نامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه ایران

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن محبی درباره پیگیری‌های کشورمان برای اجرای دستور دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با لغو تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: این دیوان دیروز ۲۹ مارس ۲۰۱۹ طی نامه‌ای از ایالات متحده خواست توضیح دهد که تا به حال شخصاً چه اقداماتی برای اجرای دستور دیوان برای لغو تحریم‌های مربوط به دارو، غذا، تجهیزات و خدمات هوایی انجام داده است؛ دیوان به آمریکا تا ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) مهلت داده که اطلاعات و جزییات اقداماتی که برای اجرای دستور دیوان انجام داده، اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محبی یادآور شد: دیوان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۴ مهر ۹۷) دستور موقت خطاب به آمریکا صادر و آن دولت را ملزم کرد که مطابق مفاد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و کنسولی، از اعمال و اجرای تحریم‌های مربوط به امور انسانی مانند دارو، غذا و وسایل و تجهیزات و خدمات مربوط به امنیت هوایی خودداری نماید. علاوه بر این، به آمریکا دستور داد موانع نقل و انتقال وجوه در این حوزه‌ها را نیز بردارد.

محبی اظهار داشت: آمریکا عملاً اقدامی نکرد و مدعی بود که مواردی که در دستور آمده از ابتدا از تحریم‌ها مستثنا بوده است، متعاقباً نماینده رابط ایران در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۹ آذر ۹۷) نامه‌ای به نماینده رابط آمریکا خانم نیواستد نوشت و طی آن از آمریکا خواست توضیح دهد که آمریکا برای اجرای دستورات دیوان چه اقداماتی انجام داده است.

به گفته وی، «علاوه بر این، در ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ (۲۹ بهمن ۱۳۹۷) نماینده ایران مستقیماً شرحی به رییس دیوان نوشت و از دیوان خواست که از اختیارات خود طبق ماده ۷۸ قواعد استفاده کند و از آمریکا توضیح بخواهد؛ به موجب این ماده، دیوان اختیار دارد که از دولتی که مخاطب دستور موقت صادره می‌باشد بخواهد که دیوان را از نتیجه اقداماتی که در اجرای دستورات دیوان انجام داده، مطلع کند.»

نماینده دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری گفت: در روز جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸ دیوان بین المللی دادگستری به اینجانب به عنوان نماینده رابط دولت ایران در دیوان نامه‌ای نوشته و اعلام کرد که در همان روز (۹ فروردین) دیوان طی نامه رسمی از ایالات متحده آمریکا خواست که «اطلاعات لازم با ذکر جزییات درباره اقداماتی که در اجرای دستور موقت دیوان که به تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ صادر شده تا ۱۵ مه ۲۰۱۹ به دیوان اعلام کند». علاوه بر این، دیوان از ایران نیز درخواست کرد که «هرگونه اطلاعاتی که ایران در این زمینه دارد، در اختیار دیوان قرار دهد».

وی اضافه کرد: دستور موقت دیوان از نظر حقوقی لازم الاجراست، منتهی سازوکار اجرای دستورات و تصمیمات دیوان متناسب با اقتضائات و الزامات و ظرفیت‌های حقوقی بین المللی است و نباید آن را با حقوق داخلی مقایسه کرد.
محبی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به طور جدی پیگیر اجرای دستور دیوان می‌باشد و از کلیه امکانات و ظرفیت‌هایی که از نظر سیاسی و حقوقی در اختیار دارد، متناسباً و به موقع استفاده کرده و می‌کند و مسلماً آمریکا به تخلف و تعللی از اجرای دستور، مسوولیت بین المللی دارد.

وی اضافه کرد که لایحه ماهوی جمهوری اسلامی ایران در همین دعوی آماده شده و اسناد و مدارک لازم در مورد آثار تحریم‌ها بر زندگی مردم به ویژه در حوزه غذا و دارو و امنیت هوایی جمع آوری و طبقه بندی شده و تقریبا در موعد مقرر به نماینده دیوان تسلیم خواهیم کرد.

** رای صادره در لوگزامبورگ هنوز قطعی نیست

رئیس سابق مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری در مورد رای صادره در دادگاه‌های لوگزامبورک نیز گفت: این پرونده مانند سایر پرونده‌های بین المللی دولت، در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مطرح است و از ابتدا با مدیریت و نظارت و تدبیر مرکز جلو رفته و به نتیجه فعلی رسیده است.

محبی اظهار داشت: در این پرونده، بانک مرکزی نقش مهمی داشته است، وزارت خارجه نیز و شخص آقای دکتر ظریف از نظر پشتبیانی سیاسی، هماهنگی و همکاری موثری با مرکز داشته است؛ چند ماه قبل وکلای لوگزامبورگی به تهران آمدند و جلسات متعددی با مرکز حقوقی بین المللی و بانک مرکزی داشتند. کارشناسان حقوقی مرکز در تهران و لاهه نیز به لوگزامبورک رفتند و از نزدیک بر کار وکلای خارجی نظارت داشتند.

وی تاکید کرد: به هر حال کار‌های حقوقی بین المللی ربطی به امور حقوقی داخلی ندارد و یک تخصص حقوقی پیچیده است که قریب ۴۰ سال است در مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مدیریت و تصدی می‌شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه اطلاع رسانی‌ها دقیق نیست و شتابزده است؛ رای صادره در لوگزامبورک هنوز قطعی نیست و خواهان‌های آمریکایی اعتراض کردند و منتظر نتیجه نهایی هستیم.

محبی اظهار داشت: متن رای به فرانسه صادر شده و وکلای ما مشغول ترجمه آن می‌باشند و پس از دریافت آن می‌توان اطلاعات بیشتری داد و آنچه در اخبار آمده، مبتنی بر نقل قول از منابع خارجی است. مسایل حقوقی، دقیق است و مادام که مستندات کافی در دست نباشد، نباید سخن گفت.

وی در عین حال تاکید کرد: البته همین مقدار که حاصل شده حاکی از موفقیت مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری و بانک مرکزی در یک نبرد حقوقی نفس گیر و دشوار طولانی در محاکم خارجی است، اما برای نتیجه نهایی و خصوصاً دریافت ۱.۶ میلیارد دلار وجوه توقیف شده و انتقال آن به ایران، باید شکیبا بود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان بین المللی آمریکا تحریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۶۱۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/