به نقل از «خبرگزاری میزان»

عبدالله: روابط "دولت افغانستان" با جامعه جهانی بر اساس منافع ملی تعیین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۴۶۸۸

خبرگزاری میزان- رئیس اجرایی دولت افغانستان اعلام کرد که مردم نباید نگران روابط خارجی دولت افغانستان با جامعه جهانی باشد زیرا روابط دولت با سایر کشورها بر اساس منافع ملی تعیین می‌شود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در کابل با اشاره به تنش‌های اخیر بین افغانستان و آمریکا تصریح کرد که روابط خارجی دولت این کشور بر اساس منافع ملی تعیین می‌شود و نباید مردم نگران باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اجرایی دولت افغانستان خاطرنشان کرد که حکومت وحدت ملی در روند صلح به صورت مشترک با شرکای خارجی خود در روند صلح کار می‌کنند و مردم نباید نگران مناسبات افغانستان با شرکای بین‌المللی باشد.

عبدالله اظهار داشت: مقامات دولت به عنوان شهروندان افغانستان در هر شرایطی منافع ملی کشور را در اولویت قرار می‌دهند و به همین دلیل استحکام هرچه بیشتر مناسبات دولت با جامعه بین‌المللی هستیم.

وی افزود: کسانی که افغانستان را اشغال شده فکر می‌کنند باید بدانند که مناسبات سیاسی افغانستان با جامعه بین‌المللی زمانی تعریف شد که این کشور مورد تجاوز گروه‌های تروریستی گرفت.

عبدالله تصریح کرد که به همین دلیل جامعه جهانی همگام با مردم افغانستان این مسیر را طی کرده هرچند که ممکن است در این مسیر اشتباهاتی نیز صورت گرفته باشد، اما امروز در نقطه قرار نداریم که با هر سنگ اندازی روابط خود را با جامعه بین‌المللی برهم بزنیم.

رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت، برخی‌ها در حالی که دم از وطن پرستی می‌زنند اما منافع بلندمدت این کشور را در نظر نمی‌گیرند در حالی که تعقیب منافع ملی اصل وطن پرستی است و تعامل با جامعه جهانی یکی از راه های تامین منافع این کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: مقامات افغان بحث‌های اساسی در این مورد خواهند داشت زیرا در شرایط کنونی نیاز داریم تا صدای واحدی بین رهبران دولت افغانستان وجود داشته باشد زیرا نیاز داریم تا با همکاران بین‌المللی به صورت هماهنگ برای تامین صلح و ثبات در این کشور تلاش کنیم.

عبدالله تاکید کرد که مشکلات در مناسبات دولت افغانستان با جامعه بین‌المللی باید از طریق مذاکره حل شود و این مناسبات ادامه یابد زیرا گروه‌هایی که برای جامعه بین‌المللی تهدید محسوب می‌شوند نمی‌توانند در مناسبات سیاسی دولت افغانستان با جامعه بین‌المللی کار شکنی کنند.

رئیس اجرایی دولت افغانستان خاطرنشان کرد که سیاست خارجه برخاسته از عمق مردم افغانستان است و نمایندگی سیاست خارجی یک امر شخصی نیست از همین رو ما همواره خواستار روابط خوب با کشورهای همسایه و جهان هستیم.

اخیرا دولت افغانستان از سوی آمریکا در روند مذاکرات صلح با طالبان کنار گذاشته شده است موضوعی که عصبانیت برخی از مقامات دولت این کشور را به همراه داشته است زیرا آمریکا در روند مذاکره با طالبان دست به پنهانکاری زده است که باعث بوجود آمدن نگرانی‌هایی از احتمال معامله پنهانی آمریکا با این گروه را افزایش داده است.

در حال حاضر، مقامات دولت افغانستان دچار دو دستگی شدند و در حالی که برخی از آنها تاکید می‌کنند آمریکا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان را ندارند اما برخی از مقامات دولت نیز به مصلحت گرایی رو آورده و برای اجتناب از تنش با آمریکا از روند مذاکرات پنهانی با طالبان انتقاد نمی‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان مذاکرات نهایی انتقاد امریکا مقامات دولت افغانستان مصلحت گرایی اجتناب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۴۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/