به نقل از «جماران»

تورم نقطه به نقطه گیلان به 39.8 درصد رسید رشد چشمگیر قیمت مواد غذایی

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۶۶۰۵

سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی گیلان مقدار تغییرات تورم نقطه‌ به‌ نقطه بهمن­ ماه سال جاری را در کشور و استان به ­ترتیب برابر 42.3 و 39.8 درصد اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در نشست خبری اظهار داشت: مرکز آمار ایران جهت محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها با جمع‌آوری اطلاعات قیمت کالا و خدمت عرضه شده به منظور مصرف نهایی خانوار نسبت به محاسبه شاخص قیمت بر اساس میانگین وزنی قیمت کالاهای مختلف اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وحید طیفوری ادامه داد: براساس شاخص قیمت بدست آمده سه نوع نرخ تورم شامل «نرخ تورم کل» (مقایسه تغییر قیمت 12 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه) جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان، «نرخ تورم نقطه به نقطه» (مقایسه تغییر قیمت ماه اخیر نسبت به ماه مشابه سال قبل) جهت تبیین وضعیت تغییر قیمت و شوک‌های قیمتی در کوتاه مدت و «نرخ تورم ماهانه» (مقایسه تغییر قیمت ماه اخیر نسبت به ماه قبل) جهت پیش‌بینی روند آتی نرخ تورم محاسبه می‌شود و لازم  است متناسب با هر هدف نرخ تورم مورد نظر مورد استفاده قرارگیرد.

وی تصریح کرد: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ارزانی ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮرم نیز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و یا گرانی ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ دو از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ و براساس میانگین تغییرات شاخص قیمت گروهی از کالاهای مختلف محاسبه می‌شود ولی ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﭘﻮل اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و واﺣﺪ آن رﯾﺎل اﺳﺖ (و معمولاً برای کالاها به تفکیک محاسبه می‌شود). ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ 5٬٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن و در ﻣﻨﺎﻃﻖ شهری 2٠٬٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دو ١٠٠٠ ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در روستا ﺑﺎ وجود ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ­تر ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ (ﺗﻮرم) 25 درﺻﺪی خواهیم بود. در صورتی که ﺗﻮرم در واحد خدماتی دوم 5 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،. بنابراین علیرغم تورم 25 درصدی در روستای یادشده، نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت این خدمت نسبت به شهر گران‌تر است. از این رو به دلایل فنی تورم و گرانی لزوماً هم معنی نیستند و در استفاده از آن باید دقت و ملاحظات لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم کل کشور و استان در بهمن‌ماه به ترتیب 23.5 و 20.9 درصد می‌باشد افزود:  استان گیلان در بهمن‌ماه، در بین 31 استان، دارای رتبه هفتم پایین­ترین نرخ تورم کشور است.

 طیفوری خاطرنشان کرد:  بالاترین نرخ تورم کشور مربوط به استان لرستان 27.9 درصد و کمترین مقدار مربوط به استان کرمان با 18.8 درصد بوده است. همچنین 4 استان مجاور این استان، یعنی استان‌های زنجان، قزوین، مازندران و اردبیل به‌ترتیب دارای رتبه‌های هجدهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و ششم و استان ساحلی گلستان دارای رتبه چهاردهم بالاترین نرخ تورم کشور هستند.

 

وی اضافه کرد: نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کشور و گیلان به ترتیب 32.5و 29.9 درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی ‌و خدمات کشور و گیلان به ترتیب 19.9 و 17.8درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در خصوص نرخ تورم شهری گفت: این نرخ در کل کشور و استان در بهمن‌ماه به ترتیب 23.4 و 21.1 درصد می‌باشد.

وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این نرخ در کل کشور و استان در بهمن‌ ماه به ترتیب 24.2 و 20.4درصد بوده است.

طیفوری همچنین مقدار تغییرات تورم نقطه‌ به‌ نقطه بهمن­ ماه سال جاری را در کشور و استان به ­ترتیب برابر 42.3 و 39.8 درصد اعلام نمود.

وی اظهار داشت که بررسی تغییرات شاخص قیمت بهمن‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد که مقدار تغییرات تورم ماهانه در کشور برابر 2.2 درصد و استان برابر 1.7 درصد بوده است.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 استان کرمان تورم شاخص مرکز آمار ایران مواد غذایی 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۶۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی