربی سوپرجام در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) گفت:
این جلسه علاوه بر هزینه معنوی که برای کشور ایجاد کرده و آن هم دعوای لفظی بین هواداران استقلال و پرسپولیس بود، موجب شد هزینه هنگفتی بابت دادرسی این پرونده از کشور خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزار تسنیم، وی افزود:
این جلسه برگزار شده و نباید امیدوار بود که زودتر از دو ماه نتیجه این پرونده از سوی دادگاه حکمیت ورزش اعلام شود. این مسئله با مشخص شدن قهرمان‌های جدید لیگ برتر و جام حذفی در فصل جدید رقابت‌های فوتبال کشور مصادف خواهد بود. در این جلسه به غیر از حکم پرونده و وکیل یکی از طرفین، 90 درصد افراد دور میز ایرانی بودند و سؤال این است که آیا نمی‌شد این مشکل را در داخل کشور به نحو و شرایط بهتری حل کرد تا پرونده به CAS نرود.
این کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد:
قاضی پرونده اکنون مدارک و مستندات را دریافت کرده و طبق اعلام باشگاه استقلال، با یکی از شاهدان پرونده هم تلفنی صحبت کرده است و اینکه چه رأیی صادر خواهد شد، در اختیار تنها حکم این پرونده خواهد بود و کسی نمی‌تواند این رأی را پیش از اعلام تحلیل و تفسیر کند. با این حال از دفاعی که طرفین انجام داده‌اند و مستنداتی که ارائه شده، پرونده 50-50 است، اما بازهم این حکم پرونده خواهد بود که رأی نهایی را با نظر و تحلیل خودش صادر خواهد کرد. در بیشتر پرونده‌های دادگاه حکمیت ورزش اصولاً سه حکم حضور دارند، اما به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی موجب شده تا طرفین دعوا تنها یک حکم را برای این پرونده انتخاب کنند.
صدیقی همچنین با اشاره به برخی نقایص قانونی در داخل کشور گفت:
نقص برخی مقررات در برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی کشور، عدم اشراف شرکت کنندگان و مجریان برگزاری مسابقات به مقررات بین‌المللی، اقدام و مصاحبه‌های فرامسئولیتی، عدم هماهنگی بین ارکان مختلف باشگاه‌ها و مسئولان برگزاری مسابقات، شرایطی را به وجود آورد که این پرونده به دادگاهی خارج از ایران برود و در آنجا به این پرونده رسیدگی شود. در اینجا لزوم ایجاد اتاق حل اختلاف و نهاد حکمیت ملی در داخل کشور بیش از پیش احساس می‌شود که در برخی کشورهای پیشرفته نیز چنین نهادی وجود دارد. وجود چنین نهادی می‌تواند بازدارنده بروز چنین اتفاقات و مشکلات هزینه‌زا در آینده باشد.
منبع: طرفداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۴۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می‌دهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.
وی ادامه داد: عده‌ای ادعا می‌کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری‌هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسه‌ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه‌ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهم‌نامه موجب تعامل با نمایندگی می‌شود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می‌شود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می‌رساند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت