حاجیبابایی: به مجلس در سال گذشته نمره قبولی نمیدهم
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۹۰۲۹
باشگاه خبرنگاران: حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اولویتهای مجلس در سال ۹۸ گفت: معیشت، خواستهای مردمی، رونق اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی و... در کنار یک نظارت دقیق باید اولویت مجلس در سال جدید باشد.
وی اظهار کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که مردم احساس کنند، مجلس با تمام دقت و قدرت ناظر اعمال و رفتارهای دولت است و هیچ چیزی را بر منافع مردم و نظام ترجیح نمیدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حاجیبابایی بیان کرد: نمایندگان در سال ۹۷ تلاشهای بسیاری را انجام دادند، اما قابل قبول نبود و ما باید بتوانیم تقریبا تا پایان سال جدید و دوره نمایندگی خود کار قابل قبولی انجام دهیم و مردم این گونه احساس خواهند کرد که وکلای ملت مشکلات آنها را فهمیده و رفع میکند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی بزرگترین انتقاد به مجلس را عدم نظارت کافی دانست و افزود: مجلس قدرتمندانه در مباحث نظارتی و اقتصادی ورود نمیکند و به نوعی در حاشیه دولت قرار گرفته است، البته نمیگویم اصلا نظارت و تذکری وجود نداشته بلکه در حد قد و قامت مجلس شورای اسلامی نبوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تشکر از تمامی زحمات مجلسیان در سال ۹۷ تأکید کرد: عملکرد مجلس را در سال گذشته خیلی مقبول نمیدانم، زیرا بروز و ظهور کافی در مسائل کشور نداشته است.
نماینده مردم همدان همچنین بهترین روز را در سال ۹۷، ۲۲ بهمن دانست و گفت: این راهپیمایی با وجود مشکلات اقتصادی بسیار پرشورتر نسبت به سالهای گذشته برگزار شد و میتوان تلخترین روز را هم حادثه تروریستی اتوبوس نیروهای سپاه که منجر به شهادت تعدادی از فرزندانمان شد، نام برد.
منبع: فردا
کلیدواژه: نماینده مجلس حاجی بابایی نمره مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۹۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»