بیماریهای استراتژیک دام و طیور ۷۰ درصد کاهش داشت
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۳۴۸۷۶
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور بعدازظهر چهارشنبه در بازدیدهای نوروزی و ارزیابی عملکرد دامپزشکی از فعالیتهای قرنطینهای دامپزشکی استان سمنان بابیان اینکه سال گذشته بیماریهای استراتژیک دام و طیور ۱۸ الی ۷۰ درصد کاهش داشت، ابراز داشت: سمنان به لحاظ همسایگی با هشت استان دیگر به لحاظ موقعیت استراتژی بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه توانسته در کنترل بیماریهای دام و طیور نقشی مهم ایفا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن بیان اینکه قرنطینه دامپزشکی استان سمنان جایگاه ویژهای در کنترل تردد فرآوردههای خام دامی در کشور دارد، اضافه کرد: اگر پست قرنطینه سیار این استان وجود نداشت قطعاً در کنترل بیماری آنفولانزا و تب برفکی سال ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ نمیتوانستیم موفق عمل کنیم.
رئیس سازمان دامپزشکی بابیان اینکه مقابله با هر گونه جابهجایی غیر مجاز دام و طیور از جمله مواردی است که میتواند در جلوگیری از بحران بیماریها بسیار مؤثر باشد، ابراز داشت: خوشبختانه سمنان از این نظر عملکرد خوبی دارد و بنا به وظیفه ذاتی خود از این گونه موارد جلوگیری میکند.
رفیعیپور در ادامه تصریح کرد: شهرستانهای میامی و سرخه نیز عملکرد بسیار خوبی در حوزه دامپزشکی دارند که با ناامن کردن تولیدات غیر مجاز میکوشند تا جامعه در سلامت و آرامش بیشتری باشد چراکه وظیفه ذاتی دامپزشکی کنترل بیماریها است.
وی اضافه کرد: کنترل بیماریهای استراتژیک دام و طیور میتواند منجر به افزایش سلامتی در جامعه شود از اینرو طی ایام نوروز نظارت و بازرسیها تشدید یافته و میکوشیم تا از عرضه مواد غذایی ناسالم پیشگیری شود.
کد خبر 4576887منبع: مهر
کلیدواژه: دامپزشکی استان سمنان دام و طیور سازمان دامپزشکی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۳۴۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.