۲۰۰ هزار تومان‌های کارکنان و بازنشستگان چه شد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۱۴۰۰
زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود را جبران می‌کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس قرار شد طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها این کمک‌ها انجام شود؛ به طوری که بسته‌های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) توزیع و برای کارکنان با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی داشته باشد که شاغل و بازنشسته را در بر می‌گرفت.
گرچه هیچ‌گاه شفافیت کاملی در رابطه با پرداخت‌های انجام شده وجود نداشت و مشخص نشد که چه تعداد از کارکنان و در کدام گروه‌ها از این بسته حمایتی برخوردار شدند، اما به هر حال آن چه که واریز شد نشان داد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در یک مرحله بین بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران و کارکنان واریز شده است ولی این گونه نبود که تمامی افراد در این گروه‌ها را در برگیرد و حتی پیش آمد در برخی سازمان‌ها تمام کارکنان زیر سه میلیون حقوق مشمول نشده و بخشی از آنها دریافتی ۲۰۰ هزار تومانی داشتند.
این در حالی است که حتی با وجود اینکه اینگونه به نظر می‌رسید سه مرحله‌ای بودن بسته حمایتی شامل این ۲۰۰ هزار تومان هم باشد، اکنون در ابهام قرار دارد و معلوم نیست آیا قرار است دو مرحله دیگر نیز واریز شود یا خیر؟ هر چند که همان یک مرحله هم به طور کامل انجام نشده است.
در هر صورت این بسته حمایتی برای کارکنان دولت در شرایطی پیش‌بینی شد که دولت از افزایش مجدد حقوق کارکنان به دلیل افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی در نیمه سال امتناع کرده و گفته بود آن را در قالب بسته حمایتی و همین واریزهای ۲۰۰ هزار تومانی انجام می‌دهد.
در همین رابطه اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود داشت؛ ماجرا از این قرار بود که در سال جاری دولت از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها یعنی ۴۲۰۰ تا نرخ حدود ۸۰۰۰ تومانی سامانه نیما درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی به دست می‌آورد که نمایندگان مجلس تاکید داشتند از همین محل باید حقوق کارکنان را افزایش دهد، اما در سوی دیگر دولت قبول نکرد که به هر دلیلی افزایش حقوق دهد و آن را با تورم موجود منطبق کند. بر این اساس تاکید داشت که حمایت خود از اقشار آسیب پذیر و کارکنان را از محل درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی در قالب بسته‌های حمایتی انجام خواهد داد.
آنچه تاکنون گذشته نشان نمی‌دهد که منابع کسب شده چندان روانه بسته حمایتی شده باشد و از سوی دیگر مسئله اینجاست که افزایش حقوق کارکنان در شرایطی لغو و جایگزین آن بسته حمایتی شد که باید به همان میزان پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی انجام می‌شد؛ اما آنچه اتفاق افتاد این بود که به جای افزایش حقوقی که باید کارکنان دولت از آبان (شروع توزیع بسته حمایتی) تا پایان سال دریافت می‌کردند یک واریز ۲۰۰ هزار تومانی داشتند و ظاهراً افزایش پنج ماه حقوق آنها با همین رقم ۲۰۰ هزار تومان بسته شده است.
در عین حال که اگر افزایش مجدد حقوق در سال جاری اتفاق می‌افتاد می‌توانست برای کارکنان پایدار باشد و پایه حقوق آنها در سال بعد را نیز به طور طبیعی افزایش دهد اما این ۲۰۰ هزار تومان فقط یکبار پرداخت شد و اثرگذاری آن در معیشت مردم قابل تأمل است.
اگر فرض بر این باشد که تمام حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولت این ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرده باشند، باید گفت که در حال حاضر مجموع حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولتی اعم از کارکنان و بازنشستگان به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد که اگر تمام آنها این ۲۰۰ هزار تومان را دریافت کرده باشند کل هزینه پرداختی دولت به ۴۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که در مقابل منابع ناشی از ارز پتروشیمی‌ها قابل توجه نیست.
در نهایت باید گفت که اکنون لازم است مسئولان مربوطه در رابطه با توزیع بسته حمایتی، منابعی که در این رابطه هزینه شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره بردند گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق کارمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۱۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