به نقل از «مهر»

ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی باید حذف شود

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۵۶۸۶۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی با اشاره به مهمترین اولویت‌هایی که دولت باید در سیاستگذاری سال آینده به آن توجه نشان دهد، اظهار داشت: فکر می‌کنم مهمترین اقدامی که دولت باید در سال جدید نسبت به آن اهتمام بورزد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۸۰۰۰ تومانی نیمایی است که هر دو زمینه‌ساز رانت شدند؛ چرا که به اذعان بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر مثبتی بر سفره خانوار ایرانی نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولت با وجود مضیقه شدید، این ارز را به هر طریقی تأمین کرد اما در مقابل، جامعه هدف بهره لازم و کافی را از آن کسب نکرد و تورم به‌رغم عرضه ارز ارزان افزایش پیدا کرد. در واقع، عرضه ارز ارزان، جز فساد، رانت و گسترش سودآوری برای عده‌ای خاص هیچ نتیجه دیگری در بر نداشته است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دولت باید بسته‌های حمایتی را برای اقشار آسیب‌پذیر و جامعه هدف در نظر بگیرد و حمایت‌ها را به‌صورت بسته‌های کالایی یا احیاناً نقدی به این بخش‌ها تزریق کند و اجازه دهد ارز حاصل از صادرات که حدود ۴۲ الی ۴۳ میلیارد دلار است در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد.

وی افزود: یعنی بعد از کسر ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که رقم آن به حدود ۱۴ الی ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد، اگر دولت، اجازه دهد، ارزهای صادراتی، صرفاً برای واردات که رقم آن به حدود ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد، مورد استفاده قرار گیرد، عرضه ارز در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی هم با آزادسازی منابعی که امروز در اختیار دارد و در آینده در اختیار خواهد گرفت، می‌تواند به وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور بازار ارز است، ادامه دهد.

لاهوتی با اشاره به اینکه اولویت‌های مورد اشاره، مواردی است که دولت در کوتاه‌مدت باید در دستور کار قرار دهد، گفت: پس از این، دولت باید نسبت به رفع موانع تولید و اجرایی کردن قانون محیط کسب‌وکار اقدام کند.

وی ادامه داد: من شرایط را شرایط ویژه‌ای تلقی می‌کنم؛ بنابراین اولویت‌های مورد اشاره برای شرایط ویژه است؛ چالش‌های ساختاری که اکنون برخی از آنها به ابرچالش نیز تبدیل شده در اقتصاد ایران بسیار است و حل آنها در دوره‌های مختلف به تعویق افتاده است. در این میان، اگر قانونی هم برای حل آن به تصویب رسیده، اجرایی نشده است؛ مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به انحراف رفت و منابعی که قرار بود از محل آزادسازی قیمت سوخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، به فراموشی سپرده شد؛ بنابراین، از این قبیل مشکلات که توجه سیاستگذار را می‌طلبد، به وفور وجود دارد که به دلیل ویژگی شرایط این روزها، به آن نپرداختم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: سال ۹۸ با وجود سختی‌هایی که برای اقتصاد خواهد داشت سالی است می‌توان از فرصت‌های موجود در آن نهایت استفاده را برای اصلاح مسیر و ساختار اقتصاد ایران بهره برد، فرصت‌هایی که استفاده از آن می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به رونق و بهبود منجر شود.

کد خبر 4578197

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی مبادلات تجاری محمد لاهوتی ارز دولتی قانون بهبود فضای کسب و کار هدفمندی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۵۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار نابسامان اجاره مسکن در شهرهای جدید

درحالی حدود یکماه به آغاز فصل جابجایی در بازار اجاره مسکن باقیمانده که این بازار در برخی شهرهای جدید کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و نرخ‌ها به‌شدت افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند 1402) نشان می‌دهد اجاره‌بها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال 1401 به ترتیب 44.5 و 51.6 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که به‌طور معمول آخرین ماه سال جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن به حداقل می‌رسد.

در این بین با وجود آن‌که حدود یکماه به آغاز فصل جابجایی‌ها در این بازار فرصت مانده که در برخی شهرهای جدید افزایش عجیب نرخ اجاره‌بها شروع شده است. در شهر جدید پرند که سال گذشته مترو آن پس از سال‌ها وعده و وعید افتتاح شد، برخی مالکان واحدهای خود را با قیمت‌های چندین برابری نسبت به سال گذشته آگهی کرده‌اند.

یکی از مستاجران که حدود دو هفته‌ای است در فاز 6 شهر جدید پرند به دنبال آپارتمانی برای اجاره است به تسنیم می‌گوید: هفته آخر فروردین امسال یک واحد 87 متری در فاز 6 پرند با پول پیش 50 میلیون و اجاره ماهانه 6 میلیون تومانی (رهن کامل 250 میلیون تومان)‌ عرضه می‌شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که طی دو هفته اخیر رهن و اجاره آپارتمانی با همین ویژگی به‌طور مداوم در حال افزایش است. بر این اساس یک واحد مسکونی با همین مشخصات با ودیعه 200 میلیون تومانی و اجارخ ماهانه 2 میلیون تومانی (رهن کامل 280 میلیون تومان) فایل شده است.

به گفته وی، در پروژه کیسون که واحدهای آن همچنان در حال تحویل است، واحدهای مسکن مهر با ودیعه حدود 70 میلیون تومانی و اجاره ماهانه 7 میلیون تومانی عرضه می‌شود. به عبارت دیگر با رهن کامل 303 میلیون تومانی!

وی بیان کرد: در فاز پنج 5 یعنی جایی که پروژه‌های کم کیفیت‌تر و بدون امکانات است یک واحد 85 متری با ودیعه 50 تومانی و اجاره 5 میلیون تومانی عرضه شده است.

به گزارش تسنیم، بررسی آگهی‌ها اجاره در شهر جدید پرند نشان می‌دهد مالک یک واحد مسکونی 105 متری در فاز یک آنرا با رهن 650 میلیون تومانی عرضه کرده است. همچنن رهن یک واحد 80 متری 280 میلیون تومان، آپارتمان 80 فاز 5 با رهن 70 میلیونی و اجاره 3.5 میلیون تومانی، واحد 80 متری فاز یک با رهن 350 میلیون تومانی و آپارتمان 83 متری با رهن 200 و اجاره 4 میلیون تومانی فایل شده است.

انتهای پیام/