به نقل از «عصر ایران»

اقتصاد ایران در سال 98 چه وضعیتی خواهد داشت؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۹۸۸۱۷

تورم دورقمی، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، چهار پیش‌بینی مراکز بین‌المللی از اقتصاد ایران در سال آینده هستند. قصد نداریم در آستانه سال نو با این خبر، کامتان را تلخ کنیم، اما اطلاع از استدلال‌ها و پیش‌بینی‌ها می‌تواند هشداری برای تغییر مسیر باشد و اگر مثبت بیندیشیم، می‌تواند پیش‌بینی‌ها را تغییر دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این گزارش، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی، اکونومیست، سازمان بین‌المللی انرژی و فوربس را درباره چهار شاخص اقتصادی کشورمان، مرور می‌کنیم.   تورم   صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی افزایش شاخص قیمت‌ها از تورم 34.1 درصدی در سال آینده می‌گوید. سایر پیش‌‎بینی‌ها از تورم در سال آینده، ارقام بالایی را اعلام می‌کنند. به‌عنوان مثال، سازمان ملل در گزارش وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد 2019، تورم 34.9 درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده است. در این گزارش، ایران در کنار افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا یکی از کشورهای منطقه جنوب آسیا است که در گروه کشورهای جنوب آسیا قرار دارد و تنها کشور با تورم دو رقمی در این منطقه است. میانگین نرخ تورم منطقه، 11.4 است.   بر اساس این گزارش، با وجود آثار تورمی کاهش ارزش پول داخلی و افزایش قیمت نفت، پیش‌بینی کلی تورم در کشورهای مختلف، نرخ‌های متوسط و با ثبات در میان‌مدت است که ایران در این پیش‎بینی، یک استثنای قابل‌توجه است. بازگشت تحریم‌های تجاری، تحریم‌های سرمایه‌گذاری و مالی آمریکا و نیز ضعف ساختار داخلی، این پیش‌بینی را برای کشورمان رقم زده است.   تحریم‌ها منجر به کمبود کالاها، محدودیت ظرفیت تولید و درآمدهای نفتی شده‌اند. همچنین کاهش ارزش پولی ملی نیز، فشار تورمی را افزایش داده و در نهایت به این پیش‌بینی منجر می‌شود که نرخ تورم در کوتاه‌مدت، افزایشی باشد.   بیکاری   صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال 2019 را 14.3 درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به سال گذشته که 12.8 درصد بود، رشد داشته است. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی با وجود شرایط رکودی و تورم بالا، خارج از انتظار نیست. سازمان ملل می‌گوید افت سرمایه‌گذاری و عدم انتقال تکنولوژی در 10 سال گذشته، موجب محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی کشورمان شده است.   رشد اقتصادی   پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی است. بانک جهانی عدد 3.6- را برای رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان پیش‌بینی کرده که رقمی پایین‌تر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. میانگین رشد اقتصادی برای کشورهای الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی برای این سال 1.4 درصد پیش‌بینی شده است.   بر اساس تحلیل‌ کارشناسان بانک جهانی، تحریم‌های یک‌سویه آمریکا، با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز کاهش داده است. پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) برای سال آینده 1.9 درصد است که ریسک تشدید تنش روابط ایران و آمریکا، می‌تواند با تأثیر منفی بر کشورهای منطقه، مقادیر پایین‌تری را رقم بزند.   پیش‌بینی سازمان ملل از رشد اقتصادی ایران اندکی خوش‌بینانه‌تر است. خوش‌بینانه بودن به معنای رونق بیشتر نیست و در واقع در این پیش‌بینی، عمق رکود، کمتر برآورد شده است. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده، 2.4- خواهد بود و تنها کشور در منطقه جنوب آسیا (افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا) است که نرخ رشد منفی را تجربه خواهد کرد. بر اساس این پیش‌بینی، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال آینده، 5.4 درصد خواهد بود.   درآمدهای نفتی   اکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال 2019 ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع در سال آینده معرفی کرده است. ایران به‌عنوان صادرکننده نفت، یکی از بازیگران عرصه انرژی در سطح جهان است و به عقیده تحلیل‌گران اکونومیست، ریسک وارد شده به بازارهای جهانی نفت در اثر بازگشت تحریم‌های ایران و به دنبال آن، کاهش تولید نفت در کشورمان، قیمت‌های برنت را تا 75.35 دلار در سال 2019 افزایش خواهد داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات نفت کشورمان با کاهش 45 درصدی نسبت به سال 2018 به 1.2 میلیون بشکه در سال 2019 خواهد رسید.   سازمان بین‌المللی انرژی نیز پس از آخرین اجلاس اوپک، کاهش صادرات نفت ایران را پیش‌بینی کرده است. در گزارش این سازمان آمده که بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران، عرضه نفت ایران را کاهش می‌دهد که به دنبال آن قیمت‌های جهانی نفت تا تابستان 2019، ابتدا تا 86 دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد و پس از آن، افزایش عرضه برای جبران کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت، قیمت‌ها را به 58 دلار در هر بشکه می‌رساند.   تحلیل‌گر فوربس نیز تغییرات قیمت نفت را از کانال تحریم‌های آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که تغییر و تحولات بازار جهانی نفت که با بازگشت تحریم‌های‌ ایران در سال 2018 آغاز شده، قیمت‌ 80 دلاری برای هر بشکه نفت برنت را در سال آینده رقم خواهد زد.   سازمان ملل در گزارش خود، از نقش کاهش درآمدهای نفتی در کسری بودجه سال آینده کشورمان می‌گوید و استدلال می‌کند کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارها برای اعطای مزایای اجتماعی، کسری بودجه ایران در سال آینده را به دنبال خواهد داشت.   دورنمای اقتصاد ایران در سال آینده   پیش‌بینی‌های مراکز معتبر اقتصادی، در دوره‌های زمانی معین، بازنگری می‌شوند. این بازنگری‌ها به معنای خطای پیش‌بینی‌های قبلی نیست، بلکه نشان‌دهنده تأثیر شرایط، سیاست‌ها و عملکردها بر شاخص‌های اقتصادی است و نمی‌توان احتمال تحقق پیش‌بینی‌ها را، حتی اگر از سوی معتبرترین مراکز و شناخته‌شده‌ترین تحلیل‌گرها باشند، صد درصد دانست./ایرنا 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۹۸۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.