به نقل از «تابناک»

معنی حمایت از تولید ملی این نیست که خودرو ساز تا ابد هر کاری دلش بخواهد انجام دهد

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۴۳۲۸۰

سال ۱۳۹۷ برای صنعت خودرو سال بسیار پر پیچ و خمی بود تا جایی که با توجه به تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، افزایش تقاضا و کمبود عرضه، افزایش بی‌رویه قیمت محصولات خودرویی در عین کاهش کیفیت‌ها و … این صنعت را با چالش نابودی روبرو کرد.

به گزارش «تابناک»؛ صنعت خودرو در سالی که گذشت فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دید که آن را در معرض نابودی کامل قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از واردات برخی خودروها علیرغم ممنوعیت واردات گرفته تا تحریم‌هایی که مهمترین ثمره‌اش را با کمبود قطعات نشان داد.

همچنین نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش عرضه نسبت به تقاضا از سوی دیگر موج سواری خودرو سازی ها از فرصت ایجاد شده باعث افزایش قیمت خودرو شد . اما این آش آنقدر شور شد که حتی صدای نمایندگان حامی تولید ملی در مجلس را نیز در آورد.

بهروز نعمتی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: به نظر من در موضوع خودرو چند بحث وجود دارد اول اینکه باید بگویم زمانی که موضوع تولید ملی مطرح است همه ما وظیفه داریم که از آن حمایت کنیم و در واقع من حامی حمایت از تولید ملی هستم و موافق تولید خودرو داخلی که در جلسات مختلف نیز به شدت از آن دفاع کرده ام.

وی گفت: اما بحث دیگری دراین بین وجود دارد که به نقاط ضعف خودرو سازی ها بر می گردد و با هیچ چیزی هم قابل جبران نیست، الان صد ها هزار نفر سرمایه زندگی خود را در اختیار خودرو سازی ها قرار داده اند به امید اینکه روی خودرو خود را تحویل می گیرند.

وی گفت: خلف وعده های متعدد خودرو سازی ها اما باعث شده که اینها به خرید خود هرگز نرسند و این مخالف با اصول مشتری مداری است. از سوی دیگر نتنها خودرو این افراد را نمی دهند حتی کتک هم می زنند، اینها چیزی نیست که ما ساده از آن بگذریم و وزیر باید به آن پاسخ دهد.

وی گفت: ما از وزیر صنعت در این باره سوال کردیم و وی باید در مجلس پاسخگو باشد. واقعیت این است که ما به بهانه تولید ملی و حمایت از این صنعت نمی توانیم دست روی دست بگذاریم بالاخره این تولیدات باید به دست مصرف کننده هم برسد. دلیلی وجود ندارد قیمت خودرو که در کارخانه 38 میلیون است بیرون 50 میلیون باشد.

وی گفت: وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده چیست؟ قبلا اختیار این موضوع با شورای رقابت بود اما در جلسه سران قوا این اختیار را از شورای رقابت گرفتند و به مجموعه وزارت صنعت واگذار کردند،مشخص است که اینجا به مشکل بر خواهیم خورد.

این نماینده مجلس گفت: نمی شود قیمت تمام شده یک خودرو در کارخانه 38 میلیون باشد و در بیرون به 50 میلیون تومان فروخته شود، تعزیرات حکومتی جزئی  از دولت است و باید به این موضوع ورود کند. به اعتقاد ما باید هر کس در این موضوعات دخیل است باید پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس گفت: در کمیسیون صنایع مجلس کمیته ای به این منظور تشکیل شده است اما متاسفانه تا کنون یک گزارش هم نداده اند که مشخص شود چه کاری انجام شده است. اینها باید توسط مسئولان پاسخ داده شود.

این نماینده با بیان اینکه بازار به صورت انحصاری در اختیار خودرو سازان قرار دارد گفت: اما ما مجموعه های خودرو سازی های دیگر هم داریم و معنی حمایت ما از تولید ملی این نیست تا ابد خودرو ساز هر کاری دلش بخواهد می تواند انجام دهد ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که نظارت چه تاثیری در رفتار مسئولان دارد گفت: چنانچه تذکرات ما اثر گذار نباشد و سوالات ما به نتیجه نرسید و نتوانستند ما را قانع کنند مجلس روش های دیگری را پیش خواهد گرفت و گامهای دیگر را بر خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که معنی پله های بعدی چی هست و آیه منظور تون مربوط به انحصار شکنی در صنعت خودرو است یا استیضاح وزیر و یا موارد نظیر این؟ گفت: نظارت اگر اثر نگذارد حتما پله های بعدی را پیش می بریم، اما در خصوص انحصار شکنی باید بگویم که رقابت تا حدودی وجود دارد.

وی گفت: اما اینکه بگویم با خودو ساز های بزرگ دنیا که خودرو های لوکس تولید می کنند رقابت کنم، واقعیت این است که توانش را نداریم و شاید دلیل آن این است که هنوز باید از خودرو ساز ها حمایت کنیم.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تولید ملی خودرو ساز تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۴۳۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی