طرح سوئیس به واشنگتن برای تسهیل مبادلات کالاهای انسانی با ایران
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۰۶۸۶۲
به گزارش فارس، مقامهای دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در حال بررسی طرح پیشنهادی سوئیس برای ایجاد یک کانال پرداخت جهت تسهیل مبادلات مربوط به فروش دارو، تجهیزات پزشکی و برخی اقلام دیگر به ایران هستند.
شبکه خبری «انبیسینیوز» یکشنبه گزارش داده طرح سوئیس، راهاندازی یک کانال پرداخت را شامل میشود که بانکهای سوئیس را به انجام تراکنشهای مربوط به معاملات دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام انسانی ترغیب میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مبادلات کالاهای انسانی در حال حاضر نقض قوانین تحریمهای آمریکا علیه ایران محسوب نمیشود؛ اما تهدیدهای مقامهای دولت آمریکا به شرکتهای اروپایی در خصوص همکاری با بازار ایران موجب شده بانکهای خارجی حتی از انجام تراکنشهای مجاز برای مبادلات مربوط به ایران هم حذر کنند.
منابع مطلع به انبیسینیوز گفتهاند مقامهای سوئیس به خزانهداری آمریکا پیشنهاد احیای مدلی را دادهاند که دولت قبلی آمریکا، قبل از حصول توافق هستهای برجام، برای مبادله کالاهای انسانی با ایران به کار گرفته شد. مطابق این طرح، بانکهای سوئیس، تراکنشهای مربوط به معاملات میان شرکتهای سوئیسی یا اروپایی برای فروش دارو، غذا و سایر اقلام انسانی به شرکتهای ایرانی را بر عهده میگیرند.
مقامهای سوئیس به دنبال دریافت اطمینان بیشتر از وزارت خزانهداری و برطرف کردن نگرانیهای بانکهای سوئیسی برای تسهیل تراکنشهای بانکی شرکتهای اروپایی صادرکننده اقلام انسانی به ایران هستند.
هنوز مشخص نیست که آیا دولت آمریکا به طرح سوئیس چراغ سبز نشان خواهد داد یا خیر. خزانهداری آمریکا از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۰۶۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده
احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.
به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید میدانم که دولتیها مدعی باشند که وضعیت سفرههای مردم بهتر شده است! در واقع آنها از یک سری شاخصهای مربوط به رشد صحبت میکنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده میشود متفاوت است.
علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخصهای مربوط به رشد صحبت میکنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده میشود متفاوت است.
وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش میدهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل میشود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمتهای اقلام اساسی به طور جدی احساس میشود و برخی از اقلام حتی از سفرههای مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمیتواند این رقم را به همه استانهای کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر میگیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر میگیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار میگیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل میشود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر میکند.