6 الزام تحقق رونق توليد در سال 98
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۴۲۶۱۵
خبرگزاري آريا - رونق توليد تنها راه فلج کردن تحريم‌‍‌هاي اقتصادي است و تحقق آن منوط به اجرايي شدن عواملي مانند اصلاح محيط کسب و کار، تضعيف فعاليت‌هاي سوداگرانه، مبارزه با فساد، ديپلماسي فعال اقتصادي، اصلاح قوانين و صيانت از سهم صندوق توسعه است.
به گزارش خبرگزاري آريا؛ اساساً اقتصاد ايران ظرفيت تحريم پذيري بسيار بالايي دارد و به راحتي قابليت تحريم شدن دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بايدهاي ايجاد رونق در توليد عبارتند از:
1- اصلاح محيط کسب و کار: محيط کسب و کار عبارت است از مجموعه افعال و مجوزهايي که يک فرد جهت ايجاد يک کسب و کار با آنها قرار است سرو کار داشته باشد. هر چه دست يافتن به اين مجوزها سريعتر و راحتتر و شفافتر باشد، محيط کسب و کار شرايط بهتري دارد و هرچه اين فرآيند مبهمتر و طولاني‌تر باشد افراد از آوردن سرمايه‌هاي خود در توليد جلوگيري مي‌کنند. در واقع، ما بايد بتوانيم هزينه‌هاي پيوستن سرمايه‌ها و افراد به فرآيند توليد را کاهش دهيم. مواردي که در ادامه در مورد آنها بحث مي‌شود به نحوي اجزاي اصلاح محيط کسب و کار مي‌باشند که توجه به آنها مي‌تواند رونق توليد را تحقق بخشد.
2- تضعيف فعاليت‌هاي سوداگرانه: يکي از کارهايي که مي‌تواند رونق توليد را به همراه داشته باشد، تضعيف انگيزه براي فعاليت‌هاي سوداگرانه است. فعاليت‌هايي مانند خريد و فروش دلار و سکه و ملک بايد هر چه زودتر در قانون ماليات بر عايدي سرمايه تعيين تکليف شوند و بر اين فعاليت‌ها ماليات‌هاي سنگين وضع شود تا انگيزه‌ها براي سرمايه گذاري در امور توليدي تقويت شود و مردم در مقايسه عايدي سرمايه‌گذاري ميان يک فعاليت مولد و يک فعاليت سوداگرانه، فعاليت مولد را انتخاب کنند، موضوعي که در حال حاضر در کشور ما برعکس است و اين موضوع يکي از فوري‌ترين اصلاحات لازم توسط سياستگذاران کشور براي تحقق رونق مي‌باشد.
3- مبارزه با فساد: مبارزه با فساد به گونه‌اي که اين مبارزه براي فعالان اقتصادي محسوس باشد، مي‌تواند امنيت سرمايه گذاري را ايجاد کند و صاحبان سرمايه هاي پاک را به سرمايه گذاري بيشتر در امور توليدي سوق دهد. اما وقتي امکان ايجاد فساد و مجازات فاسد داراي تساهل باشد، مردم در تامين مالي پروژه‌هاي مولد اقتصادي اعتماد لازم را بخرج نخواهند داد.
4- ديپلماسي فعال اقتصادي: يکي از محورهاي بسيار مهم در رونق توليد، توانايي صادرات محصولات توليدي مي‌باشد. توانايي صادرات محصولات توليدي نيازمند ديپلماسي فعال اقتصادي مبني بر نياز سنجي مشتريان، يافتن استانداردهاي لازم صادراتي و... مي‌باشد. بعنوان مثال، اين ديپلماسي اقتصادي است که به چيني‌ها آدرس مي‌دهد که براي ايرانيان مي‌توان سجاده و تسبيح و صلوات و سفره هفت سين توليد کرد و تحقق اين اتفاق ناشي از وجود 3 هزار اقتصاددان در دستگاه ديپلماسي کشور چين مي‌باشد. دستگاه ديپلماسي ايران بايد بتواند سفارتخانه‌هاي خود را مملو از اقتصادداناني کند که محيط بازار و کسب و کار را بخوبي بشناسند تا بتوانند آموزش‌هاي لازم را به فعالين اقتصادي کشور بدهند.
5- اصلاح قوانين: برخي قوانين از جمله قوانين مالي حاکم بر صنايع مهم کشور موجب تداوم خام فروشي و عدم توسعه زنجيره ارزش در کشور شده است. از اين موارد مي‌توان به رابطه مالي صنعت نفت و دولت نام برد که نياز به اصلاح فوري دارد. بعنوان مثال شرکت ملي نفت در ازاي هر بشکه نفت صادراتي و فروش داخل 14.5 درصد سهم دارد. 14.5 درصد هر بشکه نفت صادراتي 60 دلاري بيش از 35 هزار تومان خواهد شد اما قيمت نفت فروش داخل چون داراي قيمت تکليفي 62 هزار تومان است، 14.5 درصد آن کمتر از 10 هزار تومان مي‌شود. بنابراين اين نوع تنظيم رابطه مالي باعث کاهش انگيزه شرکت ملي نفت به فروش داخلي نفت و در نتيجه توسعه داخل پالايشگاههاي داخلي و ساير زنجيره‌هاي ارزش خواهد شد. پس رونق توليد و متنوع کردن اقتصاد نيازمند توجه اساسي به بازنگري در برخي قوانين مهم کشور در حوزه کسب و کار مي‌باشد. علاوه بر اين، قوانين حوزه تامين اجتماعي که به رابطه کارفرما و کارگر مربوط مي‌شود هم به بازنگري فوري نياز دارند.
6- صيانت از سهم صندوق توسعه ملي در قوانين بودجه سنواتي توسط دولت و مجلس: صندوق توسعه ملي ايجاد شد تا بخشي از درآمدهاي نفتي جهت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي توانمند کشور اختصاص يابد، اما سهم صندوق از درآمدهاي نفتي هر ساله در قوانين بودجه سنواتي مورد دست اندازي دولت قرار مي‌گيرد و صندوق را در نيل به اهداف خود ناکام گذاشته است. انضباط مالي و تنظيم هزينه‌ها بر اساس درآمدها مي‌تواند موجب موفقيت صندوق در رسيدن به اهداف توليدي و در نتيجه تنوع اقتصاد کشور شود.
هدف نهايي دشمن از تحريم اقتصادي، آسيب زدن به اقتصاد، توليد، کارگاهها و اشتغال کشور است و انتخاب هوشمندانه نام سال 1398 به نام رونق توليد اگر با جديت مورد توجه قرار بگيرد، علاوه براينکه تحريم شدن ايران را دشوارتر از گذشته مي‌کند موجب ناکام ماندن دشمن در نيل به اهداف کنوني خود خواهد شد.
به گزارش فارس؛ در نهايت ذکر اين نکته لازم است که همه مواد ذکر شده وظايف دولت، مجلس و مسئولين در تحقق رونق توليد مي‌باشند که بايد با جديت آنها را پيگيري کنند. اما در تحقق رونق توليد مردم هم بايد همت لازم بخرج دهند و تا جاي ممکن از توليدات ايراني حمايت لازم را بعمل بياورند، زيرا که هيچگاه يک دست صدايي نمي‌دهد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۴۲۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازارهای نوظهور جهان با سریع‌ترین رشد در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹
بازارهای نوظهور جهان به‌دنبال تغییرات جمعیتی و طبقه مصرف‌کننده در حال رشد نقش زیادی در تقویت رشد اقتصادی جهانی در آینده ایفا خواهند کرد. این بازارها با سریع‌ترین رشد همگی در آفریقا یا آسیا قرار دارند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، پیش‌بینی می‌شود که بازارهای بزرگ در حال ظهور نقش زیادی در تقویت رشد اقتصادی جهانی در آینده ایفا کنند که این امر ناشی از تغییرات جمعیتی و طبقه مصرف‌کننده در حال رشد است. در عین حال پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از کشورهای کوچک‌تر به دلیل ذخایر غنی منابع طبیعی و سایر عوامل، شاهد رشد دو برابری میانگین جهانی اقتصاد خود در پنج سال آینده باشند. با این حال افزایش سطح بدهی خطراتی را برای فعالیت‌های اقتصادی آینده ایجاد خواهد کرد.
۱۰ بازار برتر در حال ظهورسریعترین اقتصادهای نوظهور بر اساس پیش‌بینی‌های نرخ رشد مرکب سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ عبارتند از:
گویان ۱۹.۸ درصد
موزامبیک ۷.۹ درصد
رواندا ۷.۲ درصد
بنگلادش ۶.۸ درصد
اتیوپی ۶.۷ درصد
نیجر ۶.۷ درصد
اوگاندا ۶.۶ درصد
هند ۶.۵ درصد
ویتنام ۶.۴ درصد
سنگال ۶.۳ درصد
پیش‌بینی می‌شود گویان به‌عنوان سومین کشور کوچک آمریکای جنوبی از نظر مساحت، پس از اکتشافات اخیر که ذخایر نفت این کشور را به ۱۱ میلیارد بشکه رساند، از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان باشد. این کشف قابل‌توجه ذخایر نفتی در سال ۲۰۱۵ توسط اکسون‌موبیل انجام گرفت و رشد اقتصادی این کشور را تنها در پنج سال گذشته چهار برابر کرد. پیش‌بینی می‌شود تولید نفت این کشور از ۶۴۵ هزار بشکه در روز به ۱.۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ افزایش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۸، این کشور ۸۰۰ هزار نفری بالاترین تولید سرانه نفت خام را داشته باشد و برای اولین بار از کویت پیشی بگیرد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود بنگلادش که ۸۵ درصد صادرات آن توسط صنعت نساجی هدایت می‌شود، بیشترین رشد را در آسیا داشته باشد. این کشور طی ۳۰ سال گذشته حتی یک سال رشد منفی نداشته است.
کد خبر 750576
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت