فرزند آیت‌الله کاشانی: نفت ملی شد، اما مصدق قانون آن را اجرا نکرد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۰۷۲۹
سیدمحمود کاشانی گفت: انبوهی از اسناد و مدارک در دسترس هستند که واقعیت ها و مداخله سیاست بیگانه در امور داخلی ایران را کاملاً آشکار کرده اند ولی دروغ تاریخی کودتا علیه مصدق همچنان تکرار می شود و آیت الله کاشانی ، نمایندگان شجاع مجلس و حتی مردم را به ناروا برای پنهان کردن واقعیت های تاریخی متهم می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این گفت‌وگوست:
خیلی از بحث‌هایی که در مورد آیت‌الله کاشانی می‌شود، مربوط به بحث نهضت ملی شدن نفت و رابطه‌شان با دکتر مصدق است و البته آن اختلافاتی که وجود داشت. یکسری اسناد هم از سوی آمریکا منتشر شد مبنی بر رابطه آیت‌الله کاشانی با انگلستان علیه مصدق؛ کمی درباره این حواشی بگویید. ماجرا چه بود؟
تحریف ها و سرپوش گذاردن بر رویدادهای تاریخ نهضت ملی ایران چنان گسترده بوده است که اکنون در همین پرسش شما دواشتباه بزرگ وجود دارد. یکی این است که گفتید نهضت ملی‌شدن نفت و دیگری وجود اختلاف ها میان آیت الله کاشانی و مصدق. بسیاری از کسانیکه تاریخ نهضت ملی ایران را نوشتند، نام رسمی آن را که نهضت ملی ایران بوده و در سال‌های ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ همه جا بکار رفته است تحریف کرده اند واژه ملی، نخست در باره مجلس پس از مشروطیت به کار برده شد و عنوان مجلس شورای ملی بعد از مشروطیت به مجلس داده شد. واژه ملی، ترجمه واژه نشنال یا ناسیونال در فرانسه است. این واژه به معنی آنچه که به نفع عموم است بکار رفته است. بنابراین نهضت ملی ایران، عنوان درست این نهضت است، نهضتی که در جهت خدمت به منافع عمومی ملت ایران پس از سال ها مبارزه سیاسی به پیروزی رسید. اما چه انحرافی وجود دارد وقتی می‌گویند نهضت ملی شدن نفت؟ در حقیقت هدف‌های اصلی نهضت ملی ایران را به فراموشی می‌سپارند، در حالی که ملی‌کردن نفت هرگز هدف اصلی نهضت ملی ایران نبود. نهضت ملی ایران بعد از شهریور ۱۳۲۰ برای اجرای اصول قانون اساسی مشروطیت آغاز شد و مهمترین رکن مشروطیت و مردم‌سالاری، برگزاری انتخابات آزاد و راه‌یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس بود. بنابراین نهضت ملی ایران را باید حرکتی در راستای بر پا ساختن مردم‌سالاری در ایران بر شمرد از این جهت که نهضتی است که می‌خواهد منافع عموم ملت ایران را تامین کند.
نکته دیگر این است که آیت‌الله کاشانی به دنبال آزادی مطبوعات بودپیش از ملی‌شدن نفت. در سال ۱۳۲۹ یک گروه از روزنامه‌نگاران با تشویق آیت‌الله کاشانی در مجلس متحصن شدند و قانون ضدمطبوعات مشهور به قانون (اقبال– زنگنه) که در سال ۱۳۲۷ تصویب شده بود، با همت و پایمردی روزنامه‌نگاران و پشتیبانی آیت‌الله کاشانی این قانون در مجلس لغو شد و همان قانون مطبوعات آغاز مشروطیت که مربوط به سال ۱۲۸۶ خورشیدی است اعتبار یافت . بنابراین آزادی مطبوعات، هدف بزرگ دیگر آیت‌الله کاشانی بود. از همین رو پیامی در سپاسگزاری از نمایندگان مجلس شورای ملی در الغای قانون مطبوعات ( اقبال – زنگنه) دادکه در جلسه ۲۴ دی ماه ۱۳۲۹ مجلس خوانده شد و در آغاز آن آمده است:
« دربارة قوانین ظالمانه مطبوعاتی که از تصویب دورة پانزدهم مجلس شورا گذشته و بهترین وسیله به دست بیگانگان و عُماّل داخلی آن ها برای محو آزادی و مشروطیت به شمار می رفت و مملکت را به قهقرا و ذلّت سوق می داد و موجب یأس آزادی خواهان از هر گونه اصلاحات عمومی و اجتماعی شده بود لغو آن در این دو روزه در مجلس دورة شانزدهم باعث امیدواری کامل گردید ... ».
این را هم بگویم که آزادی مطبوعات نه پیش از پیروزی نهضت ملی در ایران وجود داشت و نه پس از شکست آن و تا همین امروز هم وجود ندارد. اما در سال ۱۳۲۹ به دلیل اینکه آن قانون سختگیرانه مطبوعات لغو شد و قانون آزادمنشانة مطبوعات صدر مشروطیت احیا گردید، دوران نهضت ملی ایران بسیار پُربار بوده است. پس از مشروطیت تا امروز این تعداد روزنامه‌های آزاد و مطبوعات پربار دوران نهضت ملی ایران را نداشته ایم. بنابراین دوران چندساله پیروزی و شکست نهضت ملی ایران از جهت اندیشه‌های مردم‌سالاری بسیار پُربار است. حتی من ادعا می‌کنم اندیشه‌های مردم‌سالاری در ایران به سطح کشورهای اروپایی رسید.
یک کار بزرگ دیگر آیت‌الله کاشانی این بود که تلاش کرد آزادی های فردی حفظ شود، چون دولت‌ها به استناد قانون حکومت نظامی، اعلان حکومت نظامی می‌کردند و به استناد ماده ۵ آن هر کسی را که می‌خواستند بازداشت می‌کردند. چنان‌که خود آیت‌الله کاشانی در سال ۱۳۲۳، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۷ درآستانة برگزاری انتخابات ها بازداشت و تبعید شد. بسیاری از رهبران نهضت ملی ایران در همین دوران مبارزات سیاسی بازداشت شدند. طرحی برای بستن دست دولت ها از اعلان حکومت نظامی و بازداشت خودسرانة معترضان به مجلس تقدیم شد که در سوم بهمن ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی و روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در سنا به تصویب رسید.
بنابراین کار بزرگ دیگری که انجام دادند، این بود که از بازداشت‌های خودسرانه جلوگیری کردند. قانون حکومت نظامی را لغو کردند و در قانون جدید گفته شد اگر دولت اراده کند که حکومت نظامی به دلیل اوضاع اضطراری در هریک از شهرها اعلان کند، باید ظرف یک هفته به تصویب مجلس برسد. بنابراین این هم یک دستاورد بزرگ بود. همه اینها پیش از تصویب قانون ملی‌کردن نفت بود. زیرا قانون ملی‌کردن نفت در ۲۴ اسفند در مجلس شورا و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در سنا به تصویب رسید. بنابراین «نهضت ملی ایران» نام درست و تاریخی این حرکت اجتماعی و سیاســی در کشورماست. هدف‌های نهضت ملی ایران بسیار فراتر از موضوع نفت بود. موضوع نفت در سال ۱۳۲۷ به مبارزات سیاسی پیوند خورد. البته وقتی من ایرادات پرسش شما را می‌گویم، منظورم شخص شما نیست، می‌خواهم نشان دهم چگونه جامعه ایرانی از یک چنین نهضت باعظمتی دارای آگاهی‌های اندک است.
اشاره دوم شما به اختلافات بود. گفتید اختلافاتی که میان آیت‌الله کاشانی و مصدق به وجود آمد زمینه ساز شکست نهضت شد. این هم یک تحریف بزرگ تاریخی است. آیت‌الله کاشانی و نمایندگان مجلس های شانزدهم و هفدهم ، بیشترین حمایت‌ها را از مصدق کردند. تا پیش از روی کارآمدن مصدق، شخصیت‌های سیاسی ایران از هیچ نخست وزیری پشتیبانی نکرده بودند، ولی اشتباه بزرگی که کردند، این است که از مصدق حمایت کردند و تصور کردند که او به دنبال اجرای قانون اساسی مشروطیت و به دنبال برنامه‌هایی است که به مجلس داده و برای آن ها از مجلس رأی اعتماد گرفته است. برنامه‌ای که مصدق به مجلس دوره شانزدهم در اردیبهشت ۱۳۳۰ داد، دو بند داشت که این دو بند،برنامه‌های پیشگامان نهضت ملی ایران بود. یکی اجرای قانون ملی‌کردن نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن های شهر. در آن هنگام بیش از ۴۰ سال از تاریخ تصویب قانون انتخابات ایران گذشته بود. این قانون راهدخالت دولت ها را در انتخابات بازگزارده بود. عوامل داخلی انگلستان هم دخالت می‌کردند و مانع از شکل‌گیری یک مجلس نیرومند بودند. بنابراین آیت‌الله کاشانی و پیشگامان نهضت ملی به دنبال اصلاح قانون انتخابات بودند. این را در برنامه دولت مصدق گذاشتند و او این برنامه را به مجلس داد و رأی اعتماد گرفت. بند دیگر برنامة او، اجرای قانون ملی‌کردن نفت بود که پیش از نخست وزیری او به تصویب رسیده بود . ولی در خلال دو سال و چهار ماه که مصدق نخست وزیر بود، با وجود پشتیبانی آیت‌الله کاشانی، علما و مراجع در سراسر کشور، مجلس، شخص شاه و مردم، هیچ یک از این دو بند برنامه‌ای را که به نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا تقدیم کرده بود و تعهد اجرای آن را داشت اجرا نکرد.
یعنی ملی شدن نفت را اجرا نکرد؟
قانون ملی کردن نفت با این انگیزه سیاسی به تصویب رسید که حاکمیت ملت ایران بر منابع نفتی خود استوار شود و ملت ایران از درآمدهای فروش نفت و فعالیت های پالایشگاه آبادان برخوردار گردد. شخص مصدق هم یکی از دو بند برنامة خود را « استفاده از درآمدهای حاصله برای رفاه و آسایش عمومی » به مجلس داده بود. ولی از اجرای این قانون و تعهدی که در برابر مجلس شورای ملی و سنا و ملت ایران کرده بود سرباز زد و تا پایان دوران نخست وزیری خود کاری برای اجرای قانون ملی کردن نفت انجام نداد.
پس چه دلیلی داشت این همه دنبالش بود؟ حتی برود در دیوان لاهه از ایران دفاع کند؟
نقش مصدق در این دوران بسیار پیچیده است. خوشبختانه من توانسته ام در خلال سه دهه گذشته با بررسی اسناد و مدارک موجود، بسیاری ازرازهای دوران نخست وزیری مصدق را شناسایی کنم. با آنکه مصدق اجرای قانون ملی‌کردن نفت را به‌عنوان برنامة دولت خود به مجلس شورا و سنا ارائه داد و در سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ از پذیرش پیشنهادهای منصفانه ای که به او داده شد و به سود ایران و همسو با قانون ملی کردن نفت بودند خودداری کردد در نتیجه ایران از درآمدهای نفتی محروم شد.پیش از ملی‌کردن نفت، دو سوم درآمدهای ارزی کشور ما از محل قرارداد نفت با شرکت نفت انگلیس تأمین می‌شد. ولی پس از آن که مصدق به نخست وزیری رسید، درِ چاه‌های نفت را بست و همین درآمد ارزی خارجی ایران هم از میان رفت. هزینه پالایشگاه آبادان، هزینه کارکنان ایرانی مناطق نفت‌خیز همه به گردن دولت افتاد دولتی که هیچ درآمدی نداشت. برای پُر کردن جای خالی درآمدهای نفتی کشور، بیشترین استقراض داخلی را مصدق انجام داده است زیر عنوان اوراق قرضة ملی، برداشت از پشتوانه اسکناس و همینطور چاپ اسکناس غیرقانونی. مصدق در دو سال و چهار ماه نخست وزیری خود با تخلّف از تعهدیی که به اجرای قانون ملی کردن نفت و استفاده از درآمدهای حاصله کرده بود این گونه کشور را اداره کرد.
چون در پرسش شما اشاره ای هم به دیوان لاهه شده است ناگزیرم توضیح کوتاهی نیز در این باره بدهم. پس از تصویب قانون ملی شدن نفت ، دولت ایالات متحد امریکا از این قانون پشتیبانی کرد و از انگلستان خواست پیشنهاهای خود را در چارچوب این قانون ارائه دهد. ولی دولت انگلستان در مقام حمایت سیاسی از شرکت نفت انگلیس برآمد و در ۴ خرداد ۱۳۳۰ دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم و از این دیوان درخواست کرد دولت ایران را به دلیل الغای یک سویه قرارداد نفتی سال ۱۳۱۲ با شرکت نفت انگلیس مسئول اعلام کند. دیوان بین المللی دادگستری درآغاز رسیدگی به این دعوی یک قرار موقتی صادر و از دولت ایران و شرکت نفت انگلیس خواست وضع موجود را حفظ کنند تا صدور نفت ایران ادامه یابد. در همین قرار موقتی نیز تا حدودی قانون ملی کردن نفت را در نظر گرفته و ترتیباتی برای تقسیم درآمدهای حاصله از محل صدور و فروش نفت، میان ایران و شرکت نفت انگلیس پیش بینی کرده بود. بنابراین این قرار موقتی هم به زیان ایران نبود. ولی نکته تاریخی مهم این است که ترومن رئیس جمهور امریکا، فرستادة ویژة خود به نام « آورِل هریمن » را روز ۲۳ تیر ۱۳۳۰ به ایران گُسیل داشت تا برای حل و فصل موضوع نفت و صدور آن به بازارهای جهانی چاره اندیشی شود. هریمن پس از دو هفته گفتگو با مصدق که کاملاً از سوی مصدق محرمانه نگاه داشته می شد و گزارشی از آن به نمایندگان مجلس نمی داد به لندن رفت و توانست موافقت نخست وزیر انگلستان را با پذیرش اصل ملی شدن نفت در ایران به دست آورد. بنابراین دولت انگلستان، ملی کردن نفت در ایران را به رسمیت شناخت و سفیر انگلستان در ایران نیز در وزارت امورخارجه ایران حضور یافت و نظر رسمی دولت انگلستان در این زمینه را به مقامات دولت ایران اعلام کرد. به این ترتیب پایه های دعوی انگلستان در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه فرو ریخت و اصولاً نیازی وجود نداشت که مصدق در سال ۱۳۳۱ به لاهه برود. زیرا وکلای ایران در نشست های این دیوان حضور داشتند و دیوان هم سرانجام نداشتن صلاحیت خود بر رسیدگی به دعوی دولت انگلستان را اعلام کرد.
با توجه به این صحبت‌ها این اتفاقات یک مقدمه‌ای می‌شود برای اینکه ۲۸ مرداد شکل بگیرد؟
نه، به این زودی به سوی مرداد ۱۳۳۲ نباید برویم. برگردم به نکته دوم که عده‌ای ممکن است بگویند نفت ما تحریم شد که این یک دروغ تاریخی است. هرگز تحریمی روی نفت ایران وجود نداشته است. یک گروهی به دنبال آن هستند با گَرته برداری از تحریم هایی که در یک دهة گذشته رؤسای جمهور امریکا به ویژه شخص ترامپ برای صدور نفت ایران به ناروا تحمیل کرده اند آن را به دوران پس از تصویب قانون ملی شدن نفت در سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ نیز گسترش دهند و چنین وانمود کنند که اجرا نکردن قانون ملی کردن نفت از سوی مصدق به دلیل تحریم نفت ایران از سوی انگلستان بوده است. این ادعا خلاف واقعیت های تاریخی است .اگر کسی چنین ادعایی کند، من آماده‌ام در صدا و سیما حضور یابم و نشان دهم نفت ایران مطلقا مورد تحریم قرار نگرفت.
نکته دیگر این است که بند دوم برنامه مصدق، اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری ها بود. اصلاح قانون انتخابات نیز با دشواری روبرو نبود. ما گروه بزرگی حقوقدان در آن هنگام داشتیم حتی چارچوب اصلاح قانون انتخابات را شادروان سیدابوالحسن حائری‌زاده یزدی نمایندة مجلس پانزدهم در سال ۱۳۲۸ در مجلس مطرح کرد. بنابراین می‌توانستند از الگوی قوانین فرانسه یا بلژیک استفاده کنند. همانگونه که در صدر مشروطیت، متمّم قانون اساسی مشروطیت را از قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک گرفتند که بسیار قانون پیشرفته‌ای بود. از قانون اساسی بلژیک بهره گرفتند و آن را در متمم قانون اساسی مشروطیت تصویب کردند. وقتی در صدر مشروطیت ایرانی‌ها ظرفیت این را داشتند که از قانون اساسی بلژیک بهره بگیرند برای تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت، قانون انتخابات که کار دشواری نبود.ولی مصدق دو سال و چهار ماه نخست وزیر بود، کوچک‌ترین اقدامی برای اصلاح قانون انتخابات انجام نداد. بدتر از آن؛ انتخابات دوره هفدهم مجلس بود که در دوران نخست وزیری او برگزار شد و این بدترین انتخابات در دوران مشروطیت بود. انتخاباتی که مصدق در دوران نخست وزیری خود انجام داد، تجاوز آشکار به حقوق ملت ایران و انتخابات آزاد بود. ما در دوران مشروطیت یک دوران محدودی آزادی داشتیم بیشتر استبداد بود ولی در همه انتخابات‌هایی که در ایران انجام شده، حتی در انتخابات دوره چهاردهم که در دوران اشغال ایران انجام شد، ۱۳۶ نماینده که در قانون انتخابات پیش‌بینی شده بود وارد مجلس شدند. ولی در انتخاباتی که مصدق انجام داد، از برگزاری انتخابات در ۳۳ حوزه انتخابیه جلوگیری کرد.
