به نقل از «اکوفارس»

بی اطلاعی طولانی از مقتدا صدر

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۱۱۶۸

به گزارش ایرنا، مقتدا صدر به صورت یکباره از سه ماه گذشته از فعالیت سیاسی فاصله گرفته و همین امر، گمانه زنی ها را در خصوص علت این فاصله گرفتن از سیاست در صحنه رسانه ای عراق دامن زده است.
این گمانه زنی ها به ویژه بعد از فعال شدن سیاسی یکباره پسر آیت الله شهید «محمدباقر صدر» بنیانگذار حزب الدعوه اسلامی عراق در روزهای اخیر در صحنه سیاسی بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«جعفر صدر» پسر آیت الله شهید محمدباقر صدر که از عموزادگان مقتدا صدر به شمار می رود، در چند سال اخیر به طور محسوسی به رهبر جوان جریان صدر نزدیک شده و دیدارهای اخیر او با رهبران سیاسی و مقامات بلندپایه عراق مانند «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی و «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق، این گونه تفسیر شده که او سفیر سیاسی مقتدا صدر و حامل پیامی از طرف او است.

همزمان برخی گزارش های منتشر شده در سطح رسانه های نزدیک به جریان صدر حاکیست که مقتدا صدر از عملکرد دولت عادل عبدالمهدی راضی نیست و درصدد تهیه طرحی برای سرنگونی این دولت از طریق تظاهرات و تحصن های سال 2016 است و حتی گفته شده که صدر مایل است تا دوباره «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق را به قدرت برساند.

خبرگزاری «بغداد الیوم» به نقل از منابعی که آنها را موثق خوانده امروز در خبری آورده است که مقتدا صدر این پیام را از طریق جعفر صدر به اطلاع برخی از رهبران سیاسی عراق رسانده و گفته است که درصدد کنار زدن دولت عبدالمهدی است.
فراکسیون «الفتح» نزدیک به الحشد الشعبی که جزو رقبای بزرگ «سائرون» فراکسیون مورد حمایت مقتدا صدر است، امروز به این گمانه زنی ها سریعا واکنش نشان داده است.

امحمد کریم البلداوی» عضو فراکسیون «الفتح» گفته است که سناریوی کنار زدن دولت عبدالمهدی و روی کار آوردن مجدد حیدر العبادی به هچ نحوی در روند سیاسی فعلی عراق مطرح نیست و جریان الفتح از چنین سناریویی حمایت نمی کند.
وی خاطرنشان ساخته است که الفتح به همراه دیگر شرکای سیاسی در عراق همچنان از دولت عبدالمهدی حمایت می کنند.

از طرفی شبکه های اجتماعی نزدیک به مقتدا صدر گفته اند که یکی از علل فاصله گرفتن مقتدا صدر از فعالیت سیاسی، ناخرسندی او از «سائرون» فراکسیون مورد حمایت اش در انتخابات 22 اردیبهشت ماه 97 است که توانست با 54 کرسی بیشترین کرسی را در پارلمان عراق متشکل از 329 کرسی به دست بیاورد.

مقتدا صدر در طول سه ماه گذشته نه تنها سکوت خود را نشکسته بلکه حتی نزدیک ترین افراد به او نیز از ارائه گزارشی از وضعیت جسمی و روحی او خودداری کرده و بعضا از سرنوشت رهبر جوان جریان صدر حتی ابراز بی اطلاعی کرده اند.
سخنگوی رسمی مقتدا صدر در واکنش به تحرکات اخیر جعفر صدر و گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه او سفیر سیاسی مقتدا صدر است، از این امر ابراز بی اطلاعی کرده و گفته است که در این خصوص هیچ گونه اطلاعی ندارد.
«شیخ صلاح العبیدی» افزوده است که مقتدا صدر فعلا در خارج از عراق به سر می برد و او هیچ اطلاعی جدیدی مبنی بر اینکه قرار است صدر به زودی به عراق برگردد، ندارد.
وی اشاره کرد که معمولا تحرکات سیاسی مقتدا صدر به صورت غیر منتظره و بدون اطلاع قبلی است.

وی همچنین بعید دانسته است که بین سفر مقتدا صدر و موضوع درمان او رابطه ای وجود داشته باشد.
برخی گزارش ها حاکیست که مقتدا صدر برای یک عمل جراحی در بیروت بسر می برد اما برخی دیگر رسانه ها نسبت به مکان دقیق درمان حامی فراکسیون سائرون ابراز بی اطلاعی کرده اند.
این اولین بار نیست که مقتدا صدر به طور غیرمنتظره از فعالیت سیاسی برای برهه ای فاصله می گیرد و قبلا نیز این امر سابقه داشته و در همه این موارد یا بحث درمانی و بیماری مطرح بوده و یا درس و تحصیل علوم حوزی و یا اعتکاف با هدف عبادت همان طور که در جریان تحصن های 2016 اتفاق افتاد.

طرح نام جعفر صدر به عنوان سفیر سیاسی مقتدا صدر در حالیست که رهبر جریان صدر پیش از این در جریان رایزنی های سیاسی قبل از انتخابات 22 اردیبهشت ماه، «احمد صدر» بردار زاده جوان خود را به عنوان نماینده خود در رایزنی ها معرفی کرده بود.
جعفر صدر در جریان انتخابات 2010 نخست با «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون و نخست وزیر اسبق عراق همراهی سیاسی داشت که در آن انتخابات نیز با آراء نسبتا بالایی به پارلمان عراق راه یافت اما در اعتراض به وجود فساد زیاد در روند سیاسی کشور، از نمایندگی پارلمان استفعا کرد.

بعد از این حادثه، مقتدا صدر با جعفر صدر ارتباط گرفت که در مقابل پسر آیت الله شهید محمد باقر صدر نیز به تماس های او پاسخ مثبت داد و دو طرف از حیث دیدگاه های سیاسی در نجف اشرف به هم نزدیک شدند.
آخرین توئیت صدر 30 آذرماه مربوط به دعائی است که در فقره ای از آن، از خداوند سبحان طلب شفا از بیماری هایش کرده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۱۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.