مطالبه نافرجام کارگران برای بازنگری در مزد ۹۷

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، یکی از مسائلی که جامعه کارگری در سال گذشته با آن مواجه بود، کاهش قدرت خرید کارگران به دنبال تغییرات نرخ دلار از فروردین ماه سال گذشته و افزایش قیمت‌ها بود. تشکل‌های کارگری به دنبال این گرانی‌ها و کاهش شدید قدرت خرید دستمزد بگیران درخواست بازنگری در مزد ۹۷ را از تیر ماه به علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دادند اما در نهایت هم به نتیجه‌ای نرسیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

* پذیرش ۸۰۰ هزار تومان کاهش قدرت خرید

بعد از درخواست گروه‌های کارگری، کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران به تصویب این کمیته رسید. گروه‌های سه‌جانبه در این نشست متفق‌القول پذیرفتند در شرایط اقتصادی اخیر معیشت کارگران دچار مشکل شده و باید حداقل 800 هزار تومان قدرت خرید کارگران اصلاح شود.

 

در این نشست گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به این نتیجه رسیدند که سبد معیشت که در جریان بررسی دستمزد سال 97 مبلغ 2 میلیون و 400 هزار تومان برآورده شده بود در شهریور ماه به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و اختلاف 800 هزار تومانی به وجود آمده است.

 

*تغییرات در مدیریت وزارتخانه و بی اعتنایی به مشکلات کارگران

در آن جلسه که 19 شهریور ماه برگزار شد نمایندگان دولت به گروه‌های کارگری وعده دادند تا اوایل هفته بعد یعنی در هفته پایانی شهریور شورای عالی کار تشکیل شود و تصمیم‌ نهایی درباره چگونگی ترمیم مزد کارگران اتخاذ شود اما این نشست برگزار نشد؛ بی‌توجهی به درخواست کارگران برای رسیدگی به وضعیت معیشت در نشست شورای عالی کار ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره دوران سرپرستی انوشیروان محسنی بندپی بر وزارت کار تمام شد و وزیر جدید وعده باز شدن باب گفت‌وگو در این مورد را به کارگران داد.

 

محمد شریعتمداری در نشست خود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نخستین روز کاری اش در وزارت کار اعلام کرد: هفته آینده شورای عالی کار درباره بهبود معیشت کارگران تشکیل جلسه میدهد.

 

* وزیر جدید و وعده‌ای که محقق نشد

نمایندگان کارگری در آن نشست روایتی از ۴ ماه معطلی ترمیم قدرت خرید کارگران برای برگزاری یک نشست برای وزیر جدید داشتند.

 

براساس این گزارش، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در آن نشست گفت: بعد از تکانه‌های ارزی سال ۹۱ معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه‌ای که ۳۷ درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تأمین می‌شد و ما در سال گذشته با فشارهای بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط ۱۳ درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توانست ۵۰ درصد از معیشت کارگران را تأمین کند، اما بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد پیدا کرد و حالا دستمزد فقط ۳۲ درصد معیشت کارگران را تأمین می‌کند.

 

نماینده کارگران همچنین از بی‌توجهی سرپرست وزارت کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت: آسیب جدی که کارگران در این دوره با آن مواجه بودند، بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی و برگزاری جلسه شورای عالی کار بود و علی‌رغم آنکه کارگران بارها درخواست دادند اما از سوی سرپرست وزارت کار نسبت به این موضوع بی‌توجهی شد.

 

وی یادآور شد: شورای عالی کار در سالهای گذشته صرفا جنبه مشروعیت‌بخشی به تصمیمات دولت را داشت، اما اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده بود این بود که با وجود این شورای سه‌جانبه‌گرایی امید به گفت‌وگوهای اجتماعی داشتیم، اما با سقوط آزاد معیشت کارگران و مشکلات متعاقب آن، درخواست‌های کارگران نیز برای برگزاری این شورا بی‌جواب ماند.

 

وی ادامه داد: این موضوع باعث از بین رفتن اعتماد به این گفت‌وگوها می‌شود، چرا که ما می‌توانستیم جلسات شورا را برگزار کنیم و حتی تصمیمی درباره افزایش دستمزد گرفته نشود، اما حتی باب گفت‌وگو در این زمینه بسته شد.

 

خدایی گفت:‌ اولین اولویت ما باید احیای این شورا باشد و چهار ماه بی‌توجهی به درخواست کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

 

به دنبال این درخواست‌ها بود که این شورا بعد از ماه‌ها معطلی ۲۲ آبان ماه با دستور کار بررسی آثار وضعیت اقتصادی بر بازار کار برگزار شد و علی‌رغم روشن بودن درخواست کارگران و محاسبه میزان تغییرات قیمت سبد معیشت اما به تصمیم روشنی برای جبران کاهش قدرت خرید منتج نشد. علاوه بر اینکه نمایندگان کارگری درخواست خود برای نشست فوق‌العاده را بی پاسخ دیده و آن را تخلف وزیر جدید می‌دانستند.

 

* خرید زمان تا رسیدن به مزد ۹۸

شورای عالی کار در حالی مذاکرات سه جانبه بر سر جبران کاهش  قدرت خرید کارگران و بازنگری در مزد سال ۹۷ را معطل نگه داشته بود که به ماه‌های پایانی سال و آغاز مذاکرات مزدی سال ۹۸ نزدیک می‌شدیم. در نهایت هم مذاکرات مزد ۹۸ از ۸ بهمن ماه آغاز شد و مطالبه کارگران برای بازنگری در مزد ۹۷ بی نتیجه ماند.

 

در حالی این مطالبه کارگران بی نتیجه ماند که ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»

 

در واقع میزان افزایش سالانه مزد کارگران تابع درصد تورم رسمی کشور است، اما اکتفا به نرخ تورم سالانه کافی نیست و دستمزد باید کفاف زندگی حداقلی کارگران و خانواده هایشان را بدهد اما هنوز کارگران مزد ۹۷ خود را نگرفته بودند که بند دوم ماده ۴۱ نقض شد و حقوق آنها دیگر کفاف زندگی‌شان را نداد، بر همین اساس بود که مذاکرات مزدی سال جدید را با تکیه بر جبران کاهش قدرت خرید آغاز کردند و در نهایت هم تلاش شد تا با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حداقل حقوق و افزایش مزایای کارگری بعد از یک سال برای این کاهش قدرت خرید چاره‌اندیشی شود. 

فارس

110

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: کارگر بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۹۲۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319