به چه بهانه‌ای؟
به بهانه نفت! در حالی که نفت چه ارتباطی داشت به برگزاری انتخابات در همه حوزه ها در شهرهای کشور که تکلیف دولت بود؟ آیت‌الله کاشانی پشتیبان دولت بود، علما بودند، مجلس بود، مصدق وظیفه داشت انتخابات را در همه شهرها برگزار کند تا مردم بتوانند نمایندگان خود را راهی مجلس شورای ملی کنند. ولی او در ۳۳ حوزه انتخابیه انتخابات را برگزار نکرد و در نتیجه ۵۶ نماینده از راه یافتن به مجلس بازماندند. آن هم چه حوزه‌هایی؛ مشهد، اصفهان، رشت، شیراز که همیشه از حوزه‌های مهم کشور بودند مردم در این شهرها نتوانستند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند. با یک تصویب‌نامه مجرمانه، انتخابات را در این حوزه‌ها متوقف کرد و به‌جای ۱۳۶ نماینده، فقط ۸۰ نماینده در دوره هفدهم وارد مجلس شدند. این تصویب نامه جرم بود. خوشبختانه اسناد و مدارک در دسترس هستند. شادروان ابوالحسن عمیدی نوری که عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و مدیر مسئول روزنامه «داد» بود و افراد دیگری علیه تصمیم خلاف قانون مصدق و وزیران او که این تصویب نامه را امضا کرده بودند در اردیبهشت ۱۳۳۱اعلام جرم کردند و صریحا گفتند این کار جرم است. بالاتر از آن؛ مصدق در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه دخالت کرد و عوامل انگلیس‌ها را وارد مجلس کرد. مستندات این ها هم وجود دارند. بنابراین نه‌تنها مصدق به تعهدیکه در برابر مجلس داشت عمل نکرد واز اصلاح قانون انتخابات خودداری کرد بلکه انتخابات را هم به گونه نیم بند انجام داد و تا پایان دورة نخست وزیری خود هم از برگزاری انتخابات دورة هفدهم در این ۳۳ حوزه انتخابیه خوداری کرد . همین امر یکی از دلایل ناکامی نهضت ملی ایران گردید. انگیزة او نیز از این دخالت غیر قانونی در انتخابات ، زمینه سازی برای منحل کردن مجلس هفدهم بود. اگر قانون انتخابات مجلس اصلاح شده بود، نهضت ملی ایران شکست نمی‌خورد. قطعاً اگر قانــون انتخابات در راستای هدف‌های پیشگامان نهضت ملی ایران اصلاح می شد و نمایندگان واقعی مردم به مجلس شورای ملی و سنا راه می یافتند زمینة وقوع انقلاب هم پیش نمی آمد. هنگامی که یک مجلس نیرومند از نمایندگان حقیقی مردم تشکیل نشود خواه ناخواه کشور به سوی استبداد می‌رود. همین امروز هم در کشور ما قانون انتخابات اصلاح نشده است.همان قانون انتخاباتی که آیت‌الله کاشانی، دکتر بقایی، حائری‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران به دنبال اصلاح آن بودند، هنوز هم اصلاح نشده و انتخابات در کشور ما با قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی برگزار می‌شود.
چند تا نکته است. اینکه با توجه به این صحبت‌هایی که کردید، بنابراین یک انگیزه‌ای وجود داشته که دولت مصدق را کنار بزنند. اینکه اسنادی که منتشر شد، اینکه آیت‌الله کاشانی علیه مصدق وارد عمل می‌شود ؟
هرچه شما جلوتر بروید، من بر ناآگاهی شما از واقعیت های تاریخی تأکید می کنم ولی هرگز هیچ ایرادی به شما نمی‌گیرم. زیرا بر واقعیت ها و اسناد ارزشمند تاریخ نهضت ملی ایران سرپوش گزارده شده و بخش بزرگی از تحریف ها را صدا و سیما در برنامه های خود انجام می دهد. این صدا و سیمایی که از بودجه این کشور اداره می‌شود، بیشترین سرپوش را بر تاریخ معاصر ایران می گزارد. شما یک جوان علاقمند به شناخت تاریخ نهضت ملی ایران هستید ولی نمی توانید زوایای شگفت انگیز تاریخ نهضت ملی ایران را شناسایی کنید و دروغ‌ها را تکرار می‌کنید. من بخش هایی از واقعیت های رویدادهای آن دوران را بیان می کنم. وارد جزئیات‌شدن نیاز به نشست های بیشتر دارد. اشاره کردید به اختلاف آیت‌الله کاشانی و مصدق، یک جا هم اشاره کردید به کودتا. من تنها همین دو موضوع راتوضیح می‌دهم.
نخست آنکه آیت‌الله کاشانی ونمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران در مجلس بالاترین حمایت‌ها را از مصدق کردند، حمایت‌هایی که از هیچ نخست وزیری، هیچ مجلسی تا حالا نکرده است. مجلس دوره هفدهم،به رغم آنکه ۵۶ نمایندة شهرها نتوانستند به آن راه یابند مجلسی بود که شخصیت‌های برجستهای در آن بودند. اینها بیشترین حمایت را از مصدق کردند، ولی مصدق چه کرد؟ شمشیر کشید به سوی مجلس. در مرداد ۱۳۳۱ با تقدیم لایحه ای،شش ماه اختیار قانونگذاری را به ناروا از مجلس گرفت و خودش شد هم قوه مجریه و هم قوه مقننه!اصل تفکیک قوا که جوهر مشروطیت بود را زیر پا گذاشت. وی به استناد این اختیارات یک سلسله لوایحی امضا کردکه شیرازة نظام اداری، قضایی و مالی کشور را به باد داد. در یکی از این لوایح نیز همان قانون مطبوعات آزاد منشانة صدر مشروطیت ] سال ۱۲۸۶ خورشیدی [را که در پی مبارزة سیاسی روزنامه نگاران، آیت الله کاشانی و مجلس اعتبار خود را به دست آورد لغو کرد ولی روی اینها سرپوش گذاشته شده است.
در دی‌ماه ۱۳۳۱ یک لایحه‌ای تنظیم کرد که می‌خواست مجلس را تعطیل کند! شِگردی که او به کار برد این بود که لایحه‌ای را در رسانه ها مطرح کرد که تعداد نمایندگان مجلس از ۱۳۶ تن به ۱۷۲ نماینده افزایش پیدا کند. اگر این لایحه را امضا می‌کرد، نتیجه‌اش چه بود؟ مجلس هفدهم تنها ۸۰ تا نماینده داشت، یک نماینده هم استعفا کرده بود، در نتیجه مجلس خود به خود تعطیل می‌شد. ۱۵ تن از نمایندگان مجلس با احساس نگرانی از تعطیل شدن مجلس، طرحی را امضا کردند. طرح این بود که این لایحه را آقای نخست وزیر امضا کند ولی شامل مجلس موجود نشود. چون اگر شامل مجلس هفدهم می‌شد، مجلس خود به خود تعطیل می گردید زیرا تعداد نمایندگان این مجلس کمتر از نصف ۱۷۲ نماینده بود. مصدق شدیدترین دشنام‌ها را به امضاءکنندگان این طرح داد و گفت پاره ای از کسانی که این طرح را امضا کردند دستشان تا مِرفق (آرنج) به خون شهدای ۳۰ تیر آغشته است ! ولی مگر اینها چکار کرده بودند؟ گفته بودند این لایحه را اگر می‌خواهی امضا کنی، شامل حال مجلس موجود نشود. به هر حال این لایحه شکست خورد و مصدق نتوانست آن را امضا کند چون اگر امضا می کرد، انگیزة او رو می‌شد.
در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۳۱ یک لایحه دیگری به مجلس داد و درخواست کرد که اختیارات شش ماهة قانونگذاری او یک سال دیگر تمدید شود. آیا دیگر از مشروطیت چیزی باقی می‌ماند؟ از مجلس هفدهم چیزی باقی ماند؟ مجلس دوره‌اش دو سال بود. یک نخست وزیری آمده اسم خودش را گذاشته ملی، اسم خودش را گذاشته هوادار سرسخت مشروطیت و آزادی، ولی اختیار قانونگذاری را از مجلس گرفته است. مجلس‌های پس از مشروطیت هرگز چنین اختیاری را به هیچ نخست وزیری واگزار نکرده بودند، اکثر قوانین آنها هم مانند قوانینی که در دوران رضا شاه تصویب شدند ارزشمند هستند. ولی مصدق به دنبال آن بود که اختیار قانونگذاری را یک سال دیگر از مجلس بگیرد. اینجا آغاز آن چیزی است که شما می‌گویید «اختلاف» ولی من می‌گویم دفاع آیت الله کاشانی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران از قانون اساسی. من یک مقالة ۷۲ صفحه ای در زمینه بحران سیاسی دی ماه ۱۳۳۱ نوشته ام و اسناد بسیار ارزشمند آن را تدوین کرده ام که در مجموعه مقالات من در سال ۱۳۷۶ زیر عنوان «اندیشه هایی در حقوق امروز» به چاپ رسیده و یک نسخه از آن را به شما تقدیم می کنم تا دیگر دفاع از قانون اساسی را به حساب «اختلاف» نگزارید.
آیا آیت‌الله کاشانی مدافع کودتای ۲۸ مرداد بود؟
جای تأسف است که شما فرهیختگان این کشور که با حُسن نیت به این کشور علاقمندید، ولی اسم «کودتا» در زبانتان همچنان جاری است. کوچک‌ترین کودتایی علیه مصدق در مرداد سال ۱۳۳۲ نشده است. اسناد و مدارک فراوان تاریخی امروزه در دسترس هستند که به روشنی می توان بر پایه آن ها وقوع هر گونه کودتا علیه مصدق را در مرداد سال ۱۳۳۲ رد کرد. ولی من تنها به منحل کردن مجلس دورة هفدهم با یک رفراندوم نمایشی ، ضد مردمی و خلاف قانون اساسی می پردازم.
