گزارش مجلس از عملکرد وزارت کشور و ستاد مدیریت بحران در سیل اخیر
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۶۴۷۱۸
اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات استانداران و فرمانداران برای مدیریت استانها و شهرستانهای سیلزده اظهار داشت: نمایندگان شهرستانهای سیلزده هماکنون در حوزههای انتخابیه خود حضور دارند، شرایط را بررسی کرده و گزارشی از عملکرد استانداران و فرمانداران در مدیریت مناطق سیلزده به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارائه خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون شوراها و سیاست داخلی پس از پایان تعطیلات از وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران دعوت میکند تا گزارشی را در خصوص اقداماتشان جهت مدیریت شهرستانها و استانهای سیلزده ارائه کنند.
سلیمی افزود: اگر قصور و تقصیری متوجه مدیران مربوطه باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارشی در خصوص مدیریت وزارت کشور، ستاد مدیریت بحران و هلالاحمر در سیل اخیر به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: کمیسیون شوراها مدتی قبل، قانون جامع مدیریت بحران را تدوین و در صحن علنی مجلس تصویب کرد؛ این قانون کامل، جامع و برای مدیریت بحران است بنابراین بر اساس قانون جدید، عملکرد مسئولان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین این قانون کمک میکند تا مسئولان بتوانند مدیریت بهتری در بحرانها داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون شوراها گفت: کشور ما، کشور حادثهخیزی است بنابراین باید مدیریت بحران سر و سامان یابد و اعتبارات و بودجه خوبی برای آن اختصاص یابد. علاوه بر این، زیرساختهای لازم باید برای مدیریت بحران آماده شود. بسیاری از استانداران، فرمانداران و نیروهایی که درگیر بحران هستند، باید تهدید بحران را تبدیل به فرصت و راهکارهایی را برای پیشگیری در آینده ایجاد کنند. همچنین باید مسیر سیلابها شناسایی شده و باز شود. شهرداران و دهیاران باید مسیرهای پرخطر را شناسایی کنند و قبل از وقوع بحران، مسیرهای حادثهساز و سیلابی را ایمن نمایند.
سلیمی خاطرنشان کرد: انتظار داریم شهرداران، دهیاران، فرمانداران و استانداران، اقدامات عملی برای مقابله با بحرانها انجام دهند. باید پلها، ساختمانها و راهها، بازرسی و ایمنسازی شوند. همچنین باید بر اساس بحرانهای طبیعی، نقشه راهها و شهرستانها مورد بررسی قرار گیرد.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۶۴۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.