به نقل از «تسنیم»

بررسی مزایای عرضه محصولات کشاورزی به بورس کالا

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۷۴۸۷

نگاهی به جزئیات طرح خرید تضمینی بیانگر این موضوع است که براساس این طرح هر ساله دولت مکلف است برای محصولات کشاورزی قیمتی را اعلام کند که طبق آن، با پایان یافتن سال زراعی محصولات را با قیمت اعلامی (نه کمتر و نه بیشتر)، از کشاورزان خریداری کند. ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی -

خبرگزاری تسنیم، نگاهی به جزئیات طرح خرید تضمینی بیانگر این موضوع است که براساس این طرح هر ساله دولت مکلف است برای محصولات کشاورزی قیمتی را اعلام کند که طبق آن، با پایان یافتن سال زراعی محصولات را با قیمت اعلامی (نه کمتر و نه بیشتر)، از کشاورزان خریداری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در 21 شهریورماه 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در یک روز بعد به تایید شورای نگهبان رسیده، آمده است: به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

در این راستا وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوقالذکر را با رعایت هزینههای واقعی تولید و در یک واحد بهرهبرداری متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم کند؛ به نحوی که قیمتها در شهریورماه همان سال قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد.

بدین منظور دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانههای عمومی اعلان نماید.

پوشش کاستی های خرید تضمینی

در این میان به دلیل وجود کم و کاستیهایی در سیاست خرید تضمینی، از زمان تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شد که براساس آن تولیدکنندگان محصولات کشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی (بورس کالای ایران) عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت نیز مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میشود.

به عبارت دیگر "قیمت تضمینی" یا Guarantied Price نوعی از فعالیت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار آزاد است که بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص (معمولا محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم) به قیمتی معین اعلام میدارد و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایینتر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار میتوانند کالای خود را به این قیمت به دولت بفروشند.

بر این اساس در سیاست قیمت تضمینی دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین میکند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایینتر از خرید تضمینی فروخت، دولت مابهالتفاوت آن را تامین کند و اگر هم بیش از آن فروخت، سودش به جیب کشاورز میرود.

چرا قیمت تضمینی؟

در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هم باید گفت کشاورزان طی سالهای گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل میشده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد.

در خصوص چگونگی اجرای قیمت تضمینی هم باید گفت معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب معاملات گواهی سپرده کالایی انجام میپذیرد. بر این اساس کشاورز کالا را به انباردار تحویل داده و در ازای آن پس از اخذ کد معاملات بورسی اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی دریافت و از طریق سامانه معاملات اوراق بهادار اقدام به فروش محصول میکنند. وجه معامله نیز پس از دو روز به حساب کشاورز واریز شده و خریدار پس از خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت.

البته گویا قیمت تضمینی به دلیل مزایایی که برای کشاورزان دارد در این مدت کوتاه مورد اقبال و استقبال کشاورزان قرار گرفته است؛ به عنوان مثال موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا که از سال 1394 در کشور اجرایی شده است، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ به طوری که در سال 96 شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم بهصورت آزمایشی در چهار استان بودیم.

علاوه بر این همانگونه که اشاره شد اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم یکی از مهمترین اقداماتی است که کارشناسان تحقق آن را به مرور در بستر بورس کالای ایران قطعی میدانند چرا که مسیر اصلاح روندها و کنار رفتن دولت از اقتصاد در حوزه کشاورزی، از جاده قانون بهره وری بخش کشاورزی و اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا میگذرد.

کاهش بار مالی دولت

در این میان یکی از مهمترین مزایای عرضه گندم تولیدی در بورس کالا به کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولت این است که میتواند از طریق این سیاست برای کنترل و تنظیم بودجه خود استفاده کند؛ چرا که با این کار دولت به جای پرداخت کل اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها بخشی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله شده در بورس کالا است را از خزانه پرداخت میکند؛ بنابراین این اتفاق، کمک بزرگی در راستای کاهش بار مالی دولت است.

از نگاهی دیگر باید گفت نه تنها گندم بلکه محصولات دیگری همچون مرغ، جوجه یک روزه و کالاها و محصولات مشابه از جمله مواردی هستند که در خصوص مدیریت بازار و کنترل التهاب آنها همواره بحثهایی مطرح بوده است. در این خصوص بخشی از مدیریت التهابات و کنترل بازار، مدیریتهای حمایتی از کشت و به عمل آوردن محصول است که در قالب ماده 33 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی قابل انجام میباشد و در ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه به این ماده اشاره شده است. بخشی دیگر هم مربوط به مدیریت بازار به واسطه کنترل قیمتها، استفاده از ابزارهای مالی و سپردن مدیریت بازار به نهادهای مستقر در خود بازار است.

بنابراین اگر مداخلهای هم قرار است در راستای بهبود این شرایط صورت بگیرد، باید بهوسیله ابزارهایی باشد که در خود بازار وجود دارد، که این ابزارها نیز طیف وسیعی را شامل میشوند. به همین جهت ابزارهای مدنظر قانونگذار، ابزارهای فروش بلندمدت محصولات و اطمینان بخش به بازار است که از جمله ابزارهای کمککننده به این فرآیند میتوان به قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچر اشاره کرد که برای حمایتهای قیمتی نیز ابزار اختیار معامله میتواند ابزار مناسبی باشد.

* مهدی حاجی وند

کتاب "دانشنامه بورس کالای ایران" منتشر شدرشد کیفیت ذرت با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالااجرای موفق سیاست قیمت تضمینی ذرت و جو در بورس کالاسازمان برنامه و بودجه: سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا بار زیادی از دوش دولت برداشتاجرای طرح "قیمت تضمینی" به کاهش حجم بودجه دولت کمک می‌کند

انتهای پیام/

R32365/P/S7,84/CT4 واژه های کاربردی مرتبط بورس کالا

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس کالا بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی موضوع تسهیل صادرات محصولات کشاورزی به عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عبدالهادی علی محمد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان عراق با محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.   رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به سابقه و رابطه تاریخی و همجواری دو کشور، گفت: عراق از ظرفیت‌های بسیاری برای گسترش و توسعه مناسبات برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران از تعمیق همکاری‌ها با این کشور استقبال می‌کند.   وی با اشاره به مناسبات و تعاملات دو کشور در عرصه‌های گوناگون، ارتقاء سطح مراودات در بخش کشاورزی را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌ها بر شمرد و اظهار کرد: دیرینگی تعاملات دو کشور نیاز به تقویت و تعمیق مناسبات در حوزه‌های مختلف به‌ویژه کشاروزی دارد و گسترش مراودات دو جانبه و چند جانبه از سوی دو کشور حائز اهمیت است.   عسکری نقش دو کشور در تعاملات سیاسی و اقتصادی را برجسته و مهم بر شمرد و تقویت مجالس دو کشور در تحکیم همکاری‌های دوستانه را مورد تأکید قرار داد و گفت: همکاری‌های پارلمانی از مهمترین محور‌های مورد علاقه جمهوری اسلامی ایران برای بسط و گسترش مناسبات با مجلس نمایندگان عراق است و گروه‌های دوستی پارلمانی ایفاگر این نقش مهم در ارتقاء سطح مناسبات پارلمانی دو کشور هستند.   وی افزود: مجلس شورای اسلامی از ارتقاء سطح همکاری‌ها در حوزه‌های کمیسیون‌های خاص و مشترک به ویژه کمسیون کشاورزی با مجلس نمایندگان عراق حمایت می‌کند و اهمیت خاصی برای تعاملات کشاورزی در زمینه کشت فراسرزمینی، آموزش و تعاملات متخصصین و محقیقن دو کشور قائل است.   نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تبادل تجارب متخصصین بخش کشاورزی و اعزام آنان به ایران و عراق بیان کرد: ضرورت دارد تا در راستای منافع مشترک نیرو‌های متخصص و زبده دو کشور در علوم مختلف به ویژه کشاورزی در جهت انتقال تجارب و علوم روز در این موضوع به دو کشور سفر کنند.   وی افزود: تلاش به موقع و تسریع در انتقال محصولات کشاورزی از مبداء ایران به بازار عراق ضرورتی است که گاه در مرز‌ها و گمرکات دو کشور با خللی مواجه است و موانعی در مسیر صادرات محصولات کشاورزی ایران به عراق ایجاد کرده است و پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان عراق برای رفع این مشکل، حائز اهمیت است.   رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های این کمیسیون در جهت تصمیم گیری و مشارکت پارلمان‌های دو کشور افزود: صادرات محصولات، تکنولوژی و فراورده‌های کشاورزی به افزایش تراز تجاری دو کشور منجر می‌شود.   عبدالهادی علی محمد، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان عراق نیز در ادامه این دیدار گفت: دو کشور مسلمان ایران و عراق از امکانات و ظرفیت‌های فراوانی برای تعمیق مناسبات برخوردارند که باید از این فرصت‌ها استفاده شود.   وی با بر شمردن اشتراکات دو کشور عراق و جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، افزود: بستر مناسب و خوبی در زمینه‌های مختلف به ویژه پارلمانی برای ارتقای مناسبات دو کشور ایجاد شده که می‌تواند در راستای منافع مردم دو کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.   نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان عراق ضمن ابراز خرسندی از تعاملات موجود بین دو کشور به ویژه مناسبات کشاورزی نسبت به ارتقای روابط تجاری بین ایران و عراق، بر افزایش مراودات تجاری و همکاری‌های دو کشور برای ارتقاء سطح مناسبات تاکید کرد.   در پایان این دیدار نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس عراق ضمن دعوت از رئیس کمیسیون کشاروزی مجلس شورای اسلامی به عراق، تقویت بیش از پیش همکاری‌های کشاورزی دو کشور را خواستار شد.