منحل‌کردن مجلس هفدهم، راز انتقال قدرت دولتی به فضل الله زاهدی است که مدت کوتاهی هم وزیر کشور مصدق بود. برنامه‌ریزی انگلستان این بود که مجلس دوره هفدهم را به دست مصدق منحل کند و ما می‌دانیم که در غیاب مجلس در دوران فَترَت، اختیار صدور فرمان‌های عزل و نصب نخست وزیران با شاه است و دقیقا همین اتفاق افتاده است. پس از برگزاری رفراندوم نمایشی روز ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان ها، ساعت ۹ شب ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ نتایج این رفراندوم خلاف قانون اساسی را دکتر صدیقی، وزیر کشور اعلام کرد. صبح روز ۲۳ مرداد، شاه فرمان‌های نخست وزیری زاهدی و برکناری مصدق را امضا می‌کند. آیا هماهنگی بیشتر از این امکان‌پذیر است؟ کمتر از ۲۴ ساعت ، یک رابطة علّیت وجود دارد میان منحل‌کردن مجلس دورة هفدهم و صدور فرمان‌های نخست وزیری زاهدی و برکناری مصدق. همة مقدمات را برای منحل‌کردن مجلس و صدور فرمان نخست وزیری زاهدی از سوی شاه را مصدق فراهم کرد. شگفت‌آور این است که فرمان برکناری مصدق در حدود ساعت ۵/۱۱ شب ۲۴ مرداد به او ابلاغ شد و رسید آن را پس از یک ساعت و نیم تأخیر داد ولی این رسید و فرمان شاه را مصدق پنهان کرد. مصدق وقتی فرمان برکناری خود را گرفت به هیئت وزیران خود اطلاع نداد، در حالی که وقتی یک نخست وزیر برکنار می‌شود، هیئت وزیران هم دیگر سمتی ندارند و آنها هم برکنار هستند، ولی مصدق فرمان برکناری خود را به وزیران خود اطلاع نداد و این‌هاآمدند وسپس اقرار کردند و گفتند ما به خانه او آمدیم ولی فرمان برکناری خود را به اطلاع ما نرساند. چرا نرساند؟ این رسیدی است که کلیشه آن در سال ۱۳۷۳ منتشر شده است. ابراهیم صفایی که از مورّخین برجسته کشور ما است، برای نخستین بار تصویر این رسید را در کتاب «زندگینامه سپهبد زاهدی» منتشر کرد. در این رسید مصدق دربارة فرمان برکناری خود نوشته است:
«ساعت یک بعداز نصف شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید».
مصدق در این رسید،فرمان برکناری خود را «دستخط مبارک» می نامد و عنوان نخست وزیر را هم از کنار امضایش برمی‌دارد. چرا برمی‌دارد؟ برای اینکه مشروعیت فرمان نخست وزیری زاهدی زیر سوال نرود.این یک واقعیت تاریخی است. کجای این را می توان کودتا نام نهاد؟ آیا هیچ فرد باانصافی می تواند این واقعیت های تاریخی و حقوقی را نادیده بگیرد؟ منحل کردن مجلس با مخالفت شدید آیت‌الله کاشانی انجام شد.او در برابر انحلال مجلس چنان ایستادگی کرد که جانش در معرض خطر قرار گرفت، خانه‌اش را سنگ‌باران کردند، یک تناز هواداران او را در خانه آیت‌الله کاشانی طرفداران مصدق کشتند. اینها رویدادهای شگفت‌آور دوران نخست وزیری مصدق است، ولی هنوز صدا و سیما برای «کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت ملی مصدق» تبلیغات می کند! رویدادهای چهار روزة ۲۵ تا ۲۸ مرداد هم بسیار شگفت انگیز هستند. مصدق با پنهان کردن فرمان برکناری خود در این روزها همة موانع را از پیش پای دستیابی زاهدی به قدرت برداشت و روز ۲۸ مرداد، نیروهای ارتش و شهربانی را به دست برادر زادة خود با شگردهایی به زاهدی تسلیم کرد و زاهدی توانست بعدازظهر روز ۲۸ مرداد قدرت را به دست گیرد و نخست وزیری خود را اعلامکند!در حالی که پس از گذشتن ۶۷ سال از رویدادهای سال ۱۳۳۲ ، انبوهی از اسناد و مدارک در دسترس هستند که واقعیت ها و مداخله سیاست بیگانه در امور داخلی ایران را کاملاً آشکار کرده اند ولی دروغ تاریخی کودتا علیه مصدق همچنان تکرار می شود و آیت الله کاشانی ، نمایندگان شجاع مجلس و حتی مردم را به ناروا برای پنهان کردن واقعیت های تاریخی متهم می کنند.
