خسارت ناشی از تصادفات رانندگی را چه کسی باید بپردازد؟
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۴۵۵۰۳
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، خسارت را چه کسی باید بپردازد؟ این سوالی است که پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، به ذهن طرفیت تصادف می رسد.
با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه میکنند. البته اگرچه بیمه سادهترین راه جبران خسارت است، اما راههای دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است. قانون جدید هم مانعی بر سر این کار ایجاد نکرده است.
تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.»
البته ضرورتی برای تصویب این تبصره نبود، چون طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مسئولیت مسبب حادثه، قابل استنباط بود؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، میتوان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد.
مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بیگناه مسئول شناخته شود. بنابرین مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمهگر موظف به پرداخت تمامی دیههای متعلقه خواهد بود.»
در تبصره یک ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.» تعریف این قانون رسا نیست.
در مفهوم کلمه «دارنده» نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار، باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده ۱۹ قانون جدید نیز قابل برداشت است. طبق این ماده دارنده اصولا کسی است که از وسیله نقلیه استفاده میکند و باید بیمه نامه وسیله را به همراه داشته باشد.
بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیانهایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود؛ بنابراین صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود؛ لذا دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، میتوان علیه او اقامه دعوا کرد.
بیمهگر وسیله نقلیه مسئول حادثهماده ۱۶ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی، حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکتهای بیمه میتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت کنند.»
از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمهگر مشاهده نمیشود. نکته در خور تامل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمهگر نیست و میتواند علیه بیمه گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند. در حکومت قانون قدیم، مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمهگر محل تردید بود. تنها نص قانونی در این زمینه تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی بود. البته با وجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.
صندوق تامین خسارات بدنیمطابق ماده ۱۰ قانون جدید «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمهگر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی، خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه به استثنای موارد مصرح در ماده ۷ توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»
به نظر میرسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار میگیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد، اما ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمهگر نیز مطرح میشود، در حالی که در امکان طرح دعوی به طرفیت آن تردیدی وجود ندارد.
به علاوه در ماده ۱۲ و نیز در تبصره یک ماده ۱۰ قانون اخیر، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر میرسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده ۱۶ قانون نیز قابل برداشت است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۴۵۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آموختن اتولرانی زیر تابلو پرستو | مسئول آموزش رانندگان یک افسر روسی بود
همشهری آنلاین- بهاره خسروی :در خیابان وحدت اسلامی لابهلای ساختمانهای قدیمی و آجری که این روزها بسیاری از آنها لباس فرسودگی بر تن کردند و حتی بعضی از آنها متروکه هم شدهاند، تقاطع چهارراه مولوی یک ساختمان با نمای آجربهمنی رنگ و رو رفته قرار دارد که سردر آن یک کاشی آبی رنگ با نام «پرستو» حک شده است.
قصههای خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید
اینجا یکی نخستین آموزشگاههای تعلیم رانندگی شهر تهران است. «سیدعباس حسینی» نویسنده کتاب «این اتولی که من میگم» در این باره میگوید: «قدیمها برای مردم تکرار واژه و تلفظ کلمه اتومبیل کمی سخت بود. به همین دلیل، اتوموبیل میان مردم به اتول معروف بود. با وضع قوانین راهنمایی و رانندگی برای راندن اتول، ایده راهاندازی آموزشگاه تعلیم رانندگی در ذهن یک عده از نظمیهچیهای تهران جان گرفت؛ ایدهای که سال ۱۳۱۸ بانی راهاندازی آموزشگاه تعلیم رانندگی پرستو شد.»
به گفته حسینی، قبل از راهاندازی آموزشگاه پرستو به مدت خیلی کوتاه اوایل ۱۳۰۰ سال آموزشگاهی توسط چند نفر از کارشناسان امور اتومبیل راهاندازی شد. بانیان این آموزشگاه عبارت بودند از محمدتقیخان مکانیسین، نخستین مکانیک رسمی کشور که از دولت وقت نشان علمی دریافت کرده بود و کارگاه مکانیکی در خیابان چراغبرق داشت، مرحوم علی پرستو، نظمیه چی، منصورخان مستوفی، کارشناس اداره نظمیه تهران، علیاکبر رحیمیپور بهعنوان مربی و مسئول آموزش رانندگان یک افسر روسی که سرپرستی این گروه را هم برعهده داشت. این گروه ۵ نفره بهصورت شراکتی آموزشگاه تعلیم رانندگی را دایر کردند که شغل دوم آنها محسوب میشد. این آموزشگاه خیلی زود منحل شد.»
این نویسنده در ادامه اضافه میکند: « ایران نخستین کشور خاورمیانه بود که پذیرای خودرو شد و به نحوی آموزشگاه پرستو نخستین مرکز تعلیم رانندگی در خاورمیانه هم محسوب میشود. چند سال بعد از تعطیلی نخستین آموزشگاه تعلیم رانندگی، مرحوم علی پرستو از افراد صاحبمنصب نظمیه، بانی آموزشگاه تعلیم رانندگی پرستو در مکان فعلیاش میشود. این آموزشگاه رانندگی زمانی دفتر چاپ روزنامه بود. وجود ابزار چاپ در همین آموزشگاه امکان چاپ کتاب را هم فراهم میکرد. وقتی هم که دفتر روزنامه شد آموزشگاه تعلیم رانندگی و در کنارش تعمیر خودرو و کتابهای آموزش تعمیر خودرو هم داخل همین مجموعه چاپ میشد. کتابهایی که حتی برای مدتی نایاب شد.» آموزشگاه تعلیم رانندگی پرستو جایی که بسیاری از چهرههای شاخص شهر تهران و کشور بهویژه پدربزرگها و مادربزرگهایمان گواهینامه گرفتند و به قول قدیمیها اتولران شدند.
کد خبر 848725 برچسبها هویت شهری راهنمايى و رانندگى تهران