حمايت سيستم بانکي از خودروسازان
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۶۵۰۰۹
خبرگزاري آريا - نظام بانکي با همه چالش هايي که در يک دهه اخير گرفتار آن بوده، اين روزها بار ديگر بار گران حمايت از صنعت خودروسازي را نيز به دوش گرفته است؛ صنعتي که به گفته کارشناسان به مدد حمايت هاي دولتي سرپاست.
به گزارش خبرگزاري آريا، در باب حمايت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي دولت از صنعت خودروسازي کارشناسان اقتصادي و صنعتي سخن بسيار گفته اند اما آنچه کمتر به آن توجه شده، حمايت هايي است که در قالب تسهيلات بانکي از اين صنعت انجام مي شود آن هم در شرايطي که بانک ها با مشکلاتي چون انجماد دارايي ها، تسهيلات معوق و نکول شده، نسبت پايين کفايت سرمايه و بدهي به بانک مرکزي دست و پنجه نرم مي کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهي به عملکرد دولت تدبير و اميد در حمايت تسهيلاتي نظام بانکي از صنعت خودروسازي گوياي آن است که همچنان اين صنعت آن هم به دليل اثرگذاري که در اشتغال و توليد ناخالص داخلي دارد، سهم بالايي از سبد تسهيلات پرداختي را در اختيار داشته است.
** استفاده از 2270 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي
تامين مالي خودروسازان از منابع بانک مرکزي، يکي از طرح هاي وزارت صنعت در دولت يازدهم براي خروج اقتصاد از رکود بود که در قالب تامين مالي فروش محصولات اجرايي شد و خودروسازان توانستند بخشي از مشکلات خود را برطرف کنند.
هرچند در ابتداي طرح گفته شد موجودي خودروهاي انبار شده 51 هزار دستگاه است اما در نهايت قرار شد يکصد هزار دستگاه در اين طرح به فروش بروند؛ وقتي اين طرح به مرحله اجرا رسيد، خودروسازان سقف مصوب را رعايت نکردند و شرکت‌هاي خودروساز علاوه بر فروش موجودي‌ها، شروع به پيش‌فروش محصولات آتي کردند.
نتيجه اينکه در قالب اين طرح 27.7 هزار ميليارد ريال (2270 هزار ميليارد تومان) از منابع بانک مرکزي براي خريد اسناد تجاري 127هزار و 500 دستگاه خودرو مصرف شد.
** درخواست خودروسازان براي استفاده از تسهيلات بيشتر
باوجود هزينه کرد از منابع بانکي براي نجات خودروسازان که خود آثار مخربي بر اقتصاد دارد و سبب رشد پايه پولي و در نهايت تورم در جامعه مي شود، باز هم خودروسازان دست به دامن نظام بانکي بودند؛ در تابستان سال 96 موضوع درخواست خودروسازان از شوراي پول و اعتبار براي مستثني شدن از سقف تسهيلات گيرندگان بزرگ رسانه اي شد.
در آن زمان ايران خودرو و سايپا که به دليل انباشت بدهي ها و تسهيلات معوق خود به نظام بانکي درفهرست بدهکاران کلان بانکي قرار داشتند، مي خواستند از مقررات مربوط به سقف پرداخت تسهيلات رهايي يابند تا بتوانند منابع بيشتري از بانک ها دريافت کنند؛ با اين حال شوراي پول و اعتبار در برابر اين درخواست ها مقاومت مي کرد و سرانجام آنها را ملزم به فروش بخشي از دارايي هاي خود کرد.
بر اين اساس، ايران خودرو ملزم شده بود تا سهام بانک پارسيان را بفروشد تا بتواند سقف تسهيلات استفاده شده خود از سيستم بانکي را حفظ کند.
** پرداخت چهارهزار ميليارد ريال به دو خودروساز بزرگ
در جديدترين اقدام در بهمن ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصيص چهار هزار ميليارد تومان تسهيلات به دو خودروساز بزرگ خبر داد تا صرف پرداخت بدهي آنان به قطعه سازان شود؛ بر اين اساس قرار شد بانک ها اين تسهيلات را بنا به فهرستي که خودروسازان در اختيار آنها قرار مي دهند، به طور مستقيم به قطعه سازان پرداخت کنند.
اين کار بخشي از برنامه حمايت وزارت صنعت از توليد در زمان تحريم هاست زيرا دولت سعي دارد در شرايط پيش آمده از طريق تداوم توليد، از ورود اقتصاد کشور به دوره رکود جلوگيري کند؛ از اين رو براي کاهش وابستگي به واردات قطعات خودرو که ارزبري دارند، داخلي سازي آنها در دستور کار است.
در اين طرح که پرداخت هاي ريالي آن انجام شده، قرار است براي تزريق نقدينگي به خودروسازان با محوريت بانک مرکزي از طريق 12 بانک، 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي و ارزي پرداخت شود که شامل چهار هزار ميليارد تومان منابع ريالي و 844 ميليون يورو منابع ارزي است.
براي انجام اين کار ابتدا سقف تسهيلات خودروسازان به حدود 100 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
** قصه سر دراز دارد
در فهرست بلند بدهکاران نظام بانکي، خودروسازان سهم ويژه اي دارند؛ برخي آمارهاي تاييد نشده رقم بدهي 19 خودروساز را حدود 15 هزار ميليارد تومان برآورد مي کنند و بنابراين آنها بايد در کنار بازپرداخت اصل بدهي خود سالي حدود 2 هزار ميليارد تومان سود و جريمه ديرکرد بازپرداخت به شبکه بانکي بپردازند.
نتيجه اينکه دريافت تسهيلات بانکي براي بهبود اوضاع صنعت خودروسازي، نه تنها دستاوردي نداشته بلکه به انباشت زيان آنها دامن زده است اما به دليل اهميت اين صنعت در توليد و اشتغال، دولت ها در دو دهه گذشته مجبور شده اند نياز به نقدينگي خودروسازان را به اشکال مختلف از نظام بانکي تامين کنند.
در اين شرايط کارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي کنند که بجاي تامين مالي خودروسازان از نظام بانکي که گزينه در دسترس به حساب مي آيند، بهتر است آنان را به سمت بازار سرمايه سوق داد و از ابزارهايي چون اوراق صکوک و مرابحه استفاده کرد و بانک ها به جاي پرداخت پول، ضمانت اين اوراق را بر عهده گيرند.
به گزارش ايرنا، اين کار دو دستاورد عمده خواهد داشت؛ نخست اينکه از وارد شدن فشار مالي بيشتر بر نظام بانکي جلوگيري مي کند و هم بخشي از نقدينگي سرگردان در دست اشخاص را جمع آوري مي کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۶۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید + جدول
طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۱ درصد به ۲۳.۵ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه رسید.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند