به نقل از «اکوفارس»

وقتی ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر داریم، واردات انبوده کالاهای لوکس یعنی چه؟

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۲۹۷۵۱

‌بهمن قدمی‌دمابی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه دولت از چه راهکارهای می‌تواند از وضعیت فعلی اقتصادی خارج شود، اظهار کرد: عمده‌ترین دلیلی که اقتصاد ایران را وارد جوی ناآرام کرده، موضوع انتظارات شهروندان و جو روانی است که بنابر دلایل مختلفی شکل گرفته است؛ لذا بایستی دولت این انتظارات را به نوعی مدیریت و کنترل کند و به آنان پاسخ مناسب دهد تا از افزایش هزینه‌های اقتصادی از قبیل تورم و صف‌های طولانی برای یک کالای خاص جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: گام بعدی، قیمت‌گذاری منطقی برای ارز است تا بازار ارز و موج‌های سینوسی موجود در این بازار ساماندهی شود که البته دولت تاکنون کارهای مطلوبی انجام داده که امید است در سال جاری نیز تداوم داشته باشد تا بتواند از این جنگ اقتصادی عبور کند.

قدمی‌دمابی نظارت بر صادرکنندگان را از دیگر اقدامات برای برون رفت از وضعیت اقتصاد فعلی برشمرد و گفت: دولت با نظارت بر صادرکنندگان، می‌تواند ارز را به اقتصاد برگرداند تا در عرضه ارز قدرت مانور داشته باشد و بانک مرکزی در ذخیره ارز با مشکلی مواجه نشود.

وی تصریح کرد: عدم تخصیص ارز به کالاهای لوکس یا جلوگیری از واردات این کالاها مهم است، زیرا در این شرایط جنگ اقتصادی ورود حجم انبوهی از کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور مانند خودروهای گران قیمت، عموماً توجیه اقتصادی ندارد.

قدمی‌دمابی در خصوص عدم دخالت دولت در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: زمانی که دولت خیرخواهانه در حوزه‌های گوناگون اقتصادی ورود می‌کند، گاهاً آثار سو در اقتصاد به دنبال دارد؛ در صورتیکه باید اجازه دهد فعالان اقتصادی خودشان یک‌سری راهکارها را دنبال کنند و دولت از دخالت‌های گسترده در آن حوزه‌ها پرهیز کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ورود دولت در نظام‌های توزیع مانند توزیع مرغ موجب می‌شود به دلیل نبود یا کمرنگ بودن مواردی همچون پایگاه داده از تعداد افراد متقاضی واقعی، این ورود آثار مخربی داشته باشد، در صورتی که با نظارت کردن، بازار به یک مکانیزم مطلوب می‌رسد.

وی با بیان اینکه ایجاد شفافیت و نظم مالی در اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد، تاکید کرد: معمولاً هرچند وقت یک‌بار خبری از یک فساد مالی در رسانه‌ها شنیده می‌شود که علاوه بر عدم ثبات مالی، آثاری بسیار مخرب در اقتصاد دارد که یک جو روانی نیز ایجاد شده و همین جو گاهی موجب دلسردی فعالان اقتصادی یا تشدید فساد مالی می‌شود و در مواردی هم باعث ایجاد تنش در سرمایه‌گذاری افراد و بنگاه‌ها است.

او گفت: هم‌اکنون در بسیاری آمارهای کلان در کشور میان مرکز آمار و بانک مرکزی در آمار تناقض وجود دارد که مطابق قانون مقرر شد مرکز آمار نهاد اصلی انتشار آمار باشد اما این تناقض‌ها، تصمیم‌گیری‌ها را دشوار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت در اکثر سال‌ها کسری بودجه دارد که اگر بتواند آن را به کمترین میزان خود برساند، راهکاری برای برون رفت از وضعیت اقتصاد فعلی است.

قدمی‌دمابی برخوردار شدن دولت از مزایای تجارت آزاد را از دیگر راهکارها برای برون رفت از وضعیت اقتصاد فعلی کشور عنوان کرد و گفت: زمانی که تجارت آزاد گسترش یابد کیفیت کالا افزایش و قیمت کالا کاهش خواهد یافت به این معنا که بنگاه‌ها به دلیل وجود بازار رقابتی مجبور خواهند شد بالاترین کیفیت را با کمترین قیمت ارائه دهند.

وی اضافه کرد: دولت برای تن دادن به تجارت آزاد باید یک‌سری مشوق‌ها را که به یک‌سری بنگاه‌ها ارائه می‌دهد، قطع یا به حداقل برساند تا به وضعیت اقتصادی کمک شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، تقویت بازار سرمایه‌ای برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، مرزبندی میان فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی، در دستور کار قرار دادن مدیریت مؤسسات پولی مالی و اصلاح نظام مالیاتی کشور را از دیگر راهکارهای خروج از اقتصاد فعلی عنوان کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۲۹۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف انبار احتکار ۳۳ میلیاردی کالاهای اساسی در بندرعباس

ایسنا/هرمزگان فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی در بندرعباس خبر داد.

سردار علی اکبر جاویدان شامگاه دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در ادامه طرح مقابله با پدیده احتکار و مبارزه با برهم زنندگان امنیت و نظم اقتصادی با انجام گشت زنی های هدفمند پنهان و آشکار در یکی از محلات بندرعباس، یک انبار احتکار کالاهای اساسی را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با حضور نماینده سازمان صمت استان به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر مقادیری نوشیدنی احتکار شده کشف کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش این محموله احتکار شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۳ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و به سازمان های زیربط ارسال شد، از عموم شهروندان و مردم فهیم وقدر شناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه فعالیت غیر مجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالای قاچاق توسط افراد سود جو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان و محتکران اقدام شود.

انتهای پیام