تحریم‌ یا کج فهمی؛ کدام تورم ‌زاست

تهران- ایرنا- سیدمرتضی افقه اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «اعتماد» می گوید: ریشه تورم ایران طی 4 دهه گذشته به دلیل کج‌فهمی برخی متخصصان و تبعیت مدیران اجرایی از آنهاست. به نظر می‌رسد این موضوع همیشه وجود داشته و دست ‌نخورده باقی مانده است اما حوادثی مانند تحریم‌های گذشته تا تحریم فعلی تنها به تشدید تورم ساختاری موجود کمک کرده نه اینکه علت تامه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر تعاریف موجود «تورم» به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌هاست. از منظری دیگر تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارایه می‌شود؛ اما تمامی آنها بر این روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند.

با وجود این تعاریف اما باید دید، تعریف عموم جامعه از این مفهوم خاص اقتصادی چیست. بنابر بررسی‌ها، این تعریف با مفهوم علمی و دقیق آن فاصله زیادی دارد؛ به طوری که هنوز بسیاری از مردم تورم را به معنی «گرانی» می‌دانند. در این شرایط، تصور عمومی از کاهش نرخ تورم، مترادف با کاهش قیمت کالاهاست؛ موضوعی که سبب شده تا با شنیدن کاهش نرخ تورم توسط مراکز آماری، مردم با نگاهی به قیمت کالاها تصور کنند، داده‌های آماری معتبر نیستند این در حالی است که در صورت کاهش تورم، کالا‌ها یا خدمات در عمل با نبود کاهش یا حتی افزایش قیمت مواجهند؛ تردید آنها نسبت به درستی آمار در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمان و دستگاه‌های ذی‌ربط است.در سال آینده نیز یکی از موضوعات مطرح نگرانی در خصوص تحریم‌هاست.

در این خصوص، سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسی دقیق‌تر این مفهوم و ریشه‌های آن پرداخت و گفت:«ریشه تورم ایران طی 4 دهه گذشته به دلیل کج‌فهمی برخی متخصصان و تبعیت مدیران اجرایی از آنهاست. به نظر می‌رسد این موضوع همیشه وجود داشته و دست ‌نخورده باقی مانده است اما حوادثی مانند تحریم‌های گذشته تا تحریم فعلی تنها به تشدید تورم ساختاری موجود کمک کرده نه اینکه علت تامه باشد. به همین دلیل در تمامی 4 دهه پس از انقلاب تنها یکی دو سال نرخ تورم تک رقمی بوده و در سایر زمان‌ها تورم‌های دو رقمی و گاهی لجام‌گسیخته معیشت و رفاه مردم را به‌ شدت تحت تاثیر گذاشته است. نکته آخر اینکه، ساختارهای معیوب اشاره شده، خود ریشه در نگرش فکری و فلسفی حاکم بر کشور دارد که تبیین این مهم فرصت دیگری را می‌طلبد.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

**به نظر شما تصویر عمومی از تورم چیست؟
اتفاقا سوال بسیار به جایی است، چون با وجود توضیح‌های مکرر مسوولان و متخصصان هنوز تصور بسیاری از مردم آن است که نرخ تورم یعنی گرانی بنابراین وقتی ذکر می‌شود، نرخ تورم کاهش یافته تصور عمومی این است که قیمت کالاها کاهش پیدا کرده است. همین موضوع سبب شده تا با شنیدن کاهش نرخ تورم توسط مراکز ذی‌ربط آماری مردم تصور کنند، قیمت کالاها کاهش یافته است، این در حالی است که در عمل با نبود کاهش یا حتی افزایش قیمت مواجهند؛ روندی که موجب تردید آنها نسبت به درستی آمار می‌شود که نتیجه نهایی آن کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمان و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

**کمی به مفهوم تورم بپردازیم...
در واقع نرخ تورم شاخصی است که سرعت افزایش قیمت‌ها را در یک دوره معین(یک سال) نشان می‌دهد. به عبارت دیگر وقتی بیان می‌شود که تورم به طور مثال از 20 به 15 درصد کاهش یافته است، برداشت عامه این است که قیمت‌ها با کاهش مواجه شده‌اند در حالی که مفهوم این عبارت آن است که همچنان افزایش قیمت وجود دارد اما با سرعتی کمتر.

**پس نرخ تورم چه زمانی نشان‌دهنده کاهش قیمت‌هاست؟
زمانی افزایش قیمت کالاها متوقف می‌شود که نرخ تورم صفر درصد اعلام شود و کاهش قیمت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که مراکز آماری رسمی برای تورم نرخی منفی اعلام کنند. آشنایی با این واژه‌های نسبتا تخصصی در ادبیات اقتصاد از آن جهت مهم و حساس شده که به طور مستقیم با میزان قدرت خرید و معیشت و رفاه توده مردم ارتباط دارد.

**لزوم اطلاع عامه از مفهوم این اصطلاح(با وجود تخصصی بودن آن) چیست؟
توضیح و تبیین چنین اصطلاح پراهمیتی برای توده مردم از رسانه‌های فراگیر به خصوص صدا و سیما می‌تواند مانع کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت(کاهش سرمایه اجتماعی) شود. شاید اگر کشور در شرایط عادی بود و مردم به طور مکرر با افزایش‌های شدید و ناگهانی قیمت(طبق تجربه 3 دهه گذشته) مواجه نبودند، نیازی به تبیین چنین واژه‌های تخصصی نبود؛ اما از آنجا که افزایش قیمت‌ها طی دهه‌های گذشته بعضا با شوک‌های ناگهانی همراه بوده و مردم آثار آن را بلافاصله در قدرت خرید و سطح معیشت و رفاه خود تجربه کرده‌اند، این واژه‌ها در بین توده مردم و از طریق رسانه‌های جدیدا فراگیر(شبکه‌های اجتماعی) رد و بدل می‌شود و برداشت غلط یا ناقص از این واژه‌ها همان‌گونه که بیان شد، موجب افول اعتماد عمومی خواهد شد.

**چه عواملی بر تورم اثرگذارند؟
پاسخ به این سوال نیاز به توضیحی مقدماتی دارد. به طور معمول علل کلی تورم نزد اقتصاددانان به طور کامل واضح و شناخته شده اما بدیهی است که متناسب با زمان و مکان، این عوامل می‌توانند متفاوت یا اولویت‌های آنها مختلف باشند. این وضعیت برای کشوری مانند ایران که در بسیاری از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی منحصر به فرد است نیز متفاوت است.

به همین دلیل الزاما نمی‌توان علل تورم در ایران را با استناد به آنچه در منابع آکادمیک ذکر شده است، توصیف و توجیه کرد بلکه باید متناسب با ساختارهای خاص ایران به ریشه‌یابی علت یا علل معضلات اقتصادی اجتماعی آنها پرداخت.

**کمی بیشتر توضیح دهید.
به عنوان مثال یکی از دلایل تورم که هم در منابع علمی بیان می‌شود و هم توسط اغلب اقتصاددانان داخلی اعلام می‌شود، افزایش «نقدینگی» یا در واقع سبقت میزان نقدینگی از تولید ملی است؛ تردیدی وجود ندارد که پیشی گرفتن سرعت نقدینگی از رشد تولید ملی یکی از دلایل تورم در جوامع است اما اگر ریشه‌یابی علل تورم را در همین نقطه متوقف کنیم، نسخه‌ای کوتاه‌مدت و کم‌اثر پیچیده می‌شود؛ برای کاهش نرخ تورم باید نقدینگی را کاهش یا سرعت افزایش آن را کنترل کنیم.

**این نسخه سال‌هاست، تجویز و مکرر تجربه شده اما نتیجه‌ آن کوتاه‌مدت، متزلزل و بعضا با تبعاتی منفی همراه بوده است...
بله به طوری که در سال 87 و سال‌های بعد از توافق برجام چنین نسخه‌هایی منجر به رکود عمیق و طولانی شد. در واقع با نسخه ساده کاهش نقدینگی، نرخ تورم کاهش یافت اما به هزینه ایجاد رکود و بیکاری؛ اما دقت بیشتر در ساختارهای اقتصادی کشور حاکی از آن است که افزایش نقدینگی خود معلول ساختارهای معیوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود است. ساختار سیاسی فعلی، ساختار فرهنگی و اجتماعی در کنار ساختار ناکارآمد و ناکارای اداری- اجرایی، وجود نیروهای ناکارآمد غیرماهر و غیر‌متخصص و فاقد انگیزه کافی در دوایر اجرایی(اعم از دستگاه‌های دولتی، قضایی و تمامی نهادهایی که از بودجه عمومی و دولتی ارتزاق می‌کنند) باعث شده تا بخش قابل توجهی از منابع مالی و غیرمالی کشور تلف شوند.

**بنابراین می‌توان گفت، نتیجه نهایی وجود چنین ساختارهایی سبب افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها شده است؟
دقیقا؛ در واقع، وجود چنین ساختارهای معیوبی خواه‌ناخواه موجب فشار به بودجه از طریق فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمدها و در نهایت کسری بودجه شده و کسری بودجه خود یکی از منابع اصلی افزایش نقدینگی طی دهه‌های گذشته بوده است.

**به نظر شما ریشه اصلی تورم موجود در کجاست و چه راه‌حلی را برای کاهش آن پیشنهاد می‌کنید؟
برای کاهش تورم، اگر به جای علت(اصلاح ساختارهای معیوب و تورم‌زای موجود) به معلول(کاهش نقدینگی همچون تمامی سال‌های گذشته) پرداخته شود، نتیجه‌ای کوتاه‌مدت و بعضا همراه با تبعات منفی دیگر(مثل ایجاد رکود) خواهد داشت. به نظر می‌رسد در مواجهه با بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور، این گونه برخورد شده یعنی به جای علت به معلول پرداخته شده است؛ در این میان چون علت معضلات دیده نشده یا از آن غفلت شده‌ایم، اغلب معضلات اجتماعی- اقتصادی از پایان جنگ تاکنون یا رفع نشده‌اند یا با همین فرمول‌های سطحی به صورت موقت و کوتاه‌مدت بهبودی محدود داشته‌اند.

**اشاره کردید، ریشه تورم ایران طی 4 دهه گذشته به دلیل کج‌فهمی برخی متخصصین و تبعیت مدیران اجرایی از آنهاست، کمی بیشتر توضیح دهید.
بله، دقیقا؛ به نظر می‌رسد این موضوع همیشه وجود داشته و دست‌نخورده باقی مانده است اما حوادثی مانند تحریم‌های گذشته تا تحریم فعلی تنها به تشدید تورم ساختاری موجود کمک کرده نه اینکه علت تامه باشد. به همین دلیل در تمامی 4 دهه پس از انقلاب تنها یکی دو سال نرخ تورم تک‌رقمی بوده و در سایر زمان‌ها تورم‌های دو رقمی و بعضا لجام‌گسیخته معیشت و رفاه مردم را به‌ شدت تحت تاثیر گذاشته است. نکته آخر اینکه ساختارهای معیوب اشاره شده، خود ریشه در نگرش فکری و فلسفی حاکم بر کشور دارد که تبیین این مهم فرصت دیگری را می‌طلبد.

**در حال حاضر که نگرانی‌ها از افزایش سرکوب قیمت‌ها حس می‌شود، آیا احتمال بالا رفتن دوباره تورم وجود دارد؟
شرایط فعلی به گونه‌ای است که متأسفانه انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌های جدید امریکا به علل اصلی تورم ایران اضافه شده است. از آنجا که افزایش شدید و ناگهانی نرخ تورم فعلی ناشی از تحریم‌های جدید امریکاست، هر اتفاقی که التهاب مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد موجب افزایش قیمت‌ها(ناشی از انتظارات بدبینانه مردم) خواهد شد.

در واقع از ابتدای سال جاری که دولت امریکا نسبت به تعهدات بین‌المللی خود به خود بی‌اعتنایی و اقدام به تحریم اقتصادی وسیع ایران کرد، شوک‌های تورمی آغاز و بی‌ثباتی قیمتی عمیقی بر اقتصاد کشور تحمیل شد. همانطور که ذکر شد، تورم اصلی و مزمن و دیرپای کشور ریشه در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معیوب کشور دارد اما شوک‌های تورمی فعلی ریشه‌ای سیاسی یافته‌اند؛ بنابراین هر گونه قول و فعلی از تصمیم‌گیران داخلی یا امریکا که بدبینی مردم نسبت به آینده سیاسی کشور را تشدید کند بلافاصله تورم انتظاری مردم را تشدید خواهد کرد.

**به کج‌فهمی‌ها در مواجهه با معضلات اقتصادی اشاره کردید لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید.
اینکه گفته می‌شود، سرکوب قیمت‌ها سبب شوک قیمتی می‌شود، سخنی عمیق و علمی نیست. وقتی قرار نیست ریشه اصلی تورم که ناشی از ساختارهای معیوب فعلی است از بین برود بنابراین تداوم چنین ساختارهای معیوبی به فقر و نابرابری شدید بین اندک گروه‌های خاص از یک طرف و انبوه توده‌های جامعه از دیگر سو منتهی شود به ناچار دولت باید به اقدامات حمایتی از گروه‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر جامعه دست بزند.

**پس شما مداخله و حمایت دولت در قیمت کالاهای ضروری را لازم می‌دانید؟
بله؛ دولت باید قیمت کالاهای عمومی، کالاهای اساسی و ضروری و کالاهای تاثیرگذار بر سایر کالاها(مثل قیمت ارز در ساختار اقتصادی فعلی ایران) را مدیریت و کنترل کند تا انبوه افراد محروم و کم درآمد جامعه بیش از آنچه از بی‌تدبیری‌های گذشته تاکنون آسیب دیده‌اند، دچار لطمه نشوند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بدون توجه به ساختارهای پیش‌گفته که در واقع مفروضات اظهارنظر در مورد متغیرهای اقتصادی است، نسخه‌هایی می‌پیچند که با این مفروضات سازگار نیست و توصیه‌های آنها طی 3 دهه گذشته تاکنون اگر شرایط اقتصادی را وخیم‌تر نکرده، بهبودی هم ایجاد نکرده است.

**در این رابطه مثالی بزنید.
به عنوان مثال، اصرار بر رهاسازی قیمت ارز یا(به ادعای خود) واقعی کردن قیمت ارز یکی از همان نسخه‌هایی است که عمل به آن لطمه‌های جدی به توده مردم وارد کرد و بخش قابل توجهی از تورم فعلی را موجب شده است. تا پیش از اعلام تحریم‌های اخیر امریکا این دوستان مدعی بودند که قیمت واقعی ارز براساس تفاوت نرخ تورم داخلی و امریکا بین 6000 تا 8000 تومان بود اما با اعلام تحریم‌ها مشاهده کردند که این قیمت بسیار بیشتر از رقم به اصطلاح واقعی آنها افزایش یافت؛ در حال حاضر نیز حدود 4000 تا 5000 تومان بیشتر از بالاترین رقم ادعایی آنان به عنوان قیمت واقعی ارز است و با روند موجود در درآمدهای پیش‌بینی شده نفت احتمال افزایش بیشتر این رقم وجود دارد. بنابراین تکرار ادعای سرکوب قیمت‌ها در واقع آدرس غلط دادن به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور بود و هست که با تأسف توسط تعدادی از مدیران فاقد دانش اقتصاد نیز تکرار و تبعیت شده و می‌شود.

**نقش اقتصاددانان در این میان چیست؟
آنچه اکنون می‌توانم به مطالب بالا اضافه کنم، این است در شرایط فعلی که برخی رسانه‌ها و به طور عمده توسط همان گروه از اقتصاددانان بالا بودن نقدینگی را علت اصلی تورم فعلی می‌دانند، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط از کمبود یا نبود نقدینگی در رنج هستند و این معضل را به عنوان یکی از علت‌های کاهش در ظرفیت‌های تولیدی‌شان طرح می‌کنند.

از این تناقض می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه ممکن است طبق محاسبات، رشد نقدینگی از رشد تولید فزونی گرفته باشد اما بخشی از تورم فعلی نه به دلیل بالا بودن نقدینگی بلکه به دلیل آن است که این نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد(دلالی) جریان یافته است. بنابراین بهتر است که اقتصاددان‌ها برای رهایی از مشکلات اقتصادی امروز جامعه ایران، نسخه‌ها و راه‌حل‌های خود را بر مفروضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی بنا کنند نه نسخه‌هایی که مبنای‌شان مفروضات جوامع دیگر است؛ نسخه‌هایی که تاکنون لطمات زیادی به کشور وارد کرده و اتلاف منابع مالی و طبیعی فراوانی را به دنبال داشته و فرصت‌های زیادی را نیز از کشور گرفته است.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397.12.28
گروه اطلاع رسانی **9370**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد اعتماد تحريم تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۳۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قیمت گاز در اروپا؟!

بازار‌های گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد، زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.

از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.

خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست، زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آن‌ها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند، اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

اتحادیه اروپا به کشور‌های عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشور‌ها دشوارتر می‌کند.

جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.

این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر

حجم بالای ذخایر گاز

با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند، زیرا بازار‌های جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود، زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.