علیزاده طباطبایی: ضرورت بازنگری قانون اساسی/ زمان آن فرا رسیده با حفظ محتوای اصول قانون اساسی آن را متناسب با شرایط تغییر دهیم
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۵۸۰۶۹
ساعت 24-امام خمینی در بهشت‌زهرا رسما اعلام فرمودند: ما فرض می‌کنیم، یک ملتی تمام‌شان رای دادند که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است، لیکن اگر یک ملتی رای دادند ولو تمام‌شان به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد این به چه حقی است؟ علت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم؛ اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم، ما فرض کنیم که رای مثبت دادند اما رای مثبت دادند بر آغامحمدخان قجر و آن سلاطینی که بعد می‌آیند در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آغامحمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد ما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند که زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است.
مردم ایران خواسته‌های خود را در سخنان امام می‌یافتند و رهبر فقید انقلاب بازگوکننده خواسته‌ها و آرزوهای ملت ایران بود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی که با همه‌پرسی باشکوه ۱۲ فروردین انجام شد، ضرورت تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار شد. گروهی از نخبگان ملت ماموریت یافتند پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین کنند و با برپایی سمینارها در مجامع علمی و دانشگاهی پیش‌نویس به نظرخواهی عمومی گذاشته شد و اندیشمندان حقوق اساسی و علما و مراجع تقلید حوزه‌های علمیه دیدگاه‌های خود را در مورد پیش‌نویس اعلام کردند و اصولی را کمرنگ و اصول دیگری را پررنگ‌تر کردند و به‌خصوص به اصول مربوط به اسلامیت نظام و ضرورت تطبیق قانون اساسی با موازین اسلامی تاکید کردند. با اظهارنظر مراجع تقلید و اندیشمندان قرار شد این پیش‌نویس به افکار عمومی ارائه و با رفراندوم به اجرا گذاشته شود که با مخالفت دولت موقت و حقوقدانان مواجه شد و اصرار و تاکید شخص مهندس بازرگان مبنی بر تشکیل مجلس موسسان منتخب مردم علی‌رغم مخالفت شورای انقلاب بالاخره حضرت امام تصمیم گرفتند مجلس محدودی برای بررسی و تصویب این پیش‌نویس تشکیل گردد. نگارنده علت این اصرار بر تشکیل مجلس موسسان را از مرحوم دکتر ابراهیم یزدی جویا شدم.
دکتر یزدی ضمن تاکید موضوع اظهار داشتند: قانونی که بزرگترین اجماع فقهی در تاریخ تشیع است و علاوه بر مراجع مسلم تقلید و مدرسین حوزه‌های علمیه بیش از شصت نفر مجتهد جامع‌الشرایط در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی آن را تصویب کرده‌اند مورد قبول آقایان نیست و در دو فصل حقوق ملت آن عملا تعطیل شده، قطعا قانونی که ما نوشتیم اگر به اجرا گذاشته شده بود در همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب به محاق می‌رفت. در انتخابات این مجلس مردم یکپارچه با اعتماد به رهبران مذهبی به لیست حزب جمهوری اسلامی رای دادند به عنوان نمونه در تهران علی‌رغم آنکه نظارت استصوابی وجود نداشت و هیچ محدودیتی برای گروه‌ها و احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات در نظر گرفته نشده بود نفر اول لیست حزب جمهوری اسلامی آیت‌الله طالقانی بیش از دو میلیون و سیصد هزار رای و نفر دهم لیست آقای عرب بیش از یک میلیون و سیصد هزار رای آورد و نفر یازدهم آقای دکتر حاج سیدجوادی که از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس بود کمتر از سیصد هزار رای آورد و مسعود رجوی با کمتر از سیصد هزار رای نفر دوازدهم شد و رهبران حزب توده و سایر گروه‌ها هم کمتر از دویست هزار رای آوردند. بعد از یک دهه تجربه اجرای قانون اساسی و در آخرین روزهای حیات مرحوم امام بزرگترین نگرانی مسئولین انقلاب مسئله جانشینی رهبری بود، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی فرمودند: آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله خامنه‌ای و من به شدت نگران جانشینی امام بودیم و در بازنگری تلاش‌مان این بود که رهبری به صورت شورایی به تصویب برسد و نماینده گروه ما آیت‌الله خامنه‌ای بود، تمام تلاش ماه برای شورایی کردن رهبری به نتیجه نرسید و تلاش مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی، جامعه مدرسین و آیت‌الله شیخ محمد یزدی برای تصویب رهبری فرد و انتخاب مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی رای آورد و ما که انتخاب فرد متقی و فاضلی چون آیت‌الله العظمی گلپایگانی را که در مسائل روز و حل مشکلات نظام همیشه جانب احتیاط را در نظر می‌گرفتند حاشیه‌ای برای ادامه انقلاب می‌دانستیم تلاش کردیم آیت‌الله خامنه‌ای را که هفت سال تجربه اداره کشور را داشتند به رهبری انتخاب کنیم. تغییرات نامطلوب دیگری که در بازنگری اعمال شد، تبدیل شورای صداوسیما و تبدیل شورای عالی قضایی که منتخب قضات دیوانعالی کشور بودند به ریاست فردی بود که عملکرد بیست سال گذشته این دو نهاد مطلوب نبوده است و امروز که قریب چهل سال از انقلاب می‌گذرد با همان منطق امام نسل امروز می‌گوید چرا باید ملت چهل سال قبل سرنوشت امروز ما را تعیین کند؟
تا پیش از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مبنای بازنگری در قانون اساسی اصل چهارم قانون اساسی بود که مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در این اصل به طور ضمنی امکان تجدیدنظر در قانون اساسی در صورتی که براساس نظرات فقهای شورای نگهبان اطلاق یا عموم بعضی از اصول قانون اساسی با موازین اسلامی مطابقت نداشته باشد وجود داشت ولی در طول ده سال حاکمیت قانون اساسی فقهای شورای نگهبان نیازی به تجدیدنظر در قانون اساسی را اعلام نکردند. بعد از اصلاحات سال ۶۸ شورایی جهت بازنگری اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شد که اعضای آن عبارتند از اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان. براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تنمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری با ترکیب پیش‌گفته پیشنهاد می‌نماید و مصوبات شورا پس از تایید رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.
محدودیتی که سال ۶۸ در اصل ۱۷۷ در مورد بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده اصولی را تغییرناپذیر اعلام نموده است اما با این وجود امکان تغییر شکل حاکمیت با حفظ محتوای حاکمیت مردم و اسلامیت نظام وجود دارد.
سازندگی
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۵۸۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تقویت زیرساخت های سلامت در کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سهرابی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سلامت را یکی از اصول بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه برقراری دسترسی عادلانه سلامت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم همواره مورد توجه بوده و موفقیت‌های بزرگی نیز در این زمینه به دست آمده است.
وی، استقرار نظام شبکه بهداشتی در شهرها و روستاها را به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه سلامت برشمرد که مورد تحسین و توجه جهانیان است.
به گفته سهرابی، به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته به دلیل وجود بیماری‌های متنوع و بلایای طبیعی و عوامل محیطی تهدید کننده سلامت مانند آلودگی هوا متأسفانه حق سلامت به صورت کامل نمی‌تواند محقق شود و مشکلات و چالش‌هایی زیادی در حوزه سلامت وجود دارد که برای رفع آنها باید برنامه‌ریزی مؤثر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در تمام جهان، چالش‌های سلامت مطرح است به نحوی که در حال حاضر نیمی از مردم دنیا به خدمات ضروری با کیفیت دسترسی مناسبی ندارند.
سهرابی با اشاره به محوریت انسان سالم برای توسعه پایدار؛ زندگی سالم را پایه و اساسی برای زندگی مولد و ایجاد یک جامعه شاد عنوان کرد.
وی تاکید کرد: برای تأمین سلامت در همه ابعاد باید زیرساخت‌های سلامت تقویت شود و مردم از نظر مکانی، زمانی و اقتصادی دسترسی مناسبی به خدمات سلامت داشته باشند.
سهرابی، تقویت بیمه‌ها و ارائه خدمات پیشگیری را راهکار اساسی برای تأمین سلامت عنوان کرد و افزود: خدمات پیشگیرانه مانع از تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی سنگین ناشی از درمان بیماری‌ها به خانواده و جامعه می‌شود. بنابراین توسعه خدمات بیمه و خدمات پیشگیری میتواند راهکاری برای تأمین حق سلامت مردم باشد.
وی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را از جمله عوامل مهمی دانست که سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تبعیض، فقر، آلودگی‌های زیست محیطی را از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر سلامت مردم در تمام دنیا برشمرد.
به گفته وی، با انجام مداخلاتی می‌توان بسیاری از شاخص‌های سلامت را تحت تأثیر قرار داد اما برای انجام مداخلات مؤثر نیاز به حمایت همه جانبه و همکاری‌های بین بخشی است.
سهرابی با اشاره به نقش مهم مشارکت مردم در تأمین سلامت و حمایت‌طلبی تاکید کرد: آحاد جامعه باید با نمایندگان خود در حوزه قانونگذاری و اجرایی در تماس باشند تا منجر به وضع و اجرای قوانینی شود که موجب ارتقای سلامت می‌شود.
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با ترویج فرهنگ سلامت و استفاده از ابزارهای پیشگیری که حوزه سلامت در اختیار مردم قرار می‌دهد باید همه افراد را برای پیروی از الگوی زندگی سالم توانمند ساخت.
وی به افراد توصیه کرد که ضمن ارتقای سطح سواد سلامت خود حتماً اطلاعات مورد نیاز را از منابع معتبر تهیه کنند.
سهرابی، ابراز امیدواری کرد با همکاری بخش‌های مختلف اجرایی و قانونگذاری و مشارکت هرچه بیشتر مردم با حوزه سلامت، شاهد تحقق شعار امسال هفته سلامت با عنوان «سلامت خانواده با مردمی سازی سلامت» باشیم.
کد خبر 6094021
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند