به نقل از «آفتاب»

بازار مسکن در سال ۹۷/ رکود تورمی جای رونق تورمی را گرفت

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۳۰۱۸

پس از ۵ سال رکود غیر تورمی بازار مسکن، در نیمه اول سال ۹۷ رونق تورمی بر این بازار حکمفرما شد و این رونق تورمی، در فصول پاییز و زمستان جای خود را به رکود تورمی داد. آفتاب‌‌نیوز : بازار مسکن در سال ۹۷، توانست پس از ۵ سال روی رونق به خود ببیند. اما این رونق که با تورم شدید همراه بود سبب شد تا قیمت مسکن در یک سال حدود ۹۰ درصد به طور میانگین افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش قیمت در برخی مناطق تهران به سه برابر هم رسید. اتفاقی که سبب شد تا رونق تورمی مسکن که تا تیرماه سال ۹۷ ادامه داشت در ادامه تا آذرماه ماه به رکود تورمی و از دی ماه به بعد به رکود غیر تورمی تبدیل شود. هر چند که در اواخر بهمن ماه نیز یک بار دیگر افزایش قیمت اندکی در بخش مسکن رخ داد. موضوعی که سبب می‌شود؛ برخی کارشناسان می‌گویند که به استثنای دوره رکود ۵ ساله ۹۱ تا ۹۶، هیچ گاه در بازار مسکن ایران دوره‌های رکود یا رونق غیرتورمی را شاهد نبوده‌ایم.
سال ۹۷ بیشترین میزان خرید و فروش مسکن به اردیبهشت ماه سال ۹۷ با ۱۶ هزار و ۷۰۰ فقره مبایعه نامه اختصاص داشت، اما از نیمه تابستان روند ریزشی در تعداد معاملات مسکن آغاز شد؛ رونق ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۷ متأثر از آغاز رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ بود که نقطه اوج آن در زمستان سال گذشته نمایان شد؛ به گونه‌ای که حجم معاملات در زمستان ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۰ درصد رشد داشت.
اما ناگهان از اواخر تابستان سال ۹۷ میزان معاملات به تدریج کم شد به شکلی که در شهریور ۹۷ تعداد معاملات مسکن با افت شدید و رسیدن به مرز ۸ هزار مبایعه نامه، به نصف تعداد معاملات در اردیبهشت ماه رسید. در پاییز هم به علت افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها از یک سو و کم اثر شدن میزان پوشش دهی وام مسکن به قیمت مسکن از سوی دیگر، تعداد معاملات تا ۶ هزار فقره هم کاهش یافت. روند کاهشی خرید و فروش مسکن که پیش بینی می‌شد در زمستان هم ادامه یابد، در دی ماه سال ۹۷ به ۵ هزار فقره رسید.
در بهمن ماه که قیمت‌ها هم در بازار مسکن و هم در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه تا حدودی به ثبات دست یافته بود یا حتی کاهش داشت، میزان استقبال از خرید و فروش مسکن بیشتر شد و تعداد معاملات رشد ۴۰ درصدی (نسبت به ماه قبل از آن) داشت و ۷ هزار فقره را رد کرد؛ اما افزایش ناگهانی قیمت خودرو بار دیگر سبب افزایش نسبی قیمت مسکن شد که مجدداً خروج خریداران واقعی از این بازار را در پی داشت.
تأثیری که بازار مسکن سال ۹۷ بر وضعیت بازار مسکن ۹۸ می‌گذارد
بسیاری از مردم و همچنین کارشناسان انتظار دارند با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، دوره رکود در بازار مسکن که در نیمه دوم سال ۹۷ تشدید شده بود، در سال آینده هم ادامه داشته باشد؛ اما اینکه آیا این رکود همراه با تورم مسکن خواهد بود یا خیر، محل نزاع است. با توجه به اینکه بخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان مانند نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز، قدرت پوشش وام مسکن به قیمت آن، سطح درآمدی خانوارها و … تغییر خاصی نخواهد داشت، بعید است رکود بازار مسکن در سال آتی رکود غیر تورمی باشد. از سوی مقابل برخی کارشناسان نیز بر این نظرند که بازار مسکن کشش افزایش بیش از قیمت فعلی را ندارد و هر چند که این بازار در سال آتی با رکود همراه خواهد بود، اما رکود آن غیر تورمی است.
با این حال با توجه به تحرکاتی که وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تولید و ساخت و ساز مسکن در سال آتی به خصوص در بافت‌های فرسوده کلان شهرها آغاز کرده و همچنین شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم افزایش وام مسکن و حتی احتمال تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن که افزایش عرضه واحدهای مسکونی احتکار شده را به دلیل ترس از پرداخت مالیات را به دنبال دارد، احتمال بروز رونق نسبی در این بازار به خصوص در نیمه دوم سال آینده را بیشتر می‌کند.
اقتصاددان: ادامه رکود در بازار مسکن محتمل‌تر است
علیرضا ذوالفقاری پژوهشگر بازار مسکن درباره وضعیت این بازار اظهار داشت: در حال حاضر خانوارها به عنوان متقاضی در بازار مسکن حضور دارند اما به دلیل آنکه قدرت خرید آنها کاسته شده، امکان تبدیل شدن آنها به عنوان متقاضی مؤثر در اقتصاد مسکن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مسکن کالایی است که میان عرضه و تقاضای آن زمان زیادی وجود دارد، افزود: از این فاصله زمانی در علم اقتصاد به عنوان تأخیر عرضه یاد می‌شود که عمدتاً به مسکن اختصاص دارد به معنایی دیگر میان زمان آغاز به ساخت تا فروش آن، حدود ۲ سال فاصله هست که این مدت خود در ایجاد دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن مؤثر خواهد بود. چرا که خانوارها مجبورند از میان واحدهای مسکونی در دسترس که با تمکن مالی آنها هماهنگ باشد، اقدام به انتخاب کنند و زمانی که این ارتباط و هماهنگی دچار خدشه شود، ممکن است از بازار خرید مسکن عقب نشینی کنند.
عضو سابق هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: از سمت عرضه نیز سازندگان مایلند که حاشیه سود خود را افزایش دهند که در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه‌های ساخت، امکان افزایش سود وجود ندارد بنابراین احتمال اینکه این دو حالتِ قفل شدگیِ عرضه و تقاضا به یکدیگر پیوند خورده و رکود بازار مسکن را تشدید کند، افزایش می‌یابد.
به گفته کارشناس اقتصاد مسکن، در چنین حالتی دولت‌ها با اعمال یا عدم اعمال مالیات‌ها، افزایش یا کاهش تسهیلات مسکن، واگذاری اراضی دولتی به سازندگان با هدف کاهش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز و … به خروج بازار مسکن از رکود کمک می‌کنند.
پروین پور: افزایش نقدینگی از سال‌های گذشته، عامل جهش قیمت مسکن در سال ۹۷
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز درباره پیش بینی ادامه رکود یا رونق در بازار مسکن گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن اگرچه در سال جاری با جهش قیمتی مواجه شد، اما در سال‌های آتی این جهش دیگر اتفاق نمی‌افتد اما بعید است که از رکود خارج شود؛ آن هم رکود همراه با تورم عمومی قیمت‌ها.
وی افزود: آنچه سبب شد تا در سال جاری شاهد رشد جهش گونه قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم، سیل نقدینگی بود که از سال‌های قبل از آن به تدریج به دلیل برخی سیاست‌های اشتباه در کنترل قیمت‌ها جمع شده بود و حالت فنر متراکمی را داشت را که ناگهان رها شد.
پروین پور تصریح کرد: دولت در سال‌های گذشته با پرداخت یارانه توانست قیمت ارز را ثابت نگه دارد اما پس از چند سال ادامه این وضع ممکن نیست که این وضعیت در سال ۹۷ با انفجار قیمت‌ها رخ داد. در سال ۹۱ هم چنین اتفاقی افتاد؛ اما در سال جاری نقدینگی از بازار ارز شروع شد و پس از ایجاد نوسانات در بازار سکه و طلا، وارد بازار مسکن شد؛ بازار خودرو نیز آخرین بازاری بود که تحت تأثیر نقدینگی قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد بار نقدینگی تخلیه شده است.
کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر توقف ساخت و ساز و کمبود واحد مسکونی در ایجاد دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن یادآور شد: در حال حاضر ۲.۵ میلیون خانه خالی داریم اما همچنان در مدار خرید و فروش قرار نگرفته‌اند که باید ابتدا این واحدها در چرخه معاملات قرار گیرند. بنابراین در حال حاضر کمبود واحد مسکونی نداریم بلکه تعداد واحدهای موجود از تعداد خانوارها هم بیشتر است. تا زمانی که این واحدهای خالی به طور کامل بازارپذیر نشوند، نمی‌توان از کمبود مسکن سخن گفت. راه بازارپذیر کردن واحدهای خالی نیز با اعمال انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم در رکود به سر می بریم چون قیمت مسکن به قدری افزایش یافته که حتی واحدهای مسکونی سرمایه‌ای که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت و سود بیشتر از فروش آنها اجتناب می‌کنند، دیگر امکان وارد شدن آن به بازار وجود ندارد. بنابراین بخش مسکن در حال حاضر دیگر کششی برای افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد و افزایش قیمت از حد منطقی هم بیشتر شده است.
پروین پور ادامه داد: با توجه به اینکه نقدپذیر شدن کالای مسکن نسبت به ارز، طلا و خودرو بسیار زمان برتر و سخت‌تر است، ریسک سرمایه گذاری را در این بازار افزایش می‌دهد به همین دلیل احتمال سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها به بخش مسکن بسیار پایین است. به نظر من رکود تورمی با شیب بسیار کم در بخش مسکن در سال آینده ادامه می‌یابد و رونقی هم که سال ۹۷ ایجاد شد، رونق تورمی بود اما تورم بخش مسکن در سال آتی، تابعی از تورم عمومی است.
منبع: مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار مسکن تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۳۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی