شکوفایی اقتصاد با سیره علوی

خرم آباد - ایرنا - 13 رجب سالروز ولادت حضرت علی (ع) فرصتی است تا ابعاد مختلف شخصیت ایشان مورد کاوش قرار گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه ، بررسی ابعاد شخصیتی این چهره برجسته در ابعاد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

بدون شک حضرت علی(ع) شخصیت بی نظیر و انسان پرهیزگار در عرصه فردی و اجتماعی نمونه بارز بکارگیری سیاست های اقتصادی قرآن در توجه به نیازمندان و توزیع عادلانه ثروت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حضرت علی(ع) با درک عمیقی از آموزه های مکتب اسلام ،قرآن، پیامبر(ص) در دوران خلافت و سال های سکوت تلاش های فراوانی در رسیدن به سلامت اقتصاد جامعه داشت و یکی از دستاوردهای دوران حکومت وی را می توان رفاه عمومی در عصر خویش ذکر کرد.
سیاست های اقتصادی حضرت علی(ع) حاوی نکات فراوانی است که عبرت های تاریخی و درس های مدیریتی در جوامع بشری می توان از آن بهره جست.
شرایط عصر حکومت آن حضرت دوران بی ثباتی و اختلاف طبقاتی در بهره مندی از منافع ملی(بیت المال) بود توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی، معضل فقر و تنگدستی جامعه اسلامی را در پی داشت، که حضرت علی (ع) محکم و استوار بر سیره مساوات ایستاد و با وجود همه مخالفت ‏ها، سرانه بیت المال را به صورت تساوی میان همگان تقسیم کرد.
با نگاهی به فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر در نگاه ژرف اندیش به اقتصاد راهکار های مهمی اراه شده است: 'پیش از آنکه به فکر درآمد و گرفتن وجهی از مردم باشی به فکر آبادی و عمران و ایجاد منبع درآمد برای مردم باش؛ مردم باید درآمد داشته باشند تا بتوانند به حکومت کمک کنند؛ بدون آبادانی و ایجاد اشتغال برای مردم ، هرگز نمی توان از مردم کمک گرفت و اگر کسی بدون رسیدگی به وضع درآمدی و اشتغال برای جامعه ،فقط به فکر گرفتن مالیات و عوارض باشد ، شهرها را به ویرانی تبدیل خواهد کرد، و مردم را (در اثر گرانی و نداری ) نابود خواهد ساخت ، و سرانجام حکومت ، پایگاه مردمی خود را نیز از دست خواهد داد' (نهج البلاغه نامه 31).
اگر چه آموزه های علمی و عملی حضرت علی(ع) در تمام زمان ها قابلیت اجرا دارد اما 13 رجب زاد روز این الگوی کامل فرصت مناسبی است تا ابعاد شخصیتی این چهره برجسته در ابعاد اقتصادی نظر کارشناسان حوزه و دانشگاه را در رویکرد اقتصاد علوی بررسی شود.
علی محمد میرجلیلی استاد اقتصاد دانشگاه به اقدامات اقتصادی امام علی (ع) در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره می کند و می گوید: امام علی (ع) ابتدا از طریق موعظه و راهنمایی مردم به رعایت احکام و قوانین الهی آن ها را به اقتصادی پویا دعوت نمود سپس با ارائه الگوی عملی در زندگی خویش، مانند کم مصرف کردن، تلاش بی وقفه در تولید و بذل درآمد تولیدات در راه خدا، قابل اجرا بودن این قوانین الهی را به مردم اثبات کردند.
این استاد اقتصاد به نظارت های دقیق و حسابررسی حضرت علی(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان با مراقبت بر بازار از آسیب هایی که متوجه اقتصاد می شد جلوگیری می کردند.
وی به جلوگیری از آسیب های مرتبط با اقتصاد توسط امام علی(ع) اشاره کرد و افزود: سیاست های اقتصادی ایشان در زمینه های؛ به بیگاری گرفتن مردم، استثمار ضعیفان توسط ثروتمندان و آکلان اقتصادی، مکر و حیله گری در خرید و فروش، احتکار، کم فروشی، واسطه گری، نسیه خریدن، قسم خوردن در معاملات از خصوصیات منحصر به فرد اقتصاد علوی است.
استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی افزود: امام علی (ع) اصلاح امور و رفع نیاز مردم، اداره و دوام حکومت، تقویت نیروهای مسلح را از آثار استفاده بهینه از بیت المال می دانستند و همواره به حفظ بیت المال، برخورد قاطعانه با خیانت کنندگان به بیت المال‏ و استرداد اموالی که به ناحق از بیت المال خارج شده، سفارش می نمودند. از دیگر اقدامات ایشان در راستای اقتصاد مقاومتی می توان توجه به عمران و آبادانی، تأمین اجتماعی و جلوگیری از رشد انگل‏های اقتصادی را نام برد.
حجت الاسلام عابدین درویش پور استاد حوزه و دانشگاه نیز در خصوص سیاست های اقتصادی سیره علوی به نحوه توزیع عادلانه ثروت اشاره کرد و گفت: با نگاه و دقت در سیره عملی امام علی(علیه‌السلام) در برخورد و استفاده از بیت المال به این مطلب رهنمون می‌شویم که ایشان در مصرف و استفاده از آن بسیار محتاط و دقیق عمل می‌کردند.
وی به مسئله توزیع عادلانه در اقتصاد علوی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از سیاست های اقتصادی امام علی (ع)جلوگیری از ذخیره‌سازی بیت‌المال و تأخیر در توزیع آن بود، این قبیل سیاست‌ها باعث شد وضعیت اقتصادی جامعه دگرگون شود.
استاد حوزه و دانشگاه به بعضی از شاخص های مرتبط با مدیریت اقتصادی حضرت علی(ع) اشاره کرد و گفت: توجه به آبادانی و سازندگی، نظارت و کنترل برقیمت‌ها، حسابرسی مالی مسئولان، دقت در مصرف بیت المال، باز پس‌گیری اموال از غاصبان ،توجه به مناسبات اقتصادی سالم از جمله شاخص های مهم اقتصاد علوی بوده است.
وی در خصوص ابعاد دیگر سیاست های اقتصادی حضرت علی افزود: موارد دیگری همچون ؛ لزوم تولید ، عقلانیت در مصرف، عدالت در توزیع، توجه به نیروی انسانی ، کار و تلاش و نظارت بر قیمت ها و اجرای سیاست های مالیاتی را در نهج البلاغه مورد توجه قرار داده اند.

**عدالت و مبارزه با فساد راه حل مشکلات اقتصادی
محمد علیزاده دکترای قتصاد و استاد دانشگاه نیز گفت: ما الگوی عدالت نمونه و کامل امام علی (ع) را داریم که عمل به دستورات مولای اول شیعیان در عصر حاضر و بویژه برای حل مشکلات اقتصادی ، ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی را مهمترین چالش های درونی اقتصاد بیان فرمود و نیز تاکید معظم له در خصوص عدالت و مبارزه با فساد، می توان راه حل بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی را عمل به نامه شماره 20 نهج البلاغه ذکر نمود.
این استاد اقتصاد گفت: نامه شماره 20 نهج البلاغه ؛ نامه به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره است که در آن آمده است ؛ همانا من، براستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان برتو سخت گیرم که کم بهره شده ، و در هزینة عیال ، درمانده و خوار و سرگردان شوی.
به هر روی 13 رجب که مصادف با سالروز میلاد امام علی (ع) است فرصتی است تا ما آموزه های دینی خود را که بزرگترین سرمایه اعتقادی و باوری هستند را مورد واکاوی و بررسی قرار داده شوند و صرفا به مناسبت های کلیشه ای آن همچون روز مرد و یا روز پدر کفایت نشود.
جامعه امروز برای رفع مشکلات خود در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به نگاه های ژرف اندیشانه بیشتری در بازگشت به خویشتن خویش دارد.
1920/6060

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فرهنگي مذهب سيره علوي ابعاد اقتصادي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۵۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!