در بارة اسناد امریکایی ها که سال گذشته منتشر کردند هم توضیحی بدهید
روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ اسناد تکمیلی وزارت خارجه امریکا انتشار یافت. در این مجموعه، اسناد سازمان «سیا» نیز مربوط به رویدادهای سال های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ بازتاب یافته اند. البته اسناد طبقه بندی شدة «سرّی» و « بکلی سّری » وزارت خارجه امریکا در سال ۱۹۸۹ میلادی برابر با ۱۳۶۸ خورشیدی انتشار یافتند که بسیاری از رازهای گفتگوهای مصدق با مقامات امریکایی و سفیر این کشور در ایران را آشکار کرده بودند. ولی در سال گذشته که اسناد تکمیلی از جمله اسناد مربوط به سازمان سیا منتشر شدند. بی درنگ در همان روز ۲۵ خرداد ، بی بی سی با سرپوش گزاردن بر این اسناد بسیار با اهمیت ، دست به کار شد و مدعی گردید این اسناد اعتراف به کودتا علیه مصدق کرده اند. سازمان صدا و سیما نیز روز ۲۶ خرداد سال گذشته چند بار به : « اعتراف دولت امریکا به کودتای ۲۸ مرداد و سرنگون کردن دولت ملی مصدق » پرداخت . این در حالی است که نه در اسناد وزارت خارجه امریکا که در سال ۱۳۶۸ خورشیدی انتشار یافتند و نه در اسناد تکمیلی آن که روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ انتشار یافتند و بخشی از آن مربوط به اسناد سازمان « سیا » ست ، کمترین سند و مدرکی که نشان دهد کودتایی علیه مصدق در مرداد سال ۱۳۳۲ از سوی امریکایی ها انجام شده باشد به چشم نمی خورد . ولی اسناد بسیار اهمیتی در این دو مجموعه در دسترس قرار گرفته اند که به روشنی نشان می دهند دولتمردان امریکایی ، مقامات «سیا» و سفیر ایالات متحد امریکا در ایران کمترین آگاهی از نقش مرموز مصدق در زمینه سازی برای تسلیم قدرت دولتی به زاهدی نداشته اند. از همین رو بی درنگ پس از انتشار اسناد تکمیلی مزبور ، روز ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ، مقالهای زیر عنوان : «همسویی صدا و سیما با بی بی سی در ادعای کودتای ۲۸ مرداد » منتشر کردم که در همین سایت خبرآنلاین در همان تاریخ بازتاب یافته است و با دلایل روشن در بخش پایانی آن اعلام کردم:
«با قاطعیت می افزایم که نه در اسناد وزارت خارجه امریکا مربوط به سال ۱۹۸۹ ]۱۳۶۸ خورشیدی] و نه در اسنادی که به تازگی در ۱۵ جولای ۲۰۱۷ ]۲۵ خرداد ۱۳۹۶] انتشار یافته اند، سند و مدرکی بر این که مصدق با یک کودتا آن هم از سوی امریکا برکنار شده باشد وجود ندارد».
باید به حال ملت ایران افسوس خورد که رسانهای که از بودجة این کشور اداره می شود به جای بهره برداری درست از این اسناد ارزشمند و روشن ساختن رویدادهای حساس دوران نهضت ملی ایران و بهره گرفتن از تجربة نهضت ملی ایران ، به همسویی با بی بی سی می پردازد و از فریب دادن ملت ایران به ویژه نسل جوان فرو گذار نمی کند.
خبرآنلاین
منبع: آفتاب
کلیدواژه: آ ت الله کاشانی ملی شدن صنعت نفت مصدق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۰۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی کاندیدای رهبری نظام بعد از امام بودند و چند رأی بدست آوردند؟ /وقتی متمم قاون اساسی با حکم ۲ رهبر به تصویب رسید!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.
بنابر روایت ایسنا، با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.
با هم‌نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.
ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دادند.
با کنار گذاشته شدن پیش‌نویس‌های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش‌نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش‌نویس‌های قبلی کامل‌تر بود. این پیش‌نویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.
مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس‌جمهور» را در حاشیه پیش‌نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.
با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه‌پرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوق‌ها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.
با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.
چالش‌های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه‌های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.
در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش‌بینی کرده بود، حذف شد.
اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوقدانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.
اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.
این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.
اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»
در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»
اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»
بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.
گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.
درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قوی‌تر از قبل در قوای سه گانه مطرح شد.
به دنبال فرستاده شدن نامه‌هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت‌الشعاع قرار دادن بن‌بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.
امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.
حکم به رییسجمهورحکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس‌جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.
و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:
علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده‌اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»
اعضای مجلسسومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.
تعیین تکلیف مرجعیتیکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.
این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.
در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.
من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - می‌دانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.
توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
با حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.
اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگی‌های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.
بعد از برگزاری باشکوه مراسم‌های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.
رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.
انتخاب رهبر موقتبا متوقف شدن روند بررسی‌ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.
ابتدا پیشنهاد رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت‌الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.
سپس کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی‌های مثبت ایشان را بیان می‌کردند، مشغول سخنرانی شدند.
بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای‌گیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه‌ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.
پایان رسیدگیبر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.
با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.
مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.
با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.
نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.
علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای از کسوت ریاست‌جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق‌العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.
به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه‌پرسی برگزار شد.
انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییس‌جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.
رای قطعی رهبربا تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه‌پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.
بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیت‌الله احمد طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی‌تر را بیان کرد.
با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟
وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منتها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.
... دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با ملاک‌های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند.
به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.
فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.
روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898802
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت