بهترین تصمیم قوای سه‌گانه در سال ۹۷ از نگاه مخاطبان چه بود؟
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۵۲۰۹۹
سال ۹۷ با همه تلخی‌ها و شیرینی هایش گذشت و اکنون در نخستین روز‌های ۹۸ قرار داریم. سایت تابناک در آخرین روز‌های سال گذشته طی چندین نظرسنجی، نظریات مخاطبان خود را درباره موضوعاتی از جمله تلخ‌ترین و شیرین‌ترین حوادث و اتفاقات سالی که گذشت، خبرسازترین شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی، فرهنگی و ورزشی و نیز مهمترین نگرانی آنها در ابتدای سال ۹۸ جویا شد؛ که در چند خبر نتایج و حاشیه نوشتی بر آنها منتشر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»؛ سال گذشته، سالی پر از خبر‌های خوب و بد و گاه عجیبی بود. اتفاقات زیادی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رخ داد و مشکلات اقتصادی کم سابقه از یک سو، برخورد با اخلالگران اقتصادی و سیاست‌های ارزی دولت در کنار تصمیمات اتخاذ شده در قوای سه گانه به اشکال و ادبیات مختلف مورد ارزیابی، نقد و گاه انتقاد‌های تند کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت. سایت تابناک در راستای آشنایی و احصای نظرات و دیدگاه‌های مخاطبان خود در روز‌های پایانی سال گذشته با طراحی چندین نظرسنجی از آنها خواست تا نظر خود را درباره شخصیت‌های خبرساز و اتفاقات تلخ و شیرین سال ۹۷ ابراز کنند. دو نظرسنجی درباره مهمترین قصور و بهترین تصمیم قوای سه گانه در سال ۹۷ نیز جزو نظرسنجی‌های منتشر شده در اسفندماه گذشته بود.
یکی از تصمیمات اتخاذ شده توسط قوه قضاییه در سال گذشته که پس از اخلال در بازار ارز و سکه شدت گرفت برخورد با سلاطین مختلف سکه و قیر و پتروشیمی و موبایل بود. در نیمه دوم سال ۹۷ کمتر هفته‌ای بود که خبری از دادگاه‌های برخورد با مفاسد و محاکمه متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور و از این قبیل موارد بر روی سایت‌های خبری منتشر نشود. محاکمه و اعدام سلطان سکه و دستیارش در کنار محاکمه و اعدام سلطان قیر و محاکمه متهمان پرونده بانک سرمایه و ... از دیگر مواردی بود که در بین بخشی از افکار عمومی می‌توانست تصمیم و اقدامی خوب و ضروری محسوب شود.
در زمستان ۹۷ وقتی بحث‌های مربوط به قاچاق سوخت به خاطر اختلاف قیمت بالای این حامل انرژی در ایران و کشور‌های همسایه داغ بود و هر روز گزارشی از آمار و ارقام میزان هنگفت قاچاق سوخت از مرز‌های کشور مخابره می‌شد حرف‌ها و حدیث‌هایی با مضمون سهمیه بندی و گران کردن قیمت بنزین و گازوییل با کلیدواژه واقعی کردن قیمت و حذف یارانه سوخت نیز از رسانه ها، کارشناسان و مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد. اختصاص یارانه بنزین به شهروندان و آزادسازی قیمت بنزین نیز موردی بود که تا حدی به موضوع داغ روزنامه‌ها هم کشیده شد. با این حال عده‌ای دیگر از کارشناسان و نمایندگان مجلس و دولتی‌ها این اقدام را شوکی بزرگ در مقطعی دشوار محسوب می‌کردند که می‌توانست ازآستانه تحمل معیشت مردم خارج شده و با آسیب‌هایی همچون بالا رفتن تورم سایر اقلام و مایحتاج زندگی مردم همراه باشد. علی رغم رد و بدل شدن بحث‌ها و گفتگو‌ها در این باب در نهایت دولت و مجلس این موضوع را برای سال ۹۸ مسکوت گذاشتند و اطمینان دادند فعلا خبری از گران شدند بنزین نخواهد بود.
محمدجواد ظریف در شب روز ورود بشار اسد به ایران و دیدار با رهبر انقلاب و رئیس جمهور استعفا کرد و این اتفاق به یکی از داغ‌ترین خبر‌های رسانه‌های داخلی و خارجی و نیز سوژه بحث تعدادی از شبکه‌های اجتماعی شد. اسم ظریف در توییتر فارسی به ترند تبدیل شد که در آن کمپین‌هایی با مضمون قبول نکردن استعفای ظریف توسط رئیس جمهور و یا پس گرفتن استعفا توسط وزیر امورخارجه کشورمان شکل گرفته بود. عده‌ای از سیاسیون کناره گیری ظریف در آن مقطع حساس که کشور با مشکلات عدیده‌ای در ارتباط با سیاست خارجی، گرفتاری‌های اقتصادی داخلی و سایر مسائل بود به مصلحت کشور نمی‌دیدند. هرچند عده‌ای از مخالفان سنتی ظریف از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس خوشحالی خود از این اتفاق را پنهان نمی‌کردند. سه روز پس از استعفای ظریف، حسن روحانی استعفای او را قبول نکرد و وزیر امور خارجه به وزارتخانه خود بازگشت. این اتفاق از دید بخشی از افکار عمومی می‌توانست یک تصمیم درست در آن مقطع زمانی محسوب شود.
طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور که در طول سال‌های گذشته، چندین بار اجرای ناموفقی داشت، امسال بالاخره به‌صورت کامل برای گوشی‌ها اجرایی شد و به گفته مسوولان، سهم قاچاق این کالا را به عدد تقریبی صفر رساند و اکنون در حال طی مراحل بعدی برای سایر تجهیزات الکترونیکی است.
طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، با هدف شناسنامه‌دار شدن یکی از پرمصرف‌ترین کالا‌های وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده‌سازی و اجرا شد. درواقع مهمترین هدف اجرای رجیستری از همان ابتدا جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود. به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمد‌های ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه‌رشد گوشی‌های تلفن همراه و ضابطه‌مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشی‌های موجود و جلوگیری از حضور گوشی‌های تقلبی زیان‌آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشی‌های سرقتی، بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به ایران و قانونمند شدن بازار از جمله مزیت‌های طرح رجیستری محسوب می‌شود.
۲۷ شهریورماه سال گذشته بود که پس از تصویب قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، رئیس جمهور این قانون را رسما به سازمان‌ها و نهاد‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی برخوردار می‌شوند، ابلاغ کرد. پس از آن افرادی که مطابق با تعریف این قانون بازنشسته می‌شوند، دو ماه مهلت پیدا کردند که کرسی تحت اختیار خود را ترک کنند.
بنا بر آنچه نمایندگان دنبال کننده قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» و سازمان‌های ناظر بر اجرای قانون نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردند، بیش از ۲۱۰ تن از مدیران عالی کشور که به آنها می‌توان «لفظ مقام» را اطلاق کرد، شامل قانون مذکور می‌شدند که برای اجرای قانون باید دو ماه پس از ابلاغ رئیس جمهور، کرسی خود را ترک کرده و به جرگه بازنشستگان می‌پیوستند.
بخش زیادی از این افراد مسئولیت‌های خود را ترک کرده، بخشی در انتظار ایجاد تغییرات احتمالی در قانون هستند و بخشی هم از استثنائات، استجازات و معافیت‌هایی که در قانون پیش بینی شده، بهره گرفته اند تا همچنان مسئولیت خود را حفظ کرده و در جایگاه مدیریتی شان بمانند.
بر اساس آنچه برخی نمایندگان مجلس و نهاد‌های نظارتی می‌گویند، افراد دارای مسئولیت‌های عالی و میانی که شامل قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» در همه سازمان ها، نهاد‌ها و بخش‌های دولتی، خصولتی و حاکمیتی می‌شوند، تعدادشان به حدود ۸ هزار تن می‌رسد. این طرح نیز برای مدت‌ها یکی از خبرسازترین سوژه‌های کشور در سال گذشته بود که به نظر می‌توانست از تصمیمات و اقدام‌های مثبت مجلس و دولت به حساب آید.
سایت تابناک با قرار دادن گزینه‌های محاکمه سلطان سکه و مفسدان اقتصادی، عدم افزایش قیمت بنزین، عدم پذیرش استعفای جواد ظریف، اجرای طرح رجیستری موبایل و تصویب و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از مخاطبان خود پرسید به نظر شما بهترین تصمیم قوای سه گانه در سال ۹۷ کدام یک از گزینه‌ها بود؟
۸۹۶۰ نفر از مخاطبان تابناک در این نظرسنجی شرکت کردند و گزینه تصویب و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان با ۴۱.۵۵ درصد آرای شرکت کنندگان در این نظرسنجی به عنوان بهترین تصمیم قوای سه گانه انتخاب شد. تصمیمی که با تصویب مجلس و اجرای دولت عملی شد. عدم افزایش قیمت بنزین با ۲۰.۳۷ درصد دومین تصمیم خوب قوای سه گانه در سال ۹۷ انتخاب شد و عدم پذیرش استعفای ظریف، محاکمه سلطان سکه و مفسدان اقتصادی و اجرای طرح رجیستری موبایل به ترتیب ۱۹.۵۱ درصد، ۱۲.۴۹ درصد و ۶.۰۸ درصد در رده‌های بعدی انتخاب کاربران تابناک قرار گرفتند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: نظرسنجی ظریف طرح رجیستری رجیستری موبایل محاکمه مفسدان اقتصادی بانک سرمایه سلطان سکه وحید مظلومین باقری درمنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۵۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس اتاق اصفهان خواستار توجه به مَضرات اقتصادی تعطیلی پنجشنبه‌ها شد
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعلام کرد: تصمیم مهم برای تعطیلی روز‌های پنجشنبه، فاقد پشتوانه علمی و بدون توجه به مَضرات اقتصادی آن برای کشور گرفته شده است.
امیر کشانی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین تعطیلی روز پنجشنبه بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی در کشور افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وجود دلایل محکم، در اقدامی دور از انتظار، تعطیلی روز پنجشنبه را بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی اعلام کرد و این اقدام عجیب در «سال جهش تولید با مشارکت مردم» موجب شگفتی فعالان اقتصادی و اعتراض آنان شد.
در این نامه آمده است: دلسوزان کشور امیدوار بودند که تعطیلی روز شنبه مانع وارد شدن ضربات زیان بار تعطیلی روز پنجشنبه بر پیکر نحیف اقتصاد ایران شود.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبه‌ها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۸.۳ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان می‌زند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.
ادامه این نامه حاکیست: شاید اگر این مساله در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شد اکنون روز شنبه بعنوان روز تعطیل تصویب شده بود و نیازی به بیان این واقعیات مسلم اقتصادی وجود نداشت و بدون تردید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ابعاد زیانبار این تصمیم عجیب برای اقتصاد کشور مهر تایید خواهند زد.
کشانی در نامه خود خاطرنشان کرد: کشور در وضعیتی نیست که با بی‌توجهی به مطالعات علمی و بر اساس آزمون و خطا در باره چنین مقوله مهمی تصمیم‌گیری شود و انتظار می‌رفت این کمیسیون با عنایات ویژه به شعار سال و با رویکرد تعاملی، بخش خصوصی را در این تصمیم‌سازی مشارکت می‌داد.
در این نامه افزوده شده است: با اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بصراحت دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی قبل از تصویب آیین نامه‌ها شده است، اما مجلس شورای اسلامی در باره قانونی که بطور قطع تاثیر ویژه‌ای در فضای کسب و کار بویژه تجارت خارجی کشور دارد با وجود عدم مشورت و اعلام نظر صریح اتاق‌ها حتی از دعوت و شنیدن سخنان آنها نیز اجتناب ورزیده است.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: جای سووال است چرا در حالی که دشمنان بدنبال انزوای اقتصاد ایران و کاهش تعاملات تجاری آن با جهان هستند، خودمان با اقدامات اینگونه در پی وارد کردن زیان‌های هنگفت ارزی به اقتصاد کشور هستیم، آیا نمایندگان کمیسیون اجتماعی مسوولیت آن بخش از افزایش قیمت ارز را که ناشی از تصمیم غلط آنها خواهد بود می‌پذیرند و حاضرند در پیشگاه الهی پاسخگوی اُفت ارزش پول ملی بدلیل این تصمیم و کاهش منابع ارزی کشور باشند؟
در بخش دیگر این نامه آمده است: مدت زیادی است که رُتبه سهولت کسب و کار کشور از بین ۱۹۰ کشور دنیا بهتر از یکصد و بیست و هفتم نبوده و این در حالیست که در همسایگی ما ترکیه رُتبه سی و سوم و امارات متحده عربی حائز رتبه شانزدهم است.
کشانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است: اعمال تحریم‌های ظالمانه بانکی، نفتی، لجستیک، حمل و نقل و تجارت خارجی، همگی رمق بخش خصوصی را به حداقل رسانده و تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز باعث می‌شود که در عمل چهار روز در هفته امکان تجارت خارجی از بین برود و تولیدکنندگان و کارآفرینان از محل فعالیت مُولد اقتصادی در داخل کشور بشدت مُتضرر شوند.
در نامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان هشدار داده است: برایند این وضعیت نامساعد ۲ پیامد جانبی تعطیلی فعالیت‌های مُولد و خروج به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوچ سرمایه‌ها به کشور‌هایی که امکان تعاملات بین‌المللی در آنها بیشتر است را بدنبال خواهد داشت.
ادامه نامه کشانی حاکیست: تعطیلی پنجشنبه‌ها از هر نظر به زیان کشور است و تردید‌های جدی در باره دلایل آن وجود دارد و جا دارد که نمایندگان دلسوز مجلس با تجدیدنظر جدی در این باره، از ورود خسارت سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کنند و موجبات برگشت امید به بخش خصوصی را فراهم سازد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر، افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش چهار ساعته کار کارکنان را تصویب و روز پنجشنبه را به تعطیلات هفته اضافه کرد.
منبع : ایرنا
این مُصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت است، به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته می‌شود، آغاز و پایان ساعت کاری نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر می‌کند.
این مُصوبه هنوز به صحن علی مجلس شورای اسلامی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است.
فعالان بخش خصوصی اصفهان معتقدند که با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش می‌یابد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت