قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد حاشیه بازار به ضرر مردم است
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۴۸۸۱۵
محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی آثار قیمت‌گذاری خودرو بر اساس پنج درصد حاشیه بازار، اظهار داشت: حقوق عادلانه همه ذینفعان صنعت خودرو در این روش دیده نشده و رعایت نمی‌شود و صرف این اقدام، آینده بهتری برای صنعت خودرو کشور حاصل نمی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در شرایط انحصار و غیرمتوازنِ عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت خودرو سیاستی سنجیده و عادلانه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کم و کیف تولید، قیمت تمام شده متورم و به تبع قیمت، فروش بالای این محصولات متاثر از تصمیمات و شرایط محیطی و محاطی این شرکتها است که از گذشته دور و نزدیک بر آنها بار شده است. بخش زیادی از تورم هزینه ای در خودروسازان اصلی کشور محصول سیاستهای نادرست و ناموجه ادوار مختلف است که تناسبی با ظرفیت‌ها و استراتژی نگهداشت و توسعه اقتصادی این بنگاه ها نداشته است. تاثیرات این رویکردهای ناموجه اقتصادی در سیاستهای اعمال شده بر این بنگاهها قابل مشاهده است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور ادامه داد: متضرر این وضعیت جز اقلیتی از ذینفعان پر قدرت، مشتریانی هستند که مجبورند از محصولات عمدتا گران، بی کیفیت و ناایمن خودروسازان استفاده کنند.
نجفی با بیان اینکه «حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری و سپردن محوریت قمیت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی متکفل بنگاه داری و تولید این محصولات است تصمیم درستی نبود»، گفت: در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی پاسخگوی سیاست‌ها و عملکرد نارسای خود در بنگاهداری، تولید و مسئولیتهای حاکمیتی سیاستگذاری و تنظیم بازار باشد، تولیت نظام قیمت‌گذاری نیز به این وزارتخانه سپرده شده است. اکثریت ذینفعان اعم از مردم، دولت، سهام‌داران، مشتریان و حتی کارکنان این شرکتها در دراز مدت از عملکرد و نتایج این حوزه مغبون و متضرر هستند. اینان به جای برداشت سود از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب رضایت و مطلوبیت از خریدهایشان، عمدتا زیان و عدم مطلوبیت برداشت می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بازار کسب و کار، نظام عرضه و تقاضا، بنگاهها و شرکت‌های دولتی و خصوصی نیازمند تمهید و ترسیم چشم‌انداز امیدبخش، توسعه پذیر، پایا و پویا با تعهد و التزام به لوازم آن هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه بازار چه تاثیری بر چرخه معیوب قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروساز - دلال دارد، گفت: مادام که عرضه خودرو در اختیار شرکت‌های خودروساز، قیمت خودرو متاثر از میزان عرضه و قیمت فروش خودروساز نیز در حاشیه آن بازار تعیین شود، نادیده انگاری حقوق مشتری و یک جانبه نگری تداوم خواهد داشت.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را فاقد رویکرد، برنامه و عملکرد در خور این معضلات در قبال وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تنظیم بازار و راهبری و مدیریت بنگاه‌های اقتصادیست، دانست.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۴۸۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر!
به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سال‌های اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.
در کوتاه‌مدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا می‌کنند. در مقابل، تورم بالا می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بین‌المللی می‌شود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ می‌دهد؟در میان‌مدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی می‌تواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش به‌عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد می‌کنند. با رشد این صنایع، انتظار می‌رود که تقاضای نقره در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد.
مالیات برای کدام دولت؟در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی، ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنش‌های سیاسی و جنگ‌های تجاری می‌تواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. به‌عنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار می‌توانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میان‌مدت، رشد صنایع با استفاده‌های صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.
راز بقای کسب‌و‌کار در شرایط بحرانی در همین رابطه:
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود