سیاست خارجی به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیتهای همسایگان باشد
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۲۹۷۱۳
حسن هانیزاده، کارشناس مسائل منطقهای، در گفتوگو با خبرنگار ایکنا درباره چالشهای حوزه سیاست خارجی کشور در سال جدید گفت: چالشهای زیادی در سال 98 برابر سیاست خارجی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور وجود دارد. نخستین چالش چگونگی ادامه برجام است. مسئله بعدی تعیین تکلیف پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیونهای FATF و پالرمو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ادامه سیاست غیرشفاف و دوگانه اروپا مقابل ایران
وی با اشاره به سیاست غیر شفاف و دوگانه اروپاییها مقابل ایران گفت: همچنان مشخص نیست که اتحادیه اروپا تمایل به همکاری و تبادلات اقتصادی، مالی و بانکی با ایران دارد یا خیر. به اعتقاد من اروپاییها در نهایت تعهدات خودشان را نسبت به ایران عملیاتی نمیکنند و آن را مشروط به امضای پروتکل FATF خواهند کرد. زیرا اروپاییها نمیتوانند در مقابل فشارهای امریکا در عرصه عملی دوام بیاورند و رفتار مستقلی از خود نشان دهند و بیشتر در شکل موضعگیری سیاسی با امریکا تقابل میکنند.
هانیزاده چالش دیگر سیاست خارجی کشور در سال جدید را مسئله حضور ایران در سوریه و عراق خواند و گفت: امریکاییها اعلام کردند بخشی از نیروهای نظامی خود را در سوریه باقی خواهند گذاشت و قطعا هدف این نیروها رصد تحرکات ایران و محور مقاومت در سوریه و عراق است.
اهمیت استفاده از ظرفیت همسایگان برای کاهش آثار تحریمها
این کارشناس مسائل منطقهای اظهار کرد: نکته مهم دیگری که نباید از آن به سادگی گذشت تلاشهای عربستان برای تأثیرگذاری بر روی کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، هند و چین با هدف دوری آنان از ایران و تأمین نیاز این کشورها از طریق عربستان است تا ایران را در عرصه منطقهای در تنگنا قرار دهد. امید میرود مسئولان دستگاه سیاست خارجی با اتخاذ یک راهبرد و تاکتیک مناسب به ویژه برنامهریزی دقیق برای توسعه روابط با همسایگان و استفاده از ظرفیت تعاملات اقتصادی با این کشورها در شرایط تحریمی بتوانند این فضای ضد ایرانی شکسته شود. البته در این مسیر گامهای مناسبی در اواخر سال 97 برداشته شد که از جمله آنها سفر بشار اسد به ایران و سفر حجتالاسلام روحجانی به عراق بود که منجر به انعقاد قراردادهای زیادی در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی شد.
دستیابی به اجماع و توفق ملی؛ راهکار اساسی عبور از بحرانها
هانیزاده درباره راهکارهای عبور از این چالشها گفت: مهمترین راهکار رسیدن به یک اجماع و توافق ملی برای عبور از این چالشهاست. متأسفانه تجربه ثابت کرده نخبگان ایرانی در برجهای عاج خود نشستهاند و پشت سر مردم حرکت میکنند و تنها در حد اظهارنظرهای رسانهای عمل میکند.
وی یادآور شد: یکی از مشکلات اساسی جامعه ایران این است که نخبگان جامعه بنا به ملاحظات و مصلحتاندیشیهایی از ورود به مسائل عینی جامعه و ارائه راهکار برای حل مشکلات میهراسند. چون برخی از آنان به غرب چشم دوختهاند و راهکار را در بیرون میبینند و لذا حاضر نیستند جلوی مردم حرکت کنند و ریسکهایی را بپذیرند.
امروز توپ در زمین نخبگان و مسئولان است
هانیزاده ابراز کرد: اما مسئله مهم که باید مسئولان به آن توجه کنند جایگاه اثرگذار حضور آگاهانه مردم در صحنه است که این آگاهی، حضور و قدرت تحلیل بالای مردم در جریان برگزاری راهپیمایی 22 بهمن نمایش داده شد و مردم علیرغم فشارهای اقتصادی و شرایط بد معیشتی از آرمانهای انقلاب دفاع کردند و همین حضور موجب خنثی شدن توطئهها و طراحیهای امریکا شده است. اما مسئولان باید با برنامهریزی درست و اصولی به این حضور و حمایت مردمی پاسخ دهند تا اعتماد جامعه از انان سلب نشود.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در وضعیت فعلی توپ در زمین نخبگان و مسئولان است، گفت: نخبگان باید در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه همین حوزه سیاست خارجی مردم را هدایت کنند و راه حلهای مناسب را برای حل مشکلات کشور به مسئولان و مدیران ارائه کنند و مسئولان هم موظفند با بررسی این راهکارها و شنیدن صدای نخبگان گامهای عملی شایستهای در این راستا بردارند.
گفتوگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: حسن هانی زاده سیاست خارجی برجام سوریه نخبگان محور مقاومت توسعه اقتصادی ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۲۹۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.