اسناد و گزارش‌های انجام شده در خصوص قوه قضاییه را بررسی کردیم
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۲۰۱۴
محمد طاهری نژاد مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کتاب تغییر در حکمرانی قضایی اظهار کرد: نوشتار این کتاب یک کار تیمی بوده است.
وی با بیان اینکه ما در اندیشکده محیا پیوسته به مدت ۳ سال درباره مسائل قوه قضاییه مطالعه کرده‌ایم، افزود: در این مدت بسیاری از مسائل قوه قضاییه شناسایی شد و همچنین ۵۵۰ مصاحبه برای نوشتن این کتاب انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طاهری نژاد ادامه داد: در زمان نوشتن این کتاب اسناد و گزارش‌های انجام شده در خصوص قوه قضاییه را بررسی کردیم.
وی با بیان اینکه درباره برخی از مسائل کتاب، از تجربیات کشور‌های خارجی استفاده کردیم، افزود: این کار توسط یک تیم ۸ نفره انجام شده است.
مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران گفت: اصلاح و پیگیری برخی از مسائل مطرح شده در این کتاب را در قانون کشور پیگیر هستیم تا به درستی در کشور اجرا شود.
طاهری نژاد با بیان اینکه در فصل اول این کتاب رویکرد نگاه سیستمی و نگاه اقتصاد رفتاری (فناوری نرم) عنوان شده است، گفت: در این کتاب بر رویکرد پیشگیری به عنوان رویکرد اصلی قوه قضاییه اشاره شده است.
وی با بیان اینکه اهمیت قوه قضاییه و کارکردهای این قوه در مسائل حکمرانی کشور در فصل دوم مطرح شده است، گفت: اثر فعالانه قوه قضاییه بر اقتصاد کشور در این فصل گنجانده شده است.
وی افزود: این کتاب در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه است، ۵ شاخصی که وظیفه قوه قضاییه برای بهبود کسب و کار است را مطرح می‌کند.
طاهری نژاد با بیان اینکه در فصل سوم این کتاب آسیب‌ها و مشکلات موجود در قوه قضاییه بررسی شده است، افزود: به عنوان مثال در این فصل به عدم ادغان و کیفیت رأی و ناکارآمدی فرآیند ابداع، شهادت و ارجاع به نظام کارشناسی اشاره شده است، همچنین حجم بالای پرونده‌ها را یکی از مشکلات اساسی قوه قضاییه دانسته است.
مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران گفت: در فصل چهارم به علل وجود آسیب‌های قوه قصاییه پرداخته و دلایلی که تاکنون این مسائل حل نشده است را تحلیل کرده است.
وی با بیان اینکه در این فصل به مسائل نهادهای نظارتی بر قوه قصاییه و بودجه آن پرداخته شده است، ادامه داد: در فصل پایانی به پیشنهادات کلان و پیشنهادات موضوعی ناظر بر آسیب شناسی پرداخته شده است.
طاهری نژاد بیان کرد: پیشنهادات مطرح شده شامل دو بخش پیشنهاد کاهش ورود پرونده‌ها به قوه قضاییه و اصلاح رویه رسیدگی به پرونده هاست.
وی با بیان اینکه در بخش کاهش ورودیه پرونده‌ها به عدم شکل گیری پرونده‌های جرم و دعوا پرداخته شده است، گفت: در این بخش عنوان شده است که اگر پرونده‌ای شکل می‌گیرد باید داوری و میانجی گری عملی صورت گیرد که این پرونده ها وارد دادگاه نشوند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۲۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت