کابینه نیوزیلند با اصلاح قانون حمل سلاح موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۴۹۱۴
تهران- ایرنا- نخست وزیر نیوزیلند گفت،کابینه در پی حمله اخیر به مساجد شهر کرایست چرچ با اصلاح قانون حمل سلاح در این کشور موافقت کرد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز،«جاسیندا آردرن» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود،در روزهای آینده جزئیات بیشتری از اصلاح قانون حمل سلاح اعلام می شود.
وی اظهار کرد اصلاح قانون حمل سلاح باعث می شود که جامعه نیوزیلند در آینده امن تر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخستوزیر نیوزیلند روز گذشته نیز گفته بود با توجه به حادثه روز جمعه در این کشور، باید قوانین حمل سلاح مورد بازبینی قرار بگیرد و هیچ فردی نیز در دولت مخالف این موضوع نیست.
«جاسیندا آردرن» در ادامه افزود:ممنوعیت مالکیت اسلحه نیمهخودکار (که عامل حمله تروریستی در کرایست چرچ از آن نوع استفاده کرده بود) ازجمله گزینههایی است که در کابینه بررسی خواهد شد.
سخنان نخستوزیر نیوزیلند در پی حادثه تروریستی هفته گذشته شهر «کریست چرچ» که در پی آن 50 مسلمان توسط یک طرفدار راست افراطی کشته شدند، اعلام میشود.
«برنتون تارانت» که مرتکب این جنایت شد پنج اسلحه داشت و این موضوع باعث افزایش انتقادها از قانون حمل سلاح در نیوزیلند شده است.
بر اساس قانون فعلی نیوزیلند حمل سلاحهایی با ظرفیت بیش از هفتتیر ممنوع است ولی ویدئویی که تروریست استرالیایی از نحوه ارتکاب جنایت خود بهصورت زنده در فیسبوک منتشر کرد، نشان میدهد که وی سلاحی با بیش از ظرفیت اعلامی قانون داشته است.
نیوزلند پنج میلیون نفر جمعیت دارند. در این کشور یکمیلیون و 500 هزار قبضه سلاح در اختیار مردم قرار دارد. افرادی که به شانزدهسالگی رسیدهاند، میتوانند سلاح بخرند. سن قانونی حمل سلاحهای خودکار هم هجدهسالگی تعیینشده است.
آردرن همچنین با تأیید اخباری که از ارسال ایمیلی از سوی قاتل به دفتر نخستوزیری خبر میداد، گفت: ایمیل رسیده حاوی هیچ جزئیاتی نبود و اگر اطلاعاتی از این حادثه میداشتیم حتماً اقدام لازم را انجام میدادیم.
آساق**9473**1600
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي نيوزيلند اصلاح قانون حمل سلاح حمله تروريستي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.