بررسی دو بار در سال بر روی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۴۵۵۷
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای عالی کار دستمزد کارگران را به نوعی مصوب می‌کرد که حداقل‌های سبد معیشتی خانوار کارگری تأمین می‌شد، گفت که فراکسیون کارگری مجلس پیشنهادی مبنی بر امکان بازنگری دو بار در سال بر روی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم را در دست بررسی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ از سوی شورای عالی کار، گفت: به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی سختی برای دستمزدبگیران اعم از کارگران و کارمندان بوجود آمده است، البته کسانی هستند که شرایط زندگی آنها به مراتب از کارگران و کارمندان سخت‌تر است، کارگران کارخانجاتی که برخی از آنها ٩ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و یا کارگرانی که شغل خود را در شرایط اقتصادی و تورمی سال ٩٧ از دست داده و بیکارند و عزت نفس آنها اجازه نمی‌دهد از نهادهای حمایتی کمکی دریافت کنند هرچند کمک این نهادها نیز در برابر تورم موجود کمکی بسیار ناچیز و اندک است.
وی افزود: باید پذیرفت که طبقات فقیر و حقوق و دستمزد بگیر قشر آسیب پذیر جامعه هستند و کاهش یک سومی قدرت خرید را در سال ٩٧ تجربه کرده اند، تجربه‌ای که استخوان‌های آنها را در زیر بار این فشار اقتصادی خرد کرده و در مقایسه با بسیاری از کشورها به عنوان ارزان‌ترین عامل کار شناخته می‌شوند، اما صاحبان سرمایه علیرغم سخت شدن شرایط کسب و کار، متقابلاً رشد سه برابری سرمایه‌ها و دارایی‌های خویش را داشته اند و بر این اساس شاهد عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر و دو قطبی شدن بیشتر جامعه هستیم که این یک آسیب اجتماعی جدی است که با خود هنجارشکنی‌هایی را به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رفت شورای عالی کار به صورت واقع بینانه کاهش قدرت خرید کارگران و اثرات آن بر رکود اقتصادی و نهایتاً کاهش تولید ملی در بخشهای غیرنفتی -که توقع داشتیم در اقتصاد منهای نفت تقویت بیشتری شود- را درک می‌کرد و افزایش حقوق و دستمزد کارگران را به نوعی مصوب می‌کرد که حداقل‌های سبد معیشتی خانوار کارگری تأمین می‌شد.
ذوالقدر خاطرنشان کرد: در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی پیشنهادی مبنی بر امکان بازنگری دو بار در سال بر روی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم را در دست بررسی داریم که امیدواریم با حمایت هرچه بیشتر نمایندگان در دستور کار صحن و تصویب نهایی قرار گیرد تا با ابزار قانونی قوی بتوانیم حقوق حقه کارگران را به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور و به گونه‌ای که زندگی آبرومند و خالی از دغدغه معیشتی را داشته باشند، تأمین کنیم. / ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۴۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد