به نقل از «خبرگزاری میزان»

شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری؛ واشنگتن چگونه در دادگاه لاهه مغلوب شد

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۷۹۹۹۷

خبرگزاری میزان- طی سال گذشته دو شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که در هر دو مورد رأی دادگاه لاهه به نفع ایران صادر شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، یکی از موارد شکایت ایران مربوط به مسدود شدن ۱.۸ میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا بوده و مورد دوم علیه اقدام آمریکا در اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شکایت علیه آمریکا به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو سند تقدیم دیوان مزبور کرد، یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین‌المللی این دولت و نقض پیمان مودت (۱۳۳۴) است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق، آمریکا موظف خواهد بود از اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رأی نهایی خودداری کند.

شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی و به خصوص عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۳۳۴ طی دادخواستی در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید.

عهدنامه مودت

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در ٢٣ مرداد سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) بین نمایندگان دو کشور امضا شد و همان سال به تصویب رسید و جنبه قانونی پیدا کرد.

 

بیشتر بخوانید: قرار موقت لاهه درباره شکایت ایران از آمریکا در شورای امنیت ثبت شد 

 

جلسه استماع

جلسه استماع شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه)، با محوریت تجدید تحریم‌ها علیه ملت ایران که هم نقض برجام و هم نقض عهدنامه سال ۱۹۵۵ است، روز دوشنبه پنجم شهریور برگزار شد.

 

 

رأی دادگاه لاهه به نفع ایران

جلسه دادگاه لاهه درباره صدور قرار موقت شکایت ایران علیه آمریکا روز ۴ اکتبر (چهارشنبه ۱۱ مهرماه) تشکیل شد و براساس رای دیوان بین المللی دادگستری آمریکا باید تحریم‌های مرتبط با کالا‌های بشردوستانه علیه ایران را متوقف کند.

بر اساس رأی دادگاه لاهه آمریکا باید اجرای همه تحریم‌های مرتبط با دارو، مواد غذایی و اقلام کشاورزی و خرید هواپیما‌های مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه و انجام نقل و انتقالات مالی مرتبط با این مقولات را که در روز ۸ می‌ اعمال کرده است، متوقف کند.

 

واکنش آمریکا به رأی دادگاه لاهه و خروج از پیمان مودت

واشنگتن در پی صدور رأی به نفع ایران در دادگاه لاهه ضمن رد این حکم مدعی شد که حکم دادگاه دیوان بین المللی دادگستری درباره ایران برای آمریکا بی ارزش است.

«مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا نیز ادعا کرد که حکم دادگاه لاهه شکستی برای ایران بوده است.

او همچنین گفت: اعلام می‌کنم عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنیم. این تصمیمی است که ۳۹ سال پیش باید انجام می‌شد.

 

 

ثبت حکم دادگاه لاهه به عنوان سند در شورای امنیت

قرار موقت روز ۴ اکتبر دیوان دادگستری بین‌المللی در پرونده شکایت ایران از آمریکا به عنوان سند در شورای امنیت سازمان ملل ثبت شد.

 

بیشتر بخوانید: آمریکا خواستار رد شکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری شد 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل یک روز پس از صدور این رأی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری آن را به شورای امنیت ارسال و به عنوان سند ثبت کرده است.

رأی دادگاه بدوی آمریکا و فرجام‌خواهی ایران

اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، دیوان عالی آمریکا با صدور رأیی به دادگاه‌های این کشور اجازه داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی تا سقف ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

پس از صدور حکم مزبور در سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی ایران نسبت به آن اعتراض کرد و از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد. حکمی که دیوان عالی آمریکا در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۵ صادر کرد و به موجب آن امکان تصرف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران برای آمریکایی‌ها میسر شد، در واقع پاسخ به فرجام خواهی بانک مرکزی ایران بود.

 

 

جلسات ۱۶ تا ۲۰ مهر، دادگاه لاهه

از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷، جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا پیرامون مسدود شدن حدود دو میلیارد دلار دارایی ایران از سوی واشنگتن، در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه)، برگزار شد. موضوع اصلی مورد بررسی در این جلسات این بود که آیا دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در پرونده دو میلیارد دلاری را برمبنای عهدنامه مودت دارد یا خیر

رد اعتراض آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه لاهه و صدور رأی به نفع ایران

پس از گذشت چهار ماه در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، دیوان بین‌المللی دادگستری در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رابط و وکلای دولت‌های ایران و آمریکا تصمیم خود درباره اعتراض آمریکا به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده دو میلیارد دلاری را اعلام کرد.

بر اساس این رأی، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا رد شد و شکایت ایران از آمریکا در قالب عهدنامه ۱۹۵۵، قابل بررسی دانسته شد. بدین ترتیب پرونده دستبرد دو میلیارددلاری آمریکا به اموال مردم ایران وارد مرحله رسیدگی ماهوی در دیوان لاهه شد.

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ایران دادگاه لاهه دیوان بین المللی دادگستری آمریکا شکایت ایران از آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۹۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حکم بی‌سابقه علیه توماج صالحی در دادگاه بدوی | جرم او دقیقا چیست؟

وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.

 

اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»