ماجرای دارایی ١.٦ میلیارد دلاری بانک مرکزی/از توقیف تا رفع آن
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۴۱۵۶۱
یک قاضی فدرال در نیویورک سال ۲۰۱۲ ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار خسارت به قربانیان حملات ١١ سپتامبر محکوم کرد و دادگاهی در لوکزامبورگ ١.٦ میلیارد دلار از پول ایران را به عنوان غرامت بلوکه کرد که با تلاش های صورت گرفته پس از ۷ سال لغو توقیف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دادگاهی در لوکزامبورگ روز چهارشنبه (7 فروردین ماه) با درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر از محل دارایی های ایران مخالفت و حکم توقیف این دارایی ها به ارزش 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی بلافاصله پس از این خبر در مطلبی به نقل از رییس کل خود اعلام کرده بود: «خبر خوبی از همکاران حقوقی ام دریافت کردم. خبر کوتاه اما بسیار مهم بود و ان اینکه جمهوری اسلامی ایران به پیروزی مهم حقوقی دیگر در مقابل آمریکا دست یافت.
«عبدالناصر همتی» تاکید کرد: «درپی شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری صمیمانه وزارت امورخارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی ریاست جمهوری و دفاعیات حقوقی قوی و مستدل حقوقدانان کشورمان، حکم توقیف ۱.۷میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه لوگزامبورگ لغو شد.»
به دنبال آن معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز این خبر را تایید کرده و گفته بود: «اوراق ١.٦ میلیارد دلاری توقیف شده ایران، با دفاع معاونت حقوقی بانک مرکزی وهمکاری مرکز امور حقوقی و وزارت خارجه و وکلای داخلی و خارجی در دادگاهی در لوکزامبورگ رفع توقیف شد.»
در ادامه «بهرام قاسمی» نیز در واکنش به حکم دادگاه لوکزامبورگ در رفع توقیف از داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: «با شکایت بانک مرکزی و تلاش های بسیار زیاد در سطح ملی و همکاری بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی ریاست جمهوری، در جهت احقاق حقوق ملت ایران، این موفقیت حاصل شد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: «بی شک دوران یکه تازی و زورمداری ایالات متحده آمریکا نسبت به سایر کشورها و تحت عناوین مختلف و طرح اتهامات بی اساس سپری شده است و این حکم در این مرحله نشان داد که هنوز در جامعه جهانی، محاکمی با رویکرد مستقل می توانند وجود داشته باشند.»
قاسمی افزود: «ایالات متحده که برای تشویش افکار عمومی جهان علیه کشور مستقلی چون ایران، هزینه های گزافی را صرف کرده و دروغ پردازی زیادی را انجام داده است که اسناد و گزارشات متقن و مستند موجود در مورد عامل و عاملین اصلی حادثه یازده سپتامبر را تبرئه و افکار عمومی جهان را از آنها به سمت دیگری منحرف کند، باید بداند که نمی تواند با دروغ پردازی ثروت و مایملک ایرانیان را مورد دستبرد و سرقت قرار دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: «آقای ترامپ باید بیاموزد که ایرانیان و مردم هوشمند و بزرگ آن با دیگر کشورهایی که ثروت کشور و ملت خود را در طبق اخلاص تقدیم آنان می کنند تا از امتیاز حمایت و امنیت اجاره ای برخوردار شوند، کاملا متفاوت اند.»
وی با تاکید بر نقش مهم همکاری و تعامل چندین دستگاه داخلی در این موفقیت، اظهار داشت: «با همزبانی و همدلی هرچه بیشتر دولت و تمامی سازمان ها و نهادهای کشور و با پشتوانه مردم و استفاده از ابزار حقوقی و بهره مندی از حقوق دانان خبره کشور، در کنار دیپلماسی، در تمامی عرصه های حقوقی و با تمام توان برای احقاق حقوق ملت ایران تلاش خواهیم کرد.»
قاسمی ادامه داد: «ایالات متحده امریکا که تاکنون شکست های متعددی را در کارزارهای مختلف حقوقی و سیاسی در مقابل ایران تجربه کرده است، با اراده دولت و ملت ایران از این پس نیز شاهد عقب نشینی ها و شکست های بیشتری خواهد بود و ایرانیان با هوشمندی و تجارب بر جای مانده از فشارهای مکرر و از سر خصومت آمریکا، تمامی ترفندهای ظالمانه این کشور را خنثی خواهند کرد.»
اما ماجرای توقیف دارایی ١.٦ میلیارد دلاری بانک‌مرکزی چه بود؟ «جورج بی دانیلز»، یک قاضی فدرال در نیویورک سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریکا و پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. به دنبال آن دادگاهی در لوکزامبورگ یک میلیارد و 600 میلیون دلار از پول ایران را به عنوان غرامت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر به صورت موقتی بلوکه کرد.
در همان زمان رئیس کل وقت بانک مرکزی درباره ماجرای توقیف دارایی ١.٦ میلیارد دلاری ایران از سوی دادگاه لوکزامبورگ توضیحاتی را ارایه کرده بود. «ولی‌الله سیف» در یادداشت تلگرامی خود در این باره نوشته بود: «از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها در رابطه با توقیف ۱,۶ میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ مطالبی بیان شده که دقیق نیست، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.
سیف در ادامه عنوان کرده بود: «اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از حدود ۳,۶ میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر میرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.»
وی ادامه داده بود: «در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد کرد. این اوراق همان حدود ۱,۶ میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.»
سیف در ادامه این یادداشت تصریح کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود ۲ میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.»
وی خاطرنشان کرده بود: «پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره ۱,۶ میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند.»
سیف تاکید کرده بود: «این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقیف داراییهای کشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.»
حالا با لغو توقیف این اموال که بنا به گفته مسئولان پیروزی دیگری برای کشورمان محسوب می شود «لعیا جنیدی» در توضیح بیشتر درباره روند این پرونده به ایرنا گفته است: «در پرونده «هاولیش» که مربوط به یکی از قربانیان و متضرران حادثه ١١ سپتامبر در امریکاست و از دادگاه این کشور حکم سنگینی برای جبران خسارت علیه ایران تحصیل کرده بود، درخواست اجرای این حکم را از دادگاه های مختلفی در دنیا از جمله دادگاهی در لوکزامبورگ کرده است.»
وی ادامه داده است: «با طرح این دعوی دستور توقیف اوراق ١.٦ میلیارد دلاری ایران در لوکزامبورگ داده شد تا از این طریق بتوانند در نهایت حکم صادره در امریکا را اجرا و مبلغ محکومیت موضوع حکم صادره در امریکا را استیفا کنند. با دفاعیاتی که وکلای بانک مرکزی انجام داده اند، انتظار می رفت که امروز ٢٧ مارس(7 فروردین ) با رد درخواست اجرا، رفع توقیف از اوراق به عمل آید، که چنین شد.»
وی اضافه کرده است: «مهمترین دفاع وکلا غیر از دفاعیات شکلی از جمله بر مبنای مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی ، دفاع ماهوی ناظر به عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران وضعف دلایل و شهادت های مبنای حکم دادگاه امریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن ها بود. وکلا در مقام دفاع خواهان رد درخواست اجرای حکم صادره علیه ایران و رفع توقبف از اوراق به دلایل شکلی و ماهوی مورد اشاره شدند که نهایتا دادگاه لوکزامبورگ به ویژه بر مبنای قواعد حقوق بین الملل در خصوص مصونیت و دیگر دفاعیات وکلای ایران متقاعد شد. برای اینکه این اوراق مجددا در معرض خطر قرار نگیرد باید به قید فوریت اقداماتی انجام شود که ان شاء الله اتخاذ خواهد شد.»
پیروزی بر این پرونده مهر تاییدی دوباره بر فرافکنی ها و دشمنی های دولت آمریکا با ایران است که علی رغم همه تلاش های این دولت به دلیل حقانیت ایران سرانجامی برای بهانه تراشی های آنها در پی نداشت./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: سیل خسارت سیل بارندگی و سیلاب شیراز سیل شیراز خبرگزاری شبستان خسارت سیلاب کمک به سیل زدگان مسافران نوروزی سیلاب اموال 11 سپتامبر بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۴۱۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای قتل غزاله و اعدام آرمان؛ رابطه‌ای بی فرجام
به گزارش تابناک، آرمان، پسرک نوجوانی که در ۱۷ سالگی متهم به قتل دوستش غزاله شد، حالا در لبه تیغ ایستاده و هر آن احتمال دارد حکم قصاص برای او اجرا شود. مروری بر پرونده اخباری که درباره او و مقتول منتشر شده نشان دهنده وضعیت عجیب و پیچیده این پرونده است.
حکم قصاص آرمان عبدالعالی که به خاطر اتهام به قتل دوست دخترش غزاله شاکر در معرض اجرا قرار گرفته است، امروز اجرا نشد تا بار دیگر تلاش برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول ادامه یابد.
سه نکته بسیار مهم در این پرونده وجود دارد که باعث شده افکار عمومی نسبت به آن حساسیت زیادی نشان دهد. اول آنکه هیچ نشانی از جسد مقتول در دست نیست ولی قضات به این نتیجه رسیده اند قتل واقع شده است. نکته دوم حساسیت هایی است که نسبت به اعدام و بخشش وجود دارد و نکته سوم مربوط به وضعیت آرمان است. آنطور که قانون تکلیف کرده باید برخی متهمان از جمله متهمان به قتل تحت معاینه روانشناسی قرار گیرند. روان‌شناس پرونده آرمان هم در دادگاه گفته است او مشکل عصبی و انزوای بیش از حد دارد و وضعیت روانی او در زمان حادثه محرز است.
فهمیه حسینی در صحن علنی دادگاه کیفری یک گفت: آرمان در زمان حادثه دچار افت شدید تحصیلی بوده و معدل او در آن زمان هفت بوده است. او دچار مشکلات روحی شدید بوده است. بعد از بازداشت و در زندان هم او در کارهای گروهی شرکت نمی‌کند و دوستی در زندان ندارد. در همه کارهای گروهی ناموفق است و فقط درس‌خواندن که یک کار فردی است را خوب انجام داده است. او بسیار کم حرف می‌زند و هیچ دوستی ندارد. قبل از زندان هم این وضعیت را داشته است و این نشان از مشکل عصبی و انزوای بیش از حد آرمان دارد. او به نامه غزاله اشاره کرد و گفت: از نامه‌ای که از غزاله به جا مانده است، هم آمده که آرمان «بچه است»؛ رفتارهای بچگانه دارد. بنابراین عدم درک عقلی آرمان با توجه به وضعیت تحصیلی وی در زمان حادثه و وضعیت روانی او و همچنین نامه غزاله محرز است. بنا بر این گزارش قضات بعد از بررسی پرونده رأی خود را اعلام خواهند کرد.
با این حساب می توان گفت شاید آرمان سلامت روان نداشته و متوجه عواقب عمل خود در اقدام به قتل غزاله نبوده است. هر چند این جزییات در پرونده مضبوط است و دسترسی به آن جز برای طرفین پرونده و وکلایشان مقدور نیست.
با وجود این سه نکته، رییس شوراهای حل اختلاف کشور معتقد است می توان از خانواده غزاله، رضایت گرفت. امروز هادی صادقی در پاسخ به سوالی درباره پرونده آرمان عبدالعالی گفت: همچنان در تلاش هستیم که در این پرونده رضایت خانواده مقتوله را بگیریم.
او گفت: درباره این که این فرد مجرم است یا نه، نباید قضاوت کنیم زیرا این پرونده جزییات بسیار دارد و مسایل مختلفی در حاشیه این پرونده مطرح است بنابراین قضاوت در این پرونده سخت است. ده‌ها قاضی در این پرونده ورود کردند و پرونده با دقت بررسی شده و دو مرتبه در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: مردم از نظر اتقان حکم صادره تردید نکنند زیرا براساس شواهد موجود حکم قتل صحیح است هرچند طبیعتاً ناخواسته بوده و قاتل هدف قبلی نداشته و این اتفاق پیش آمده است. این جوان سابقه جنایی نداشته و جنایتکار حرفه‌ای نیست. گاهی افراد در یک لحظه حادثه‌ای پیش می‌آید و خطایی می کنند. البته در این خطاها عمد بوده اما با قصد قبلی نبوده است. خانواده مقتول و محکوم خانواده‌های محترمی هستند و ما هر دو خانواده را دیدیم و با آن ها صحبت کردیم. آرمان عبدالعالی زمانی که به زندان می‌رود، در حال اخذ دیپلم بوده اما در زندان فوق لیسانس خود را نیز اخذ کرده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: باید به خانواده مقتوله حق داد که داغ بزرگی دیده‌اند و از طرف دیگر جنازه‌ای هم در کار نیست و از این خاطر نیز خانواده مقتوله آزرده خاطر هستند. اکنون شرایط به گونه ای نیست که به جسد دسترسی باشد و اتفاقی افتاده که قابل دسترسی نیست و هر چه اینها اصرار کنند که آرمان جای جنازه را بگوید، او نمی تواند بگوید زیرا خودش هم نمی‌داند و اگر می‌دانست تا الان بارها گفته بود.
قتلی که جسد مقتول هرگز پیدا نشد
رسیدگی به این پرونده از اسفند سال ۹۲ آغاز شد و خانواده دختر ۱۹ سالهای به‌نام غزاله خبر ناپدید شدن دخترشان را اعلام کردند اما خیلی زود مشخص شد او آخرین بار به خانه دوستش که پسری ۱۸ ساله به‌نام آرمان بوده رفته است. با دستگیری آرمان، او پس از چند روز به قتل غزاله اعتراف کرد و بازداشت شد. اما مدتی بعد منکر قتل شد و گفت آن روز از غزاله خواستم برای صحبت و خداحافظی به خانه ما بیاید چون می‌خواست برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود.
آرمان گفت: چون او را دوست داشتم و نمی‌خواستم برود سر این موضوع با هم بحث کردیم اما او از پله‌ها پرت شد و سرش به لبه پله خورد، من هم ترسیدم و جسدش را در یک چمدان گذاشتم و در سطل زباله خیابان انداختم.
بعد از اعترافات آرمان تلاش برای پیداکردن جسد آغاز شد اما این جست‌وجوها راه به جایی نبرد و جسد دختر جوان هنوز هم پیدا نشده است. مدتی بعد آرمان اعترافات قبلی خود را پس گرفت و مدعی شد قتلی مرتکب نشده است. او گفت: غزاله به خانه ما آمده بود که موقع بازگشت در راه‌پله پایش لیز خورد و روی پله‌ها افتاد و جانش را از دست داد. من هم ترسیده بودم، او را بلند کردم و در یک چمدان گذاشتم و نزدیکی سطل زباله رها کردم. من غزاله را نکشتم.
انکارهای آرمان فایده‌ای برای او نداشت، با اینکه او در زمان قتل چند روز تا ۱۸سالگی زمان داشت و هنوز به ۱۸سالگی نرسیده بود، در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. رأی صادرشده مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم آماده شد.
مادر غزاله اعلام کرد در صورتی گذشت می‌کند که آرمان محل دفن جسد را بگوید.
با این وجود باز هم با توجه به مدارک جدید به‌دست‌آمده و قبول اعاده دادرسی، آرمان بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار در شعبه ۵ مورد محاکمه قرار گرفت. او که حالا در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه شهید مدرس در حال تحصیل است، یک بار دیگر اعلام کرد قتل کار او نیست و نمی‌داند جسد کجاست و ممکن است غزاله زنده باشد.
در نهایت قضات دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و آرمان را در قتل مجرم تشخیص دادند و او را برای بار دوم به قصاص محکوم کردند. رأی صادرشده یک بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شد.
نکته اینجاست که خانواده غزاله شکایت دیگری هم از آرمان کرده بودند: او علاوه بر قتل، جسد دختر ما را پنهان کرده است. با توجه به اینکه پلیس نتوانست جسد را پیدا کند، خانواده غزاله درباره اخفای جسد از سوی متهم نیز شکایتی در شعبه ۱۱۵۴ دادگاه بعثت مطرح کردند.
در نهایت بخشی از پرونده که مربوط به اخفای جسد بود به شعبه ۱۱۵۴ دادگاه بعثت فرستاده شد و قاضی دادگاه آرمان را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد.
جزییاتی که در دادگاه بیان شد
در دو دادگاهی که آرمان در آن به جرم قتل محاکمه شد، جزییات زیادی بیان شده است. در دادگاه اول او اختیاری نماینده دادستان گفت: آرمان در سال ۹۲ دختری به نام غزاله را به قتل رسانده است و همه مدارک موجود در پرونده این موضوع را ثابت می‌کند. او به قتل اعتراف کرده و به یکی از دوستانش هم گفته مرتکب قتل شده است اما از آنجایی که جسدی از غزاله پیدا نشده است، در پرونده شبهه ایجاد شد.
نماینده دادستان در توضیح پس‌گرفتن رأی دو نفر از قضات هم گفت: آنها رأی خود را پس نگرفتند و به دلیل اینکه وکیل سابق مقتول مدعی شده بود مدارک جدیدی در پرونده پیدا شده خواستار بررسی بیشتر پرونده شدند. دو موضوع به‌عنوان مدرک جدید مطرح شد؛ یکی دفترچه بیمه غزاله بود و دیگری تمدید مرخصی دانشگاه او. هر دو مورد به دقت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ‌کدام دلیلی بر زنده‌بودن غزاله نیست. ما همچنان با توجه به مدارک موجود در پرونده بر مجرم‌بودن متهم اصرار داریم. سپس پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. پدر غزاله در توضیح تمدید دفترچه بیمه دخترش گفت: همسر من بیمه خویش‌فرماست؛ غزاله را هم خودش بیمه کرده بود. بعد از قتل غزاله وقتی همسرم برای واریز حق بیمه و تمدید دفترچه رفته بود، به‌صورت اتوماتیک دفترچه غزاله هم تمدید شده بود. این مسئله پیچیده نبود که به‌عنوان مدرک جدید عنوان کردند.
مادر غزاله هم در توضیح مرخصی دانشگاه دخترش گفت: غزاله از دانشگاه مرخصی گرفته بود؛ می‌خواست در خارج از کشور درس بخواند و برای این کار آماده می‌شد اما این اتفاق افتاد. وقتی از دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند مرخصی غزاله تمام شده و او برنگشته من موضوع را تعریف کردم و گفتم باور نمی‌کنم، دخترم مرده است. آنها هم از سر دلسوزی گفتند یک ترم دیگر تمدید می‌کنند. آنها به خاطر ناراحتی من چنین کاری کردند. مدرک جدیدی وجود نداشت؛ خواستند که من را آرام کنند. بعد از حادثه من روزهای سختی را گذراندم. تا زمانی که آرمان به قتل غزاله اعتراف کند، من در خیابان‌ها دنبال دخترم می‌گشتم. ساعت‌ها در خیابان با ماشین می‌رفتم که دخترم را پیدا کنم. به هر دختری که شبیه غزاله بود می‌رسیدم، جلویش را می‌گرفتم. من خیلی سختی کشیدم.
در ادامه زمانی، وکیل اولیای دم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: متأسفانه وکیل سابق متهم در این پرونده کارهایی کرد که پرونده با چالش روبه‌رو شود. ما براساس مدارک پرونده درخواست صدور حکم قانونی را داریم.
آرمان: از من اعتراف دروغ گرفتند
در ادامه جلسه دادگاه، آرمان در جایگاه متهم قرار گرفت و از خود دفاع کرد. او گفت: من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. من و غزاله مشکل خاصی با هم نداشتیم. او به خانه ما آمد و با هم صحبت کردیم و بعد رفت. من صدایی شنیدم، وقتی در را باز کردم، غزاله را دیدم که در راه‌پله افتاده است. خیلی ترسیدم. او را به داخل خانه کشیدم و بعد سعی کردم کمکش کنم. آن‌قدر ترسیده بودم که نمی‌دانستم چه می‌کنم. من خیلی بچه بودم. غزاله را داخل کیسه گذاشتم. متوجه شدم نفس می‌کشد اما ترسیده بودم و فقط می‌خواستم او را از خانه دور کنم. بعد کیسه را به نزدیکی سطل زباله اطراف پارک ملت بردم.
قاضی گفت: چرا با اورژانس تماس نگرفتی؟چرا جسد را به چندین متر آن‌طرف‌تر از خانه بردی؟ متهم گفت: به فکرم نرسید با اورژانس تماس بگیرم. من بعد متوجه شدم که باید با اورژانس تماس می‌گرفتم و جسم غزاله را هم از ترس به کمی دورتر بردم. من اصلا متوجه کارهایم نبودم. قاضی گفت: لکه‌های خون روی دیوار، کاغذ دیواری دستگیره کمد و جاهای دیگر خانه شما بوده است. اگر غزاله خارج از خانه افتاده بود و تو او را به داخل آوردی، چرا این خون‌ها در خانه بود. متهم گفت: من دقیقا نمی‌دانم از چه صحبت می‌کنید و من در جریان نیستم.
قاضی پرسید: چرا به دوستت گفته‌ای که غزاله را کشته‌ای؟ اگر تو واقعا این کار را نکرده بودی، چرا این حرف را به او زدی و درخواست کمک کردی.
متهم گفت: من اول گفتم غزاله زمین خورده؛ حرفم را باور نکرد. بعد گفتم دعوا کردیم؛ باز باور نکرد و بعد گفتم او را کشتم که حرفم را باور کند و کمک کند. متهم گفت: من و غزاله هیچ مشکلی با هم نداشتیم. در مدتی که با هم دوست بودیم، سه بار با هم دعوا کردیم. یک بار من پیش‌قدم شدم که آشتی کنم و دو بار غزاله پیش‌قدم شد. آن روز هم مشکلی با هم نداشتیم و او خداحافظی کرد و رفت و بعد این اتفاق افتاد. قاضی گفت: از غزاله نامه‌ای به جا مانده که در آن به تو اشاره کرده و گفته از دست آزارهای تو خسته شده است. دراین‌باره چه می‌گویی. متهم گفت: من نمی‌دانم آن نامه چیست. من و غزاله هیچ مشکلی با هم نداشتیم. متهم در پاسخ به این سؤال که با توجه به انکارش چرا به قتل اعتراف کرده، گفت: بعد از بازداشت به من خیلی سخت گذشت. مدام به من می‌گفتند پدر و مادرت در اتاق بغلی هستند و بازجویی می‌شوند و من اذیت می‌شدم به همین دلیل اعتراف دروغ کردم.
به نظر می رسد افکار عمومی انتظار دارد علاوه بر اجرای عدالتضمن اعلام رضایت از سوی اولیای دم و گذشت از قصاص آرمان، زوایای پنهان این پرونده مشخص شